الحدث- فرح المصري
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.تيسيير عمرو: "إن الوزارة تبحث إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع الواردة من الأسواق الخارجية والسوق الإسرائيلية على حد سواء، لدعم البضائع المحلية، ولم يتم فرض شيء حتى الآن".
وأضاف لـ"الحدث": "لدينا توجه لدراسة امكانية فرض رسوم على البضائع المستوردة بشكل يعزز ويدعم المنتج الوطني، وهذا سيكون حصيلة لدراسة مستفيضة بمنهج تشاركي بين القطاعين العام والخاص، وكل الأطراف ذات العلاقة".
وأشار عمرو إلى أن ذلك كله مجرد درسات للبحث، ولم يتم البت في الموضوع لتطبيقه على الأرض، ولم نخض أيضا بالنسبة التي قد نرفع فيها الجمارك إن تم ذلك، حيث أن الأمر يتطلب دراسة مستفيضة لقيم الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على السلع المستوردة، والرجوع إلى المحددات المرتبطة بالغلاف الجمركي واتفاقية باريس.
وشدد عمرو على أن الوزارة ما زالت تدرس فكرة فرض ضريبة لا أكثر، ولم يتم تطبيق القرار بعد، وعليه حتى اللحظة لا يوجد قرار من الحكومة لفرض ضريبة إضافية على البضائع المستوردة، مبينا أن هدف الوزارة في هذا الموضوع دعم المنتج الوطني ليعود المواطنين في الوثوق به، ما يعود على الاقتصاد الفلسطيني بالنفع والتطور.
وأوضح أن الوزارة تعتزم عقد سلسلة لقاءات وورش عمل مع ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، مشددا على تمسك الوزارة بالنهج التشاركي مع القطاع الخاص.
وكان عمرو كشف في تصريحات صحافية، مؤخراً، عن توجه حكومة الوفاق لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع المستوردة من إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف لتعزيز منافسة المنتجات المحلية، في ضوء تراجع مساهمة الصناعة الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي وأن خطوة كهذه في حال اعتمادها تحتاج إلى دراسة مستفيضة، حتى لا تأتي بانعكاسات سلبية.
يذكر أن الواردات من إسرائيل تشكل بحسب الجهاز المركزي للإحصاء نحو ثلثي الواردات الفلسطينية، وبلغت قيمتها خلال العام الماضي نحو 3.4 مليار دولار، في حين لم تتعد قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في الفترة نفسها 650 مليون دولار.
.jpg)
