الحدث- فرح المصري
قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة: "تم إحالة أصحاب أربع محطات محروقات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لتلاعبهم بكميات الوقود، لأن النيابة هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بمعاقبتهم سواء من خلال فرض المخالفات عليهم أو إغلاق هذه المحطات".
وأكد حجة لـ"الحدث" أن هذه المحطات موجودة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وليست محصورة على منطقة واحدة، والمهم الآن أن تنضبط هذه المحطات وفي حال تم التلاعب بأي عداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابع: "أن المؤسسة بدأت في الفترة الأخيرة معايرة عدادات الوقود، التي تكون العدادات تكون مثبتة على صهاريج الوقود لنقل الوقود من المحطات للبيوت أو المباني العامة حتى تزودهم بالوقود للتدفئة وغيره من الاحتياجات، خلال تطبيقنا لهذه الإجراءات الجديدة تم اكتشاف أن عدادات الصهاريج لا تتطابق المواصفات في و محطات لديها كميات أقل من المطلوب".
واستطرد: "أنه تم تصحيح المضخات والعدادات التابعة لهذه المحطات وتم ختمها بختم خاص حتى لا يتم التلاعب فيها لاحقا، وتم تحويل ملفاتهم للنيابة والقضاء".
وأشار إلى أن المؤسسة ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تقوم بمعايرة مضخات الوقود نفسها، أي محطات تعبئة الوقود التي يقوم المستهلك عادة بتعبئة المركبات والآليات منها، لضمان حق المستهلك الفلسطيني وأن تتم عملية المعايرة بشكل كامل وأن يستخدم هذه المحطات بدون التلاعب بالكميات.
وأضاف: "أنه في حالة اكتشاف خلل عند أي محطة سيتم تعديل الخلل وختم المضخات حتى لا يتم التلاعب فيها مرة أخرى، والذي يثبت عليه أنه يتلاعب بهذه المضخات بشكل متعمد سيتم تحويله على القضاء ليتم اتخاذ اجراءات قضائية بحقه، من ناحية مخالفات، أو قد تصل لمرحلة إغلاق هذه المحطات.
وأكد أن طوقم المؤسسة بالتعاون مع حماية المستهلك وهيئة البترول ستقوم بعملية المتابعة والرقابة الدائمة على هذه الصهاريج حتى نضمن أن تحقق المتطلبات دائما ولا يتم التلاعب بهذه العدادات.
وناشد المستهلكين أنه في حال تم الاشتباه بتلاعب أي محطة بكميات الوقود أو الشك في نقص بكميات الوقود؛ التوجه للمؤسسة لتقديم الشكاوي.
.jpg)
.jpg)
