الصندوق والشجرة- عبد الرحيم الشيخ

الحدث- فكر ونقد

مع اندلاع انتفاضة العام 1987، صُدم العالم بتقرير إخباري يصور جنوداً صهاينة ينفذون "سياسية تكسير العظام" بحق شابين فلسطينيين في قرية سالم، شرق نابلس، وهي سياسة أعلنها إسحق رابين، وزير الحرب في حينه، لسحق الانتفاضة. لم يكن بوسع إسرائيل، اتهام الكاميرا بمعاداة السامية، إذ كانت الجريمة صارخةً حتى السماء. مضت ثلاثة عقود ولم تغيِّر إسرائيل صورتها، رغم تغيُّر أسطورتها، في الوعي العالمي. ومن قرية سالم نفسها، بُثَّ تقرير آخر في نهاية العام 2005، تظهر فيه فلسطينية تحتضن شجرة زيتون على نحو أسطوري، وتتحدى جنود الاحتلال بعد أن وفَّروا غطاء لمستوطني مستوطنة "ألون موريه" لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية، بعد أن أحرقوا وقطعوا ما وصلت إليه أيديهم من أشجار الزيتون.

لم يتهم أحدٌ شجرة الزيتون ولا الكاميرا باللاسامية، باستثناء الفيلسوف الصهيوني، إيلي فايزل-"حارس الذاكرة اليهودية". فالفائز لتوِّه بنوبل للسلام في العام 1986، ودون أن يخسر ما يرافق الجائزة من حمَّى، برر سياسة "تكسير عظام الأحياء" في نابلس في العقد الأخير من القرن العشرين، وانتقل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لتبرير سياسة "تكسير عظام الأموات" بتجنيده للدعم المالي لإقامة "متحف التسامح" على أنقاض مقبرة مأمن الله في القدس. وقد واصل، حتى اليوم الأخير في حياته، تبرير السياسات الصهيونية العنصرية بـ"نظريته" غير التاريخية حول التاريخ، ومؤدَّاها: أن تاريخ اليهود يزامله لا-تاريخ ما، ينوس بين الخفاء والتجلي، هو تاريخ النضال ضد اللاسامية. وقد وصف الكثيرون هذه "النظرية" بــ"اللاسامية المعكوسة"، إذ تحمِّل ضحايا الناجين اليهود، من الفلسطينيين، مسؤولية الجرائم التي تقترف ضدهم يومياً، بل وتسمهم باللاسامية، التي قد تشمل تصوير اقتلاع أشجار الزيتون أو حرقها أو سرقة محصولها، على يد المستوطنين الصهاينة، وغيرهم من أدوات إسرائيل.

الصندوق والأرض

لكنَّ الذهاب إلى ما وراء فاشية فايزل، يظهر أن السياسات الاستعمارية للاحتلال الصهيوني تتضمن استهدافاً ممنهجاً للأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، وعناصر الحكاية الوطنية الفلسطينية، بما فيها شجرة الزيتون التي تخوض معركتها، وحيدةً، ضد دولة المستوطنين ومؤسساتها وبخاصة "الصندوق الدائم لإسرائيل": سواء السياسات الاحتلالية العامة في مصادرة الأراضي وتوزيعها؛ أو أعمال المستوطنين العدوانية والتخريبية ضد حقول الزيتون وضد الفلسطينيين؛ أو التداعيات الكارثية على الزيتون الناجمة عن جدار الضم والتوسع والفصل العنصري على أراضي الفلسطينيين، وعزلها، وتحويلها إلى "مناطق خطرة" لا يمكن الوصول إليها.

في العام 1901، أسست الحركة الصهيونية "الصندوق الدائم لإسرائيل" (كيرن كييمت ليسرائيل-ككال)، وبعد قيام الدولة في العام 1948 أسست دائرة أراضي إسرائيل (منهال مكركعي يسرائيل- منهال)، لغرض الاستحواذ على أراضي الفلسطينيين وحقوق ملكيتها بغية التوطين الحصري للمستعمرين اليهود فيها. وبعد نكبة العام 1948، أعاد "ككال" تسوية وضعه، ليعمل مع أجهزة الدولة، لإكمال التطهير العرقي لفلسطين عبر أعمال التشجير والتحريج وإنشاء المتنزهات على أنقاض القرى الفلسطينية المطهرة عرقياً. ولم تقتصر أنشطة "ككال" على أراضي فلسطين المحتلة في العام 1948، بل تجاوزتها نحو قرى احتلت في العام 1967، كعمواس، ويالو، وبيت نوبا التي أقيم على أنقاضها منتزه "كندا بارك." كما يتورط "ككال" في الاستحواذ على الأراضي والبيوت في الضفة الغربية والقدس، عن طريق شركة "هيمنوتا" التابعة له، وباستدخال شجرتي السرو والصنوبر، ومنحهما الأولية على شجرة الزيتون، وتوسَّل ذلك لتعزيز "سياسة التحريج" لغرض وضع اليد على الأراضي الفلسطينية، وحرمان أصحابها الأصلانيين منها.

