وزير الاقتصاد: نجري مراجعة شاملة لتدفق السلع الإسرائيلية لأسواقنا

الحدث الاقتصادي

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى أسواقنا، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى أسواقها.

وأضاف العسيلي خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاعلام ضمن برنامج "واجه الصحافة" حول "الحكومة نحو التنمية والانفكاك الاقتصادي"، بحضور وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، سنلجأ للتحكيم الدولي "محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي" فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني.

وأكد المضي قدما في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا، لافتاً الى قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وأشار الى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن الشقيق لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات (التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية والترويج الالكتروني للمنتجات الوطنية).

ولفت العسيلي الى محادثات مشتركة تجري مع بعض الدول، في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي واندونيسيا ودول "إفتا" (سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين)، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي، لافتاً الى استضافة دول مجموعة دول سيباد وبحث إقامة شراكات استثمارية مشتركة، والعمل على تنظيم معارض دولية في جاكرتا وروسيا والعراق قبل نهاية العام الجاري.

وقال: "انجزت وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن والمناطق الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار، خطتها المئوية، رغم التحديات وفي مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية احداث تنمية اقتصادية نتيجة استمرار نظام التحكم والسيطرة وقرصنة أموال مستحقاتنا الضريبية منذ فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي انعكس سلباً على كافة محركات نمو اقتصادنا، وهذا ما حذرت منه التقارير الدولية الأخيرة (الأونكتاد والبنك الدولي).

وأعلن عن الشروع في تصميم الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للعنقود الصناعي لمحافظة الخليل، بحيث يتم انجازها مع نهاية الشهر المقبل بالشراكة مع كافة مؤسساتنا ذات الصلة والفعاليات الاقتصادية في المحافظة وشركائنا الدوليين، ويأتي ذلك تنفيذاً لإعلان الحكومة محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لإنعاش القطاع الصناعي فيهما.

يشار إلى أن محافظة الخليل تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9% تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8%..

وبين العسيلي أنه يجري تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة اجمالية (62.5) مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في عدد من المجالات، منها تأهيل المنشآت الصناعية، وتطوير صناعة الأحذية والملابس والنسيج والترويج والتحديث الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات، أهمها الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأشار الى منح حوافز ضريبية لـ13 مشروعا برأسمال 28 مليون دولار ضمن قطاعات (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة) توفر 366 فرصة عمل مباشرة بموجب برنامج حوافز الطاقة المتجددة التي ستساهم ايضا في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما تم بحث تحفيز مشاريع أخرى قيمتها 41 مليون دولار توفر 570 فرصة عمل مباشرة، كما تم توقيع مذكرات للتعاون الفني مع عدد من الهيئات المحلية لغايات تمكين وحدات التمكين الاقتصادي لخدمة المجتمع المحلي والمستثمرين.

واستعرض العسيلي نتائج تطوير المدن والمناطق الصناعية ومعالجة الكثير من الإشكاليات التي كانت تحد من تقدمها وإنتاجها والتوسع في قاعدتها الاستثمارية، ووفقاً لذلك فمن المقرر ان يعمل في مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع نهاية العام الجاري 5 مصانع جديدة ليصبح المجموع الكلي 20 مصنعاً برأسمال يتجاوز 50 مليون دولار تشغل 1000 يد عاملة مباشرة، وننفذ في هذه المدينة الصناعية مشاريع قيمتها 30 مليون دولار في عدد من المجالات، منها إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات والريادة، الأول من نوعه في فلسطين لخدمة ريادي الأعمال ومستثمري المدينة الصناعية والمبدعين ورجال الاعمال في كافة محافظات الوطن، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميغاواط، فيما سيتم قريبا بإنشاء مركز للدفاع المدني لخدمة المدينة وجوارها وانشاء طريق حصري للربط مع الشونة.

وفي مدينة غزة الصناعية التي تشغل حالياً 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بين العسيلي انه يجري تنفيذ مشاريع بقيمة 11.5 مليون دولار لإنتاج طاقة بديلة بقدرة 7.5 ميغاواط، بعد استكمال إعادة تأهيل البنية التحتية بقيمة 2.5 مليون يورو، ويجرى العمل على تطوير برنامج حوافز للاستثمار فيها بقيمة 7 ملايين يورو، بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وقال: "سنشهد مطلع الشهر المقبل المباشرة في تنفيذ اعمال البنى التحتية الداخلية والخارجية لمنطقة جنين الصناعية الحرة التي طال انتظارها، من قبل شركة المقاولات الدولية التركية (ALKE) التي سنوقع معها اتفاقية التنفيذ بقيمة 18 مليون يورو تقريبا بتمويل من ألمانيا".

