الحدث- ناديا القطب
تعمل إسرائيل في الوقت الحالي على جمع كل قواها في سبيل إحباط انضمام فلسطين لميثاق روما المؤسس للمحكة الجنائية الدولية. فبعد سلسلة الاتهامات المتلاحقة التي كالتها إسرائيل للمحكمة منذ إعلانها عن البدء في جمع المعلومات عن شبهات بارتكاب جرائم حرب في فلسطين، تحدثت يديعوت أحرونوت مع بداية الأسبوع عن أن الفلسطينيين أيضاً معرضون للمساءلة تحت طائلة هذه المحكمة.
خبير القانون الدولي في كلية القانون في الجامعة العبرية، روبي سيبال، كتب في صحيفة معاريف يوم الأحد: "إن المحكمة تتبع في سياستها التحقيق في أفعال كافة الأطراف المشتركة في النزاع، وليس التحقيق فقط في أفعال طرف واحد." وأضاف سيبال: "إن المحكمة ستحقق في أفعال المنظمات الفلسطينية أيضا".
المختص في القانون الدولي، تحسين عليان قال لـ "الحدث": "من حيث المبدأ يستطيع الإسرائيليون رفع دعاوى ضد أحد رعايا دولة فلسطين منذ بدء ممارسة المحكمة لاختصاصها في الأراضي الفلسطينية، لكن الصعوبة التي قد تواجهها إسرائيل تتعلق بأحد الدفوع المتعلقة بـ "مستوى الخطورة"."
ونوه عليان: "إلى إن المحكمة ستقوم بقياس حجم الجريمة التي ارتكبت ضد إسرائيليين ومدى خطورتها، وما إن كانت قد وصلت إلى مستوى من الخطورة بحيث يقع ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة بحيث يكون مقبولاً بالنسبة للمحكمة التحقيق في تلك الجريمة."
وكان الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية عامنويل نحشون قال إن "إسرائيل أعدت سلسلة من دعاوى مدعمة بالبراهين ضد السلطة الفلسطينية المتهمة بجرائم حرب ودعم الإرهاب."
وأوضح عليان: "قد تكون الجريمة جريمة حرب أو غيرها من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، لكنها لن تصل إلى درجة من الخطورة بحيث أن تقبل المحكمة التحقيق فيها، وعلى هذا الأساس فإن الإسرائيليين سيواجهون صعوبة في الطلب للمحكمة توجيه اتهام لشخص فلسطيني."
.jpg)
.jpg)
