انطلاق أعمال مؤتمر السيادة على الغذاء في رام الله وغزة

الحدث - إسراء أبو عيشة 

انطلقت أعمال مؤتمر الحركات الاجتماعية الدولي الثاني "السيادة على الغذاء.. المستعمرة والحدود" الإثنين، في مسرح بلدية رام الله بالتزامن مع انعقاد المؤتمر في قاعة اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، وهو استكمال للمؤتمر الذي عقده مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية واتحاد لجان العمل الزراعي العام الماضي بعنوان "الحركات الاجتماعية – من الشارع إلى المنصة".

 ويأتي المؤتمر في ضوء الحاجة الكبيرة والقصوى لمفهوم السيادة على الغذاء في العالم والواقع الفلسطيني كمفهوم سياسي مقاوم للسياسات الاستعمارية والرأسمالية، وبديلا عن مفهوم الأمن الغذائي الذي لا يقدم حلولا فعلية لأسباب حالة انعدام الأمن الغذائي في منطقة الوطن العربي وفلسطين خصوصا.الشعوب على مصادر غذائها، بما يشمل الأرض والمياه والبذور والمراعي والثروة ويعتبر مفهوم السيادة على الغذاء  مفهوما سياسيا، حيث تم في عام 1996 تقديمه من قبل حركة طريق الفلاحين الدولية لافياكمبسينا، والذي يركز على سيادة الشعوب على مصادر غذائها، بما يشمل الأرض والمياه والبذور والمراعي والثروة الحيوانية والسمكية، ويسعى إلى حماية صغار المنتجين ويشدد على حق الشعوب في الغذاء الصحي المنتج من خلال طرق سليمة ومستدامة، وحقهم في تحديد النظم الغذائية والزراعية الخاصة بهم.

وفي الواقع الفلسطيني يكتسب موضوع السيادة على الغذاء أهمية فائقة، ارتباطا بدور منظومة الاحتلال الاستعمارية التي تسيطر أو تتحكم بكافة الموارد الطبيعية الفلسطينية، فضلا عما كرسه بروتوكول باريس الاقتصادي من تبعية اقتصادية فلسطينية شاملة لاقتصاد المستعمر، الذي حول الأراضي الفلسطينية إلى سوق له.

وأشار رزق برغوثي من اتحاد لجان العمل الزراعي، إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 في كانون أول من عام 2013 للإعلان العالمي الخاص بحقوق الفلاحين والعاملين في المناطق الريفية؛ يشكل انتصارا لنضال الفلاحين حول العالم ويؤسس لمرحلة جديدة من نضال الفلاح الفلسطيني على طريق تجريم الاحتلال، وأضاف "نحن نتوجه للحكومة الفلسطينية بضرورة اعتماد مبدأ السيادة على الغذاء كأحد أهم المبادئ التي تحكم السياسة الرسمية الفلسطينية".

وأكد برغوثي، أن علاج جميع مشاكل الشعب الفلسطيني "السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية" يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من الوصول لموارده الطبيعية التي تتكدس في المناطق (ج) والتي تعتبر أكبر مخزون للمصادر الطبيعية في فلسطين وفي مقدمتها الأرض والمياه والمعابر والحدود والبحر، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يعيق وصول الفلسطيني إلى أرضه، وبالتالي حرمانه من حقه في الحياة الكريمة من خلال دفعه نحو الفقر والبطالة.

وبينت أيلين كتاب من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ضرورة مقاومة النظام الاستغلالي العالمي الذي يحرم المجتمعات من الحياة الكريمة على أرضهم المنتجة، والتي تشكل الحل الجذري للفقر والجوع والبطالة، والذي يمثل مظاهر العصر الحديث، ورغم كل السياسات الدولية والخطط التنموية والتمويل الأجنبي؛ إلا أن الدول العربية تعاني من تضرر كبير من تهجير وتهميش المنتجين الأساسيين من الفلاحين والعمال، حيث تقوم النظم الاستغلالية باستلام مقدرات الشعوب وسبل عيشها، من خلال الدمار الممنهج للبنية التحتية والثقافية والحضارية.

