استمرار حالة الغليان التي تسيطر على المخيمات الفلسطينية في لبنان

الحدث – خاص:

للأسبوع الثامن على التوالي، تتواصل احتجاجات وتظاهرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني، بينما يلتزم الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الصمت إلا ما رحم ربي من بيانات التنديد والاستنكار الخجولة، إزاء ما يتعرض له اللاجئون في لبنان من سياسات ممنهجة تنسجم مع صفقة القرن في التهجير القسري في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها في فلسطين 48.

وكان وزير العمل اللبناني، أطلق في الثالث من حزيران/يونيو 2019، خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، وأعلن أن الهدف هو "حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي". وامتدت هذه الحملة لتشمل اللاجئين الفلسطينيين، وبدأت وزارة العمل بإغلاق مؤسسات لفلسطينيين وطرد عمال فلسطينيين لا يملكون إجازات عمل، ما دفع الكثير من الفلسطينيين إلى النزول إلى الشارع مطالبين بإعفائهم من إجازة العمل، عندها نشرت وزارة العمل بيانًا يقول إن "قانون العمل لا يستهدف أحدًا، وبأنه يطبَّق على الجميع دون استثناء".

رد الفعل الرسمي والشعبي الفلسطيني لم يرق إلى مستوى خطورة الإجراء اللبناني

لم ترق مستويات رد الفعل الفلسطيني الرسمي وحتى النقابي والشعبوي إلى مستوى خطورة استغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان لنجدتهم وإنقاذهم من آثار وتداعيات ومخاطر تطبيق قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عليهم، والذي يحرمهم من العمل دون إجازة ويفرض عليهم ضريبة مضاعفة 25 ضعفا عن أي عامل آخر مع أنهم محرومون من العمل في حوالي 78 مهنة.

وبينما يعرب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عن مخاوفهم من خطورة ما ينطوي عليه قرار وزير العمل اللبناني الذي اعتبروه جزءا من محاولات تصفية قضية حقهم في العودة ضمن صفعة العصر، ما يستوجب تضافر الجهود الوطنية السلطوية والحزبية والجماهيرية للضغط على الحكومة اللبنانية للتراجع عن مثل هذه القرارات المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

فإن وزير العمل اللبناني أبو سليمان، يؤكد أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين وإنما تطبق القانون اللبناني، في الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون الإضراب في مخيماتهم وتجمعاتهم إلى حين التراجع عن القرار.

الأحمد يدعو اللاجئين إلى الهدوء لمعالجة أوضاعهم

وعلى خلاف ما دعا إليه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الهدوء لمعالجة أوضاعهم، ومطالبتهم بترك الفرصة للحوار من أجل إيجاد حل آني، واستئناف الجهود لإيجاد حل جذري، وإزالة أي غموض في القوانين والتعديلات التي صدرت من خلال أنظمة ومراسيم حول كيفية التعامل مع قانون العمل، وما قاله: "إن هذه القضية ليست قضية وزارة، وهناك قوانين ونحن تحت هذه القوانين، وقانون العمل واضح والتعديلات التي جرت عليه خاصة الـ (128 و129) واضحة وضوح الشمس. حيث يستثنى اللاجئون الفلسطينيون من المعاملة بالمثل ومن رسوم العمل، وبالتالي فإنه يقول "يجب تطبيق هذه المواد بدقة، مؤكدا أن هذه المسألة لا تحل إلا بالحوار".

ويؤكد مدير مركز الحمائي لحقوق الإنسان من مخيم مار الياس/ بيروت سامر مناع، على استمرار سيطرة حالة الغليان على المخيمات الفلسطينية بلبنان "لأن اللاجئ الفلسطيني في لبنان له خصوصيته ويجب احترامها، وأنهم يواصلون تحركاتهم حتى يتراجع وزير العمل اللبناني عن قراره بشأن العمال الأجانب لأنه يمس بحياتهم، متوقعا بأن يرفع القرار نسبة البطالة بين صفوف اللاجئين إلى 90%.

