الحدث الفلسطيني
اشترطت حركة حماس إجراء الانتخابات فعلاً في حال وافق الرئيس عباس على إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آنٍ واحد.
ورحبت حماس بإجراء الانتخابات في حال توفرت الضمانات لعقدها بنزاهة وشفافية، ومعالجة المعوّقات القضائية والقانونية والأمنية التي قد تواجهها.
وأكدت مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية أن حماس سترفض عقد الانتخابات في قطاع غزة في حال لم تكن متزامنة، لأن الحركة تريد إتمام هذا الاستحقاق على أساسين: الأول ما تمّ الاتفاق عليه عام 2011 (تعتمد فيه الانتخابات التشريعية على النظام المختلط الجزئي: 75% للقوائم و25% للدوائر)، والثاني أن تسبق الرئاسية التشريعية أو تتزامن معها، علماً أن أن آخر انتخابات رئاسية جرت عام 2005، بينما التشريعية كانت في عام 2006. ويوضح المصدر أن الإصرار على الأساسين المذكورين يعود إلى إدراك الحركة أن الرئيس عباس وضع في قانون الانتخابات الذي أصدره بعد الانقسام عام 2007، معوّقات تحول دون مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في الاستحقاقات الانتخابية، إذ تشترط المادة 45 من القانون على المترشحين الاعتراف بـ(منظمة التحرير... ممثلاً شرعياً ووحيداً)، وكذلك بإعلان الاستقلال، وأحكام القانون الأساسي. أما في حال جرت الانتخابات في الضفة المحتلة من دون غزة، فإن «حماس» ستعتبر ذلك «فصلاً حقيقياً للقطاع عن الضفة».