الحدث - ياسمين أسعد
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم، إن "الورقة السويسرية ما زالت قيد النقاش والحوار بين الأطراف المعنية، وليست معتمدة من أي طرف من الأطراف بعد".
وأضاف عبد الكريم لـ"الحدث" أن الورقة تناقش مشكلة موظفي غزة على قاعدة إيجاد الحلول وسد حاجة المؤسسات الحكومية من الموظفين وفقاً لكفاءاتهم".
وأشار إلى أن الورقة تركز بالأساس على استيعاب كافة الموظفين المستنكفين والعاملين في غزة تحديداً في القطاعات الخدماتية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، وكذلك معالجة موضوع الموظفين في القطاعات الأخرى من خلال اللجنة القانونية الإدارية التي تأخد كفاءاتهم بعين الاعتبار والحاجات الهيكلية للوزارات وتجد حلولا لمن لا يتم استيعابهم في إطار هذة الهيكليات".
وأوضح أن اللجنة القانونية تقوم بايجاد الحلول للموظفين العاطلين وفقاً لقاعدة التقاعد المبكر، ومكافئات نهاية الخدمة، إضافة لايجاد مشاريع لها علاقة بالقطاع الخاص وكافة الوسائل الأخرى التي تضمن الأمان الاقتصادي لكافة الموظفين الحاليين والسابقيين وحل الإشكالية على هذه القاعدة".
وأشار إلى أنه "جرى التاكيد ضمن اللجنة السياسية لمنظمة التحرير على مبدأ ايجاد حل لاشكالية الموظفين، في سياق ايجاد الحلول لكافة القضايا الأخرى التي تعترض طريق مسيرتنا".
وأكد عبد الكريم أن قضية الرواتب مربوطة بالمهمات، والمعالجة فقط لموضوع الرواتب، ومن يجري اعتمادهم والاتفاق على تثبيتهم سيتلقون رواتبهم".
وحول رأيه بالورقة، قال "يتوقف الأمر على مدى استقبال الجهات المعنية، وبكل الحالات أرى أنه لا يجب أن نجعل المدخل لقضية المصالحة وإنهاء الانقسام يمر عبر إيجاد حل لقضية الموظفين، بالرغم من أهمية القضية".
وفي السياق ذاته، أوضحت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة د. حنان عشراوي لـ"الحدث"، أن الورقة تضمنت قضية المصالحة وكل ما يتعلق بها، التي شملت قضايا أوسع من مجرد قضية الرواتب والموظفين"، فيما رفضت ذكر تفاصيل أخرى.
.jpg)
.jpg)