اللاجىء الفلسطيني في لبنان يشعر بوحدة ووحشة وغربة

وحث الناشط الحقوقي مناع، السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها السياسية والحزبية والمؤسسات الأهلية والمجتمعية الحقوقية والقانونية والإنسانية، على الوقوف إلى جانب اللاجىء الفلسطيني في لبنان الذي بات كما قال: "بأمس الحاجة لتواصل فلسطين المحتلة معه، لأنه يشعر الآن بوحشة وغربة ووحدة وأن لا أحد يلتفت إلى معاناته، ونأمل دائما ونعول على الضفة وغزة مساندتنا في لبنان للحفاظ على الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية المشتركة، إلى أن تتحقق العودة إلى فلسطين وعندها يتم التخلص من المخيمات، فاللاجىء الفلسطيني لا يحب العيش في المخيمات وإنما هو يعيش على أمل العودة، ونحن نتأمل خيرا في أبناء شعبنا في الضفة وغزة و48".

"أفلا تقدرون حالة الصمت!"

وحذر مناع، من حالة الصمت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان في ظل الحرمان، وقال: "أفلا تقدرون حالة الصمت، الفلسطيني موجوع وساكت لأن هناك أملا لديه بالعودة إلى بلده، ولكن حين ينتفي الأمل ويسقط الحلم بالعودة ستكون هناك ثورة اجتماعية في المخيمات، إذا كان هذا ما يريده اللبنانيون فليكن، فالفلسطيني الآن في لبنان يعيش حالة من الخوف، ونزل إلى الشارع لقطع الطرقات وحرق إطارات السيارات لأنه يخاف من الجوع ولأنه إذا جاع ستسير الأمور نحو الانفجار ضد وكالة الغوث الدولية "الأونروا" والمجتمع الدولي والسفارات التي تسهل عملية الهجرة بهدف سياسي واضح التخلص من حق العودة".

 ويؤكد مناع، أن قرار وزير العمل اللبناني سيضاعف نسب البطالة بالمخيمات، فهناك 78 مهنة لا يستطيع اللاجئ الفلسطيني ممارستها بسبب التنافس العنصري الذي يفرضه بعض الساسة اللبنانيون، متسائلا حول تزامن إجراءات وزير العمل بحق العمال واللاجئين الفلسطينيين والهجمة التي يواجهونها، واصفا إياه بالمشبوه، وقال: "شهدنا مؤخرا مؤتمر البحرين وقبلها إجراءات أمريكية صهيونية بنقل السفارة إلى القدس المحتلة، والآن يستهدفون اللاجئين وبخاصة في مخيمات لبنان في مسلسل هجمتهم على القضية الفلسطينية".

وتابع مناع: "إن المجتمع الفلسطيني متكامل ذو مقومات كاملة حيث أتى للبنان منذ 70 عاما في ظروف إنسانية صعبة بعد النكبة مباشرة"، لافتا إلى أن مجلس النواب اللبناني أقر تعديلات قانونية عام 2010 بأحقية اللاجئ الفلسطيني بممارسة العمل باستثنائه من دفع رسوم إجازة العمل كما أعطي الحق في التسجيل بالتضامن الاجتماعي، إلا أنه شيئا لم ينفذ على أرض الواقع منذ صدور القانون حتى الآن.

وقال: "في القراءة السياسية للإجراءات التي اتخذها وزير العمل اللبناني؛ فإنها تتقاطع مع الهجمة الأمريكية الصهيونية على حق العودة المرتبطة بصفقة القرن، وإن كان قد نفاه وزير العمل، لكن التوقيت مشبوه ويتقاطع القرار مع القرارات والسياسة الأمريكية التي تهدف إلى القضاء على حق العودة والتخلص من قضية اللاجئين، عن طريق التضييق على اللاجئين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة إلى الخارج والتخلص من عبئهم".

 يدفعونهم للتهجير لتسهيل توطينهم

ويؤكد مناع، وجود حالة استفزاز كبيرة جدا لدى الشباب الفلسطيني الذي يعاني البطالة والحرمان وصعوبات التنقل ومستوى فقر مدقع وبطالة مرتفعة في لبنان، مما يعرضهم للتهجير أو التطرف أو المخدرات، وهذا يشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى المجتمع ككل.

