الحدث- فرح المصري
مع اقتراب إعلان دولة فلسطين عضو كامل العضوية في محكمة الجنايات الدولية، لتختلف التوقعات حول المكاسب التي قد يجنيها الجانب الفلسطيني، وإن كنا سنشهد تغيرات في المستوى السياسي لإسرائيل، في ظل توقع المحللين والمراقبين للمشهد بأن كل ما يهم إسرائيل الفترة الحالية الانتخابات التي ستقبل عليها خلال شهرين، وثني السلطة الوطنية عن تقديم شكوى في الجنايات الدولية ضدها بأقل الخسائر بالنسبة لها، ومحاولة ابقاء الوضع على ما هو عليه.
وحول ذلك، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لـ"الحدث": "إن الانضمام إلى الجنايات الدولية، وتفعيل المشاركة فيها من خلال ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلين على جرائم التي يرتكبونها بما في ذلك الاستيطان الذي يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف، هو نهج لا ينبغي أن يكون ضمن المساومات والمقايضات، بل علينا وضع إسرائيل في موضع المساءلة أمام المجتمع الدولي على ما ترتكبه، من مخالفات في القانون الدولي وصولا إلى فرض العقوبات عليها".
وأضاف عبد الكريم: "أن خيار التوجه لمحكمة الجنايات الدولية واللجوء إلى الوسائل الفعالة لدفع المجتمع الدولي للتدخل في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لصالح القانون الدولي ينبغي أن يصبح مدخلا لاعتماد نهج جديد يكون عمادا لاستراتيجية وطنية جديدة تسعى لفرض صيغة تفاوضية جديدة تستند إلى الشرعية الدولية من جانب إسرائيل خاصة بما يتعلق بالاستيطان وضرورة وقفه، ما يفتح مجالا لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس للمساومة عليها".
ورأى أن وجود صفقة أميركية إسرائيلية ما هي إلا تكهنات صحافية ولا يوجد هنالك ما يؤشر على ذلك، وأشك أن تلتزم حكومة بنيامين نتياهو بوقف الاستيطان بشكل كامل أو جزئي أو غيره، فنحن الان في سياق الحملة الانتخابية الإسرائيلية الجديدة التي بسببها انهارت المفاوضات السابقة في شهر نيسان 2014".
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي هاني المصري: "إن حكومة الاحتلال ضد ربط وقف الاستيطان بأي شيء، أو تقديم تنازلات كما يسمونها لصالح الفلسطينيين، والحكومة المحتملة بعد الانتخابات المقبلة لن تتغير بشكل جدي وجوهري عن الحالية لأن الصراع في جوهره في إسرائيل بين اليمين واليمين، ولا يوجد بديل لمؤمن بالسلام في إسرائيل حتى يتم الرهان عليه، وبالتالي اليمين يتنافس في التوسع الاستيطاني وليس لديه الاستعداد لتجميد الاستيطان بالكامل، وأكثر ما يمكن تحقيقه هو تجميد جزئي محدود لبعض المواقع وحتى هذا ليس من السهل تحقيقه.
وأضاف المصري لـ"الحدث"، أن العودة للمفاوضات بعد الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، يتوقف على ماذا سيعتمد الفلسطينين، هل سيقومون بالتركيز على تغير موازين القوى أو جمع أوراق القوى والضغط؟، وسيتوقف على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، هل سيحدث أي تغير على شكل الحكومة المقبلة، فالتغير النوعي غير محتمل ولكن يمكن أن نشهد تغير محدود، بأن ينضم حزب العمل مع الأحزاب اليمنية، لكن المهم أن أية مفاوضات في ظل الوضع الحالي لن تحقق أية فائدة للفلسطينين بل عودة للمتاهة التي دفعوا ثمنها غاليا وستؤدي إلى كارثة تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتهميش القضية الفلسطينية.
وحول احتمالية الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو التي أوقفتها سلطات الاحتلال في نيسان الماضي، قال رئيس نادي الأسرى قدورة فارس: "إنه من غير المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح الدفعة الرابعة من الأسرى مقابل عدم تقديم الشكاوي ضد مجرمي الحرب الإسرائيلين، فالحكومة الانتقالية الآن في إسرائيل وجميع الأحزاب الإسرائيلية ينتافسون لجني أصوات أكثر للفوز في الانتخابات المقبلة وكسب رضا المجتمع الإسرائيلي، بالتالي الحديث الآن لا يجري عن تهدئة أو رضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني، كما لا يدور عن أجواء لعقد صفقات بين الجانبيبن".
وأشار فارس إلى أن الأجواء لا توحي بوجود أية صفقات سياسية مترقبة تتضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والأشخاص الأكثر تطرفا على رأس الوزارت الإسرائيلية، لكن أتوقع أن توظف قضية الأسرى في محكمة الجنايات الدولية، وهناك قضايا واضحة وصارخة وسهل إثباتها وإدانة إسرائيل بشأنها.
في ذات السياق، قال رئيس هيئة شؤؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، "لا يوجد أي معلومات رسمية حول احتمالية عقد أي صفقة بين السلطة وإسرائيل في الفترة القريبة، لكن قضية الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو يعد استحقاقا وحق سابق تنصلت منه إسرائيل، أي اتفاق سياسي مستقبلي مع الجانب الإسرائيلي مهما كان شكله أعتقد أن يكون من مطالبه الأولوية الإفراج عن الدفعة الرابعة".
من جهته، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش: "بعد الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، اعتداءات الاحتلال وملف الاستيطان والجدار أصبح الآن على طاولة النقاش لملاحقة قادة إسرائيل وفرض عقوبات على الجرائم التي ارتكبوها ضد الفلسطينين".
وأضاف أبو غوش أن العودة للمفاوضات دون تحديد مرجعية واضحة وسقوف زمنية محددة سيكون أمر ضار؛ لأنه سيعطي إسرائيل تبرئة من مسؤوليتها من تعطيل المفاوضات وإفشالها، لكن القيادة الفلسطينية لا تريد العودة للمفاوضات والمطلوب تحديد سقوف زمنية لإنهاء الاحتلال وتحديد مرجعية واضحة وملزمة لهذه المفاوضات.
ورأى أن إسرائيل تضع كل التزاماتها في سوق الابتزاز، فما يتعلق بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى يعد أداة بيد إسرائيل لابتزاز الفلسطينين، خاصة أن هناك التزام وتعهد وضمانات أمريكية للإفراج عنها إلا أن كل الموضوع تحول لأداة ابتزاز، وعليه لا ينبغي على الجانب الفلسطيني أن يخضع لهذا الابتزاز، لأن الإفراج عن هذه الدفعة حق وإعادة تحديد نهج المفاوضات أيضا حق.
.jpg)