وقد أدى التحالف بين مؤسستي "ككال" و"منهال" الصهيونيتين، إلى تحويل أكثر من 13 % من أراضي فلسطين الكاملة التي تسيطر عليها إسرائيل، إلى ملكية حصرية في قبضة "ككال" لا يجوز لغير اليهودي الاستفادة منها. وعلى الرغم من الالتماسات التي تقدَّم بها، ولا يزال، "عدالة-المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، لإبطال السياسات العنصرية لهاتين المؤسستين، وعلى الرغم من ردود المحكمة العليا التي "تعترف جزئياً" بالنهج العنصري لهما... إلا إن تفاصيل المداولات القضائية "تلزم" الدولة بـ"تعويض" "ككال" عن الأراضي التي "بيعت" للعرب على نحو "يمكنه من الحفاظ على أهدافه"، أي توزيع الأراضي على اليهود وحسب. لم تُزل المحكمة العليا التمييز، بل شرعنته عبر السماح بتحول الأراضي من الدولة لـ"ككال" استمراراً للسياسة التي اتبعت في الأعوام 1949-1953، إذ لم يحظ "ككال" بحصص من "أراضي الدولة" (التي سيطرت عليها الدائرة بالاحتلال، والتشريد، وقوانين الحاضر والغائب، وعمليات تسوية الأراضي، والقوانين العسكرية) وحسب، بل ومنح مكانة خاصة في القانون الصهيوني (الذي اكتسبت فاشيته زخماً إضافياً بعد "قانون القومية")، حيث أصبح جسماً حاسماً في كل ما يتعلق بسياسة توزيع الأراضي، إذ لديه صلاحية تعيين قرابة نصف أعضاء مجلس دائرة أراضي إسرائيل (6 من 13) المقرر لسياسة توزيع الأراضي في الدولة.

يبرر "ككال" موقفه العنصري لصالح اليهود بعدة حجج، أبرزها: شراء الأراضي بأموال تبرع بها اليهود من أرجاء العالم لتوزيعها على اليهود حصرياً؛ رفض أي التماس يتطرق إلى قضايا أيديولوجية تتعلق بطبيعة وتعريف دولة "إسرائيل" كدولة يهودية، وتتعلق بالعلاقة ما بين اليهود في إسرائيل واليهود في الشتات (على اعتبار أن هذا المبرر الصهيوني غير أيديولوجي!)؛ اعتبار المساواة لا تعني حق أحد السكن تحديداً في أرض آخر؛ إيجاب وثيقة التفاهم التي وقعت بين "ككال" وبين دولة إسرائيل في العام 1961 احترامَ أهداف "ككال"، أي توطين اليهود (حصرياً) في إسرائيل. وبهذه المبررات، لم تتم شرعنة السياسة العنصرية لـ"ككال" وحسب، بل وجعلت نظاماً محيلاً إلى ذاته من ناحية قانونية.

الإنسان والصندوق

لقد قاد النضال الفلسطيني ضد نهج التمييز العنصري الواضح، والمشرعن من قبل الدولة لكل من "ككال" و"منهال"، إلى تجاوب عالمي في رفض سياسات التمييز ضد الإنسان الفلسطيني، أدَّى إلى رفض الأمم المتحدة لانضمام الصندوق القومي اليهودي الأمريكي (بوصفه رديفاً لـ"ككال") إليها بصفة استشارية، وإطلاق مجموعة من المؤسسات الحقوقية العالمية والقوى المناصرة للشعب الفلسطيني حملة لحظر أنشطة "ككال" في العالم واتخاذه سبباً إضافياً لمقاطعة إسرائيل.   

ففي العام 2007، رفضت لجنة الأمم المتحدة للمؤسسات غير الحكومية طلب الصندوق اليهودي القومي في الولايات المتحدة للحصول على مكانة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC).  وبينما عمل الصندوق اليهودي القومي الأمريكي جاهدًا من أجل الحصول على المكانة الاستشارية مستخدماً ثقل مجموعات الضغط الصهيونية، عبَّر ممثلو الدول والبعثة الفلسطينية للأمم المتحدة عن قلقهم من العلاقة بين الصندوق اليهودي القومي وصندوق أراضي إسرائيل (ككال) الذي يقوم بتطوير المستوطنات في الأراضي المحتلة، وعدم القدرة على التمييز بينهما إذ يبدوان كجسم واحد. وقد كان من أبرز الأسباب لرفض طلب الصندوق اليهودي القومي أن أعماله تتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يشدد على احترام حقوق الإنسان ومبدأ المساواة. وقد قام عدالة، والائتلاف الدولي "هابيتات" ومركز بديل-المركـز الفلسطيني لمصـادر حقـوق المواطنـة واللاجئيـن، بإعداد أوراق خلفية عن طبيعة عمل الصندوق أسهمت بفاعلية في رفض طلبه، وحشد دعم الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التمييزية بكل ما يخص حصرية تملُّك الأراضي من قبل اليهود، وحثها على إزالة جميع أشكال التمييز العنصري والتزام مبادئ عدم التمييز في عملها.