وأشارت أيلين كتاب، إلى أن النظم الاستغلالية تقوم أيضا بفرض التغيير الجذري على سوق العمل من خلال تحويل المنتج إلى تابع ومستغل بالشكل والمضمون فهي تعتبر "العبودية" في شكلها الجديد.

وأفادت أيلين كتاب، أنه في الواقع الفلسطيني يوجد مقاومة للاستعمار الاستيطاني الذي يقوم على مبدأ الإقامة والطرد والذي يتعامل مع الفلسطيني كمادة للقمع والإحلال من خلال الاستيطان وتهويد الأرض والحصار وجرائم القتل التي يمارسها الاحتلال في الضفة وقطاع غزة، وما يحاول فرضه من أمر واقع، والذي يتجاوز الاستيلاء على الأرض إلى إبادة المكان والإنسان وإعادة صياغة ذاكرة المكان عبر سياسات الاستيطان والتضييق والحصار، فقانون القومية يأتي في سياق عملية التطهير العرقي للأرض.

وبينت أيضا، أن تأثير اتفاقية أوسلو شمل الأولويات الوطنية، حيث تم مأسسة تبعية الاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته من خلال الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، فأصبحت فرص تطوير الاقتصاد صعبة جدا. وأضافت، أن مقاومة الشعب الفلسطيني اليومي وصموده على الأرض وعددا من المبادرات الجماهيرية التقدمية التي تعمل بجهد على بناء اقتصاد مقاوم؛ يعمل على تمكين الفقراء من الفلاحين والنساء لبناء تنمية بديلة كأساس مجتمعي مثل: الاقتصاد المنزلي المرتبط بالسوق، المشاريع وغيرها.

وقالت مريم إسماعيل من حركة الفلاحين الفلسطينية، إن "حركة الفلاحين الفلسطينية تمثل جل الفلاحين والفلاحات والمزارعين والمزارعات والصيادين في فلسطين، وهم جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تعمل من أجل المرابط والفلاح الفلسطيني على أرضه، وذلك من خلال العمل على التصدي لقمع سياسات الاحتلال من مصادرة الأراضي وملاحقة الفلاح الفلسطيني وقطع المياه عنه.

وأكدت مريم إسماعيل، على أهمية صمود ودعم الفلاح الفلسطيني من خلال حماية حقوق المزارعين والمزارعات الفلسطينيات في أراضيهم وإحقاق الحقوق للفلاحين، والحق في الحصول إلى المياه، وتحقيق مفهوم الزراعة الاَمنة والمستدامة وحماية البيئة، وأضافت أن السيادة على الغذاء هي جزء أساسي من السيادة على الأرض وما فوق الأرض وما تحت الأرض، والسيادة الوطنية لا تتحقق إلا بالسيادة على الغذاء، وهي جزء أساسي في عملية النضال.

وأوضح الباحث ومؤسس في مرصد السياسات فراس جابر لــ"الحدث"، "أنه في وضع الشعب الفلسطيني يمكن أن يحقق مفهوم السيادة على الغذاء من خلال تحرره من الاحتلال، لأن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أكبر عائق يقف في وجه قطاع المزارعين والسلع الغذائية، حيث يعمل الاحتلال على مصادرة الأراضي الزراعية، مثال: "ينتج الفلسطينيون 10% فقط من القمح، مقابل استيراد 90% من القمح"،  وهذا من سياسة الاحتلال التي تقف عائقا أمام سيادتنا على الغذاء.

وأكد فراس جابر، أن إعطاء أهمية لقطاعات غير إنتاجية مثل الخدمات والقطاع الخاص على حساب القطاعات الإنتاجية كالزرعة؛ تقف أيضا حاجزا أمام تطور سيادتنا على الغذاء وتطور المنتوج الزراعي، حيث يوجد غياب للسياسة الوطنية تجاه الزراعة، بما يشمل أشكال الزراعة التقليدية والعضوية بما فيها موضوع البذور.

وأفاد فراس جابر أن هناك تحركات ومحاولات أهلية تجاه بنك البذور وذلك للمحافظة على البذور الفلسطينية، وأيضا لتفعيل منع البضائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، "منها البذور المهجنة والمعتمدة تماما على التكنولوجيا الإسرائيلية، وهي أيضا مكلفة لنا كفلسطينيين ماليا وبيئيا".