هيئة مكافحة الفساد تضبط ملفات من داخل إدارة دائرة الطب الشرعي

خاص الحدث ـ سجود عاصي

أفادت مصادر خاصة لصحيفة "الحدث" أن هيئة مكافحة الفساد فتحت تحقيقا في القضايا التي نشرتها "الحدث" في تحقيقها الصحفي الصادر في عدد 123 في شهر أيلول 2019 حول مخالفات وشبهات فساد داخل دائرة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل الفلسطينية.

وأوضحت المصادر، أن هيئة مكافحة الفساد قامت بتحريز وضبط بعض الملفات من داخل إدارة دائرة الطب الشرعي، واستدعت بعض المسؤولين في الدائرة وفي وزارة العدل، من بينهم أشخاص وردت أسماؤهم في تحقيق الحدث.

الأحد الماضي، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، أحمد براك، إن الهيئة على استعداد لدعم الفنون الصحافية بما فيها الصحافة الاستقصائية التي تساند جهود الهيئة في أداء رسالتها ومسؤوليتها في مكافحة الفساد وفق القانون.

وشدد براك خلال مؤتمر دعت له الهيئة، على أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية شركاء حقيقيين للهيئة في إيجاد بيئة مجتمعية رافضة وطاردة للفساد.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، قد صرح بأنه ينظر بخطورة بالغة لما ورد من ادعاءات خطيرة في التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة الحدث بتاريخ 9/9/2019 حول الطب الشرعي وسبب الاستقالة الجماعية لعدد من الأطباء الشرعيين.

وقال الائتلاف، إنه بعث في آب الماضي برسالة إلى ديوان الرقابة المالية والادارية تخص شبهات تتعلق بتجاوزات العمل المزدوج في دائرة الطب الشرعي تختص بأحد الأطباء بناء على معلومات وصلت إليه في حينه.

وكانت الحدث قد نشرت تحقيقا صحفيا، كشفت فيه عن وجود تجاوزات داخل دائرة الطب الشرعي، التي يتم الإشراف عليها من قبل وكيل وزارة العدل، تمثلت في قضايا تتعلق بازدواجية الوظيفة من قبل مدير الدائرة ريان العلي، والتلاعب بالتقارير الطبية، وانتحال صفة وظيفية، وتعيين غير المختصين والمؤهلين في إدارة قضايا الطب الشرعي.

وكان ثلاثة أطباء شرعيين قد قدموا استقالتهم بشكل جماعي من دائرة الطب الشرعي، بسبب ما اعتبروه سياقا من التجاوزات والمخالفات التي تجري داخل الدائرة، والتي أثرت بدورها على كثير من القضايا وعلى طبيعة عملهم.