الحدث – رام الله
أكد وزير المالية شكري بشارة أن الحكومة ستقوم بصرف جزءا من رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول اليوم، بتمويل من قرض تجمع بنكي الذي تم توقيعه مع المصارف صباح هذا اليوم، الاثنين، مع استمرار المطالبة الحثيثية والضغوط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني.
وقال بشارة في بيان وصل "الحدث" نسخة منه، "نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك لسداد ولو جزء من الراتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها الينا إسرائيل.
وأوضح بشارة أنه سيتم صرف المتبقي من الراتب أي 40% فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب.
وقال "مرة أخرى، تمد البنوك اليوم يد العون للحكومة وتجاوبت مع مطالبها بسرعة غير مسبوقة، وهذا الأمر يستحق كل التقدير والإعجاب، ومع هذا علينا أن نلتزم الانضباط في الاقراض فنحن، لا نريد أن نتجاوز سقوف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك كما يجب أن نترك لأنفسنا هامش للتحرك على مدار الأشهر المقبلة في حال لم تنفرج الأزمة".
وأضاف وزير المالية أن حجز إسرائيل لـ70% من دخل السلطة الذي يتمثل بالعائدات الضريبية (ما هو متداول بمسمى المقاصة) يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، وله تبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع بما فيها البنوك والقطاع الخاص والأسر المهمشة، إضافة إلى موظفي الحكومة والمواطن العادي.
وأوضح أنه على إسرائيل ألا تعبث بأموال المواطنين وأرزاقهم، ومرة أخرى، يجب على الساسة الإسرائيليين أن يدركوا أن كرامة المواطن الفلسطيني لا تسمح له بالخضوع أمام هذه السياسات غير الحميدة التي تهدف إلى الحاق الأذى بالمجتمع الفلسطيني، أما ومن ناحية ثانية فان اللجوء الفوري الى مثل هذه الخطوة التصعيدية غير المبررة تحت اي ظرف من قبل الحكومة الاسرائيلية هي مؤشر على فشل سياسي ذريع.
وأضاف بشارة أن وزارة المالية سترفع توصيات الى الحكومة في القريب العاجل من شانها التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الاسرائيلية والعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية.
.jpg)