وبينما تشير بيانات آخر إحصاء للاجئين الفلسطينيين أن عددهم لا يتجاوز 170 ألف نسمة، مقارنة بالسابق  (400 ألف)، وهناك حالة استنزاف للاجئين الفلسطينيين في لبنان. فإن مناع يحذر، من أن يصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أقل من 100 ألف، حيث يصبح توطينهم والتخلص منهم أسهل، بدفعهم إلى الهجرة لدول أخرى والتوطين في أماكن أخرى، ما يستوجب على السلطة ومنظمة التحرير وفصائلها التدخل الفوري بالتعاون مع الحكومة اللبنانية للعمل على تعزيز صمود اللاجئين في لبنان بإعطائهم الحد الأدنى من مستويات المعيشة والحياة بكرامة".

تشكيل لجنة متابعة للانتهاكات والإجراءات التعسفية

وفي هذا السياق دعا نقابيون وباحثون وحقوقيون، إلى تشكيل لجنة متابعة للانتهاكات والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها اللاجئون في مخيمات لبنان، ولخطورة ما تنطوي عليه إجراءات وزير العمل اللبناني والتي لا تحتمل الانتظار، حيث يجب أن يجد الفقراء والعمال من اللاجئين صدى صوتهم في رام الله وغزة وكل أماكن تواجد شعبنا وعمالنا.

وأطلق النقابيون والحقوقيون، نداء لكل الحركات العمالية في العالم للتضامن مع العمال واللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، والبدء بتنظيم تظاهرات التضامن الاحتجاجية على ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من هدر كرامتهم والاعتداء عليهم، وضد كل المحاولات لتشريع هذه الاعتداءات والانتهاكات، مؤكدين أن ما يجري هناك عنصرية واعتداء صارخ وفاضح على كرامة عمال وأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ في مخيمات التشرد في لبنان.

مطالبة السلطة بالعمل على خلق ظروف معيشية كريمة ولائقة للاجئين

وطالب النقابيون والحقوقيون السلطة الفلسطينية، بأن لا تذهب إلى اتفاقات أقل من الحد الأدنى المعترف به كونيا، لأن له علاقة له بالكرامة، وفي العمل على خلق ظروف معيشية كريمة ولائقة بكرامة العمال واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، مع ضرورة متابعة الأمر بكل حيثياته دون الركون لكل تصريحات رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اللبناني التي تشير إلى أن وزير العمل اللبناني سيتراجع عن الإجراءات التي اتخذها بحق عمالنا وأبناء شعبنا اللاجئ في مخيمات لبنان.

وقال الناشط النقابي وأمين عام النقابات المستقلة محمود زيادة: إن "تراجع وزير العمل اللبناني عن الإجراءات التي اتخذها بحق عمالنا وأبناء شعبنا في لبنان ليس كافيا، فالمطلوب إصدار مراسيم للتعديلات التي اتفق عليها عام 2010 والتي أقرها مجلس النواب اللبناني، فهي لا تستجيب للحقوق الدنيا، إن لم ينعكس ذلك بتشريعات وإجراءات؛ ستبقى المسألة في مهب الريح وعلينا وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية والاجتماعية أن نبقى في متابعة حية لما يجري هناك أولا بأول".

وحذر زيادة، السلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية، من الاتفاق مع السلطة اللبنانية على ما هو أقل من الحدود الدنيا التي تضمن كرامة العمال واللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان،  وقال: إنها "لن تصمد ولن تبقى، وستنذر بانتفاضة وتحرك جديين إذا ما طفح الكيل، ونزول اللاجئين للشارع جاء عندما أغلقت الدنيا في وجوههم، خصوصا أن الأمر متعلق بالآدمية والإنسانية والكرامة، بعد ذلك لن يتحمل الفلسطينيون اللاجئون أكثر، فما يجري الآن بحقهم  يدفع الناس إلى الرجوع بالذاكرة إلى صبرا وشاتيلا".