وأضاف: نعمل حالياً على تطوير المرحلة الثانية لمدينة بيت لحم الصناعية على مساحة 41 دونما، حيث تم توقيع 24 عقد إيجار في المرحلتين الأولى والثانية، وقبل نهاية العام الجاري سيتم تشغيل ثلاثة مصانع اضافية، وبالتالي سيكون لدينا 15 مصنعا برأس مال يتجاوز 60 مليون دولار توفر ما يقارب 700 فرصة عمل مباشرة.

وبين العسيلي انه سيتم العام المقبل المباشرة في تنفيذ مشروع مدينة ترقوميا الصناعية، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة وبتطوير من صندوق الاستثمار الفلسطيني، على مساحة 1542 دونما، حيث تم الانتهاء من المخطط الهيكلي التفصيلي للمدنية، ودراسة الجدوى الاقتصادية، ودراسة السوق.

وابرز العسيلي قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار منطقة جمرورة في محافظة الخليل منطقة صناعية خاصة، والتي يعمل بها 50 مصنعاً وتشغل أكثر من 2500 يد عاملة، واستصدار قرار لتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية تسهيلاً على المستثمرين.

واشار الى ان العمل جار على إقرار نظام خاص للمناطق الصناعية الخاصة كجزء لا يتجزأ من مشروع قانون المناطق التنموية الجديد، وهو الآن في القراءة الثالثة في مجلس الوزراء.

وقال العسيلي: ندرس امكانية إقامة مناطق صناعية حرفية وتكنولوجية متخصصة في محافظات القدس ونابلس ورام الله وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وطوباس.

واضاف: قطعنا شوطاً كبيراً في التحضير لتنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية العام الجاري برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.

وتكريساً للاعتماد على الذات، اشار العسيلي الى افتتاح مختبرات الفحص والمعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بقيمة أربعة ملايين يورو، كما تم تحديد الأول من نوفمبر يوما وطنياً للمنتج المحلي، وإصدار (169) مواصفة جديدة ومحدثة، و(4) تعليمات فنية إلزامية و(27) شهادة جودة وإشراف وحلال وإجراء ما يزيد عن (ألف) فحص فني، وما يقارب (1600) معايرة صناعية وقانونية، وضبط اطنان من منتجات الاحتلال الاسرائيلي.

ولفت الى اعتماد الخطة التنفيذية للسياسية الوطنية للجودة، وإقرار ميثاق التمور والعسل والصناعات الحرفية، وتحديث دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

وتوقع العسيلي ان يتم مع نهاية العام الجاري اقرار قانون فلسطيني عصري للشركات، لافتا الى استكمال انجاز مسودات قوانين، والملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، والمواصفات والمقاييس، وقانون المناطق التنموية تحت مظلة هيئة المدن الصناعية، ومسودات أنظمة التراخيص الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونظام جديد للمعادن الثمينة.

وقدمت وزارة الاقتصاد خلال الأشهر الماضية 24 ألف خدمة من خلال مشروع اللامركزية مع تطوير النظام الموحد، وتحديث دليل الخدمات الخاص بتسجيل الشركات والتعديلات التي تطرأ عليها، بالإضافة الى شطب 3500 شركة مساهمة وعادية من سجل الشركات في الوزارة مع العمل على تصويب أوضاع الشركات غير الربحية.

وأطلقت وزارة الاقتصاد الخدمات الالكترونية للملكية الفكرية، وافتتاح نافذة لبنك فلسطين لتحصيل رسوم خدمات الوزارة في المقر الرئيسي، إضافة الى تخصيص شبكة لدعم التكنولوجيا والإبداع مع الجامعات.

وكان وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، اكد في مستهل المؤتمر الصحفي أن اللقاء مع الوزير العسيلي هو فاتحة لقاءات الحكومة للحديث عن إنجازاتها، وفي سبيل المكاشفة واطلاع المواطنين عن آلية عمل الحكومة.