ومن ناحية أخرى، تعمل اللجنة الوطنية لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وبالتعاون مع شركائها في العالم، على "إزالة القناع الأخضر عن وجه نظام الأبارتهايد الصهيوني" متمثلاً في البربوغاندا التي تمارسها كل من مؤسستي "ككال" و"منهال". ونظراً للطبيعة العنصرية لأهدافهما وعملهما تدعو هذه المؤسسات المناهضة إلى "فضح وتوثيق الدور الذي يلعبه الصندوق القومي اليهودي في التطهير العرقي المستمر لفلسطين؛ الاحتجاج على، وعرقلة عمل أنشطة الصندوق في جمع التبرعات في جميع أنحاء العالم؛ العمل على إلغاء مكانة الصندوق القومي اليهودي وفروعه باعتباره منظمة خيرية معفاة من الضرائب في كل من أوروبا، الأمريكيتين، أوقيانوسيا، آسيا، وأفريقيا؛ إدانة أنشطة الصندوق القومي اليهودي من خلال محاكم شعبية ولجان تقصي الحقائق؛ دعم المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية التي تقاوم التهجير القسري للفلسطينيين في النقب والجليل؛ وحث المنظمات التي تتعاون مع الصندوق القومي اليهودي، وخصوصاً تلك المهتمة بالبيئة وتناهض العنصرية؛ لكي تقوم بقطع علاقاتها مع هذا الصندوق."

الصندوق والشجرة

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التنويه إلى أن العنصرية الصهيونية لا تقتصر على ما تشرعه المؤسسة القضائية من تمييز ممنهج ضد الفلسطينيين، بل يمتد ليشمل تمييزاً لصالح ممتلكات اليهود حصرياً. فشجرة الزيتون (اليهودية)، أي التي تملكها الدولة أو يملكها يهودي، محظور استغلال محصولها، أو حرقها، أو قطعها، أو نقلها حسب "قانون الغابات العام" الإسرائيلي المستند إلى قانون العام 1926.  فالمادة (14) من البند (هـ) من هذا القانون، المختصة بـ"المحافظة على الأشجار" تفيد أن أشجار الزيتون محمية من قبل الدولة، وأن وزير الزراعة (الصهيوني) يمكنه أن يعلن مناطق محمية وأشجاراً محمية يخالَف كل من يعتدي عليها، ذلك إن كانت في أراض معرَّفة الملكية لليهود. وتنص المادة (15) حرفياً على أنه "لا يقوم أي إنسان بقطع شجرة زيتون أو شجرة خروب، أو أي شجرة أخرى محمية حسب الأمر الذي أعطي حسب البند (14) من هذا القانون. وكذلك الأمر مع شجرة معمّرة (كما هي معرَّفة في بند 83-ج من قانون التخطيط والبناء للعام 1975) في مكان تنمو فيه (هذه الأشجار). ولا يقوم بنقل هذه الأشجار إلا إذا حصل على رخصة لعمل ذلك بنموذج متفق عليه من موظف الغابات."

أما مخالفة هذا القانون، فقد خصص لها المادة (17) من بند "المخالفات" (ز)، وينص على أن "كل من يقوم بقطع شجرة زيتون أو شجرة خروب أو أي شجرة أخرى محمية أو الذي يقوم بنقل أي شجرة من هذه الأنواع ليس بحسب الرخصة المعطاة من قبل (حارس الغابات) يتهم بمخالفة (جناية)، ويكون معرضاً للسجن لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية حسب البند 61/أ/2 لقانون الجزاء، أو للعقوبتين في آن معاً." وبطبيعة الحال، فإن هذه الصرامة في القانون ووضوح مواده لا ينطبق على أشجار الزيتون الفلسطينية، التي تستباح بشكل منهجي من قبل جيش الاحتلال، والمستوطنين، وأجهزة الدولة بدواع مختلفة في فلسطين المحتلة.