ووجه النقابي زيادة، رسالة للحركة النقابية والعمالية اللبنانية، قال فيها: "إن لم تنتصروا للعمال الفلسطينيين الذين يبحثون فقط عن كرامتهم؛ لن يكون بإمكانكم الانتصار لعمالكم، انتصاركم للعمال الفلسطينيين هو انتصار لأنفسكم وكرامتكم ومبادئكم، ومطلوب من حركتكم العمالية اللبنانية أن ترفع صوتا واضحا دفاعا عن الحقوق الأساسية لعمالنا وهو المبرر لكرامة الحركة النقابية والعمالية في لبنان".

وطالب النقابي زيادة، القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية برفع صوتها، وقال لمحور المقاومة: "لا معنى للمقاومة التي لا تدافع عن الكرامة، فالكرامة والمقاومة ومقاومة التوطين مرتبطة فيما بينها، والانتصار لكرامة العمال واللاجئين الفلسطينيين في لبنان حق أساسي لا يحتمل التأجيل أو الانتظار أو التأتأة، ومن لا ينتصر لكرامة الفلسطينيين والعمال في لبنان، يضع علامة استفهام على كل المقولات التي يتلفظها".

الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين لا تبرر استهداف اللاجئين الفلسطينيين في القوانين اللبنانية

وشدد مدير مركز بيسان للبحوث الإنمائية أبي العابودي، على ضرورة إبعاد الفلسطينيين وقضيتهم عن التجاذبات السياسية اللبنانية وضمان توفير كرامة العيش لهم بما يضمن صمودهم في مخيماتهم حتى تحقيق حلم العودة والتحرير.

وأوضح العابدوي أن مركزه أصدر ورقة موقف، أكد فيها على أن هناك تحميلا لفشل الحكومات اللبنانية المتتالية اقتصاديا واجتماعيا للاجئين، وإن كان هناك لاجئون سوريون بأعداد كبيرة في لبنان فهذا لا يبرر استهداف اللاجئين الفلسطينيين في القوانين اللبنانية نظرا لمحدودية أعدادهم مقارنة مع العمالة الوافدة الأخرى، منوها إلى استهداف الوجود الفلسطيني في لبنان وحق العودة في ظل الحديث عن صفقة القرن.

ويرى العابودي في ورقة الموقف، أن سبب الأزمة الحالية هي سياسات الحكومات اللبنانية النيوليبرالية واستجابتها لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومغامرة قوى سياسية في المنطقة.

إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية ضد الفلسطينيين

في حين طالب القيادي النقابي في كتلة الوحدة العمالية محمود خليفة، بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية ضد الشعب الفلسطيني، ودعا إلى الإسراع في إعادة النظر في جميع الإجراءات المعمول بها لغاية الآن تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان بما يحفظ الكرامة الإنسانية ودعم صموده ونضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعا خليفة إلى المساهمة في إيجاد الحلول لعشرات المشاكل الضاغطة التي تشكل سببا مباشرا في عمليات التهجير، وذلك بإقرار الحقوق الإنسانية وفي مقدمتها حق العمل للعمال والمهنيين وحق التملك ووقف إجراءات وزير العمل الأخيرة بما يبعث برسالة إيجابية بأن الدولة اللبنانية تقف مع الشعب الفلسطيني في نفس خندق المواجهة لمشاريع التهجير والتوطين.

وحمل خليفة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها القيادة اليومية للشعب الفلسطيني والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات، المسؤولية الوطنية لجهة البحث الجدي عن حلول ناجحة وناجعة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين المهددين بمخاطر متعددة، بوضع خطة وطنية تستجيب للحد الأدنى من مطالب الشباب وطموحاتهم سواء على المستوى السياسي بإنهاء الانقسام أو على المستويين الأمني والاقتصادي، والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطرا يهدد المجتمع الفلسطيني.

