الحدث - ياسمين أسعد
قال وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة حاتم عويضة، إن تعديلات أدخلت على ملف تجار وموزعيين الاسمنت داخل القطاع، وسيتم تنسيق الجهود بين وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى خاصة هيئة الشؤون المدنية من أجل ذلك، ولن يكون هناك نقل تام للمهام من مؤسسة حكومية لأخرى.
وأضاف عويضة لـ"الحدث: "العمل سيكون بمثابة التنسيق من خلال لجنة تضم مؤسسات القطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة، خاصة هيئة الشؤون المدنية نظراً لكونها المخولة من السلطة الوطنية لمتابعة آلية إدخال المواد، ونحن في انتظار الإعلان الرسمي للتنسيق".
وتابع "لا بد أن تشارك كافة الجهات المعنية بملفات إدخال مواد البناء والقطاع الإنشائي وملف التجار، فوزارة الاقتصاد حسب مهامها هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بموضوع المعابر التجارية وتصنيف التجار، وهيئة الشؤؤون المدنية لابد أن تكون رافعة لكافة وزارات الحكومة".
وحول السبب وراء هذا التغير، أوضح عويضة "أن التغير جاء لتطوير العمل وتخفيف العبء المتزايد على الوزارات، فالحل كان بالتوجه وتنسيق الجهود بين كافة الوزارات".
وحول اضرابات تجار الاسمنت المتكررة ومدى انعكاسها على قرار التغير، قال عويضة لـ"الحدث" إن "الأمر كان قيد التنسيق، ووزير الاقتصاد د. محمد مصطفى أكد أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية لبلورة مرجعيات هذا الملف، وبالفعل خلال ساعات سيكون هنالك تنسيق وتوجه رسمي بهذا الخصوص".
وحول إن كان هناك تعديل في قوائم الموزعين وأعدادهم، أكد وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة ستحرص على أن يكون هنالك زيادة في القوائم من خلال التننسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الوطني، وسنعمل على زيادة الكميات الواردة من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي من جهة، وإيجاد كافة التسهيلات من الوزارات ذات العلاقة من ناحية أخرى لتشمل كافة شرائح التجار كما كان معمول به في السابق".
وأضاف: "نعمل على تعديل إلغاء الآلية المتبعة لإدخال مواد البناء وتوزيعها، لأن عملية إدخال المواد تتم ببطأ شديد، وبسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية لم يدخل للقطاع سوى 26 ألف طن منذ منتصف تشرين أول 2014 ولغاية اللحظة، وهي الكمية التي كانت تدخل في أسبوع واحد في الوضع الطبيعي"، مبينا أن الآلية الحالية عقيمة ولابد للتنسيق لإلغاءها ليشهد القطاع انطلاقة حقيقة للإعمار عام 2015".
وشدد عويضة على أن وزارة الاقتصاد لن تأخد مسؤوليات أحد، وكل وزارة ستعمل وفق صلاحيتها، وهذا الأمر ضمن صلاحيات وزارة الأشغال، ولابد أن تتحمل كل وزارة مسؤولياتها ليسهل حمل ملف إعادة الإعمار، والتغير سيكون فقط في آليات التحسين التي من شأنها أن تعزز إدخال المواد.
.jpg)
.jpg)