لقد هيأ السياق القانوني العنصري في دولة المستوطنين الأجواء التمييزية ضد الأرض والبشر والشجر، ودعمت بناء جدار الفصل العنصري منذ العام 2002، الذي صادر أراضي الفلسطينيين، وفتت ملكيتها، وضرب قطاع الزيتون ضربة قاصمة. وبالإضافة إلى الحماية العسكرية التي يوفرها جيش الاحتلال للمستوطنين في تنفيذ أعمالهم العدوانية خارج الجدار، يستند المستوطنون إلى فتاوى المؤسسة الدينية التي تتيح لهم تنفيذ تلك الأعمال وتحرِّضهم عليها بعد أن بلغ صلف أحدهم (عوفاديا يوسيف) حدَّ القول: "لولانا (اليهود) لما نزل المطر، ولولانا لما نبت الزرع، ولا يعقل أن يأتينا المطر، ويأخذ الأشرار (الفلسطينيون) ثمار الزيتون ويصنعون منه الزيت." هذا، بالإضافة إلى استلهام إحالات توراتية تستخدم في إنتاج فتاوى سرقة زيتون الفلاحين الفلسطينيين، وهي إحالات سياسية تعطي اليهود، دون غيرهم، "حق التملُّك" لما ليس لهم من أشجار القبائل الفلسطينية الرعوية وأرضها، وذلك نحو مقولة: "وعندما جاء بنو إسرائيل إلى أرض كنعان امتلكوا أشجار زيتون لم يغرسوها"، "وأعطيتُكم أرضًا لم تتعبوا فيها، ومدنًا لم تبنوها لتسكنوها، وكرومًا وزيتونًا لم تغرسوها لتأكلوها."

وفضلاً عن الفتاوى الدينية، يقوم المستوطنون بتعزيز الاعتقاد الاستيهامي أن شجرة الزيتون هي "شجرة يهودية" وليست إسرائيلية وحسب، وذلك من خلال ترويج ثقافة جواز احتلال أرض الفلسطينيين، وتورُّث أشجار الزيتون خاصتهم، و"الحق" في جني ثمارها، وإن تعذَّر ذلك كله تخريبها حرقاً أو قلعاً. ومن ناحية أخرى، يقوم المستوطنون بسرقة أشجار الزيتون المعمرة التي تقتلعها جرَّافات جيش الاحتلال الإسرائيلي لبناء المستوطنات أو تحت ذرائع "أمنية". ولعل من أقدم الأمثلة على ذلك ما حدث في قرية المدية، غرب رام الله، في العام 1986، إذ تم اقتلاع أكثر من 3000 شجرة زيتون وسرقتها، وزراعتها في مستوطنات صهيونية في منطقة بئر السبع المحتلة.

الشجرة والبندقية

في العام 1974 ألقى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "خطاب البندقية وغصن الزيتون"، مؤكداً "أن أساس الصراع ليس خلافاً دينياً أو قومياً بين دينين أو قوميتين وليس نزاعاً على حدود بين دول متجاورة، إنه قضية شعب اغتصب وطنه وشرد من أرضه لتعيش أغلبيته في المنافي والخيام،" وأن قضية الفلسطينيين ليست قضية لاجئين، بل هي قضية شعب يبتغي التحرر الوطني بعد أن نكب بقوة استعمارية احتلت أرضه، وهو يزاوج لتحريرها بين الكفاح المسلح والسياسة. وعليه، فإن حلها لا يتم إلا بالنضال وتطبيق الشرعية الدولية، على علَّاتها، مع أن الفلسطينيين يرفضون تقسيم بلادهم، لأنها بلادُهم، حالهم حال "أم الطفل الحقيقية التي رفضت أن يقسم سليمان طفلها حين نازعتها عليه امرأة أخرى" في الحكاية الدينية الشهيرة.

في هذا الخطاب، ورد ذكر الزيتون مرتين: الأولى، حين أشار الرئيس عرفات إلى أن من بين الحاضرين، قاصداً ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، "من يحتل بيوتنا ويرتع في حقولنا ويقطف ثمار أشجارنا ويدعي أننا أشباح لا وجود لها ولا تراث ولا مستقبل،" والأخرى، في ختام خطابه: "لقد جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية ثائر.. فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. الحرب تندلع من فلسطين والسلام يبدأ من فلسطين." في ذكرى الشهيد الراحل، والخطاب، تبدو شجرة الزيتون الفلسطينية وحيدة في مواجهة الدولة وصندوق الدولة... ومثلها البندقيَّة المغيَّبة.

*عبد الرحيم الشيخ- شاعر وناقد فلسطيني ولد في القدس لعائلة لاجئة من الرملة. يعمل أستاذًا للفلسفة والدراسات الثقافيّة والعربيّة في جامعة بيرزيت. يركز عمله الفكري على سياسات الهوية والقومية وتفسير الروابط العلائقية للسياسات، يعمل في الترجمة وفي نقده الفني يركز على التعبيرات البصريّة للهويّة الفلسطينيّة.