القرار يخدم أجندات تحارب قضية اللاجئين وحقهم في العودة

ويرى الأمين العام للائتلاف النقابي العمالي في فلسطين محمد عرقاوي، أن قرار الحكومة اللبنانية ووزير عملها جاء في توقيت غير صحيح ويخدم أجندات تحارب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، معربا عن رفضه الشديد للقرار اللبناني وطالب بإلغائه أو استثناء العمال الفلسطينيين من إجراءاته.

ويقول عرقاوي: إن "موقف السلطة الفلسطينية لم يرتق إلى المستوى المطلوب، لذا يجب تفعيل دور مؤسسات م. ت. ف  والأحزاب والنقابات بهذا الخصوص".

سعد يندد بإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين

أما أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، فندد بالإجراءات اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وهو الذي يأتي في إطار تنافس مذموم بين المسؤولين اللبنانيين لإثبات أيهم أكثر قدرة على إلحاق الأذى باللاجئين السوريين والفلسطينيين، وأيهم أكثر عنصرية وقرباً من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤكد سعد شروع وزير العمل اللبناني بتنفيذ حملة عنصرية من خلال مفتشي وزارته تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" والتي تقوم على ملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحق مشغّليهم وإقفال مؤسسات خاصة يملكها فلسطينيون في لبنان، وتوقيف مجموعات من العمال الفلسطينيين وطردهم بسبب عدم حصولهم على إجازة عمل.

وقال سعد: "إن ما تقوم به حكومة لبنان اليوم برئاسة "سعد الحريري" يهدف إلى دفع اللاجئين للفرار من جحيم العيش في لبنان، للمساهمة في إنهاء ملفهم، وهذا على الأرجح شكل من أشكال الاستجابة للضغوط الأمريكية، ما يعد مساهمة غير مفهومة من تلك الحكومة في تطبيق صفقة القرن على الأرض".

ودعا سعد، الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن "تدابيرها الكريهة بحق شعبنا في لبنان، لأن ذلك سيتسبب بمضاعفة مشكلة سكان المخيمات، ومضاعفة نسب ومعدلات الاحتقان، وتوتير العلاقة اللبنانية الفلسطينية".

مكالمة هاتفية بين وزيري العمل الفلسطيني واللبناني

وعلمت "الحدث" من مصادر موثوقة أن "السفير الفلسطيني في لبنان يتابع القضية على المستوى السياسي بالإضافة إلى التنظيمات، ولكن وزارة العمل الفلسطينية دخلت على الخط من خلال مكالمة هاتفية من وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش مع وزير العمل اللبناني، وكان محتوى المكالمة يدور حول الشق الفني للقضية والإجراءات، وتم التوافق بين الوزيرين ووعد وزير العمل اللبناني بأن يتخذ إجراء فنيا بما يضمن عدم تضرر العمال الفلسطينيين من كل هذا الإجراء، لكن اصطدمنا بخصوصية الوجود الفلسطيني على أرض لبنان والتي سنأخذها بعين الاعتبار على حد تعبير وزير العمل اللبناني وبحيث يكون للفلسطينيين تسهيلات لا تعطى للبنانيين، وأن يتم التعامل مع الفلسطيني وكأنه لبناني، وواضح أن ما أعلنه الوزير اللبناني لم يكن مرضيا للفلسطينيين في مخيمات لبنان الذين يعتبرون أن لهم من الحقوق أكثر من ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان انخفض إلى حوالي 168 ألف لاجئ يعيشون في أسوأ الظروف ويتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والعنصرية – بعد أن كان عدد اللاجئين في لبنان أكثر من 600 ألف لاجئ، وأن 56%  منهم عاطلون عن العمل، رغم أن 38 %  منهم في سن العمل يعملون، وأن أكثر من نصفهم يعملون في وظائف بسيطة (بائعون متجولون وعمال بناء ومزارعون)، وأن الأعمال التي يقومون بها لا تخفف من مستويات البطالة والفقر، حيث يرزح ما نسبته 6.6% من الفلسطينيين تحت خط الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء (مقابل 1.7% في أوساط اللبنانيين)، وأن 66.4%  من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية (مقابل 35% في أوساط اللبنانيين).