مليار ونصف شيقل من جيوب العمال الفلسطينيين إلى سماسرة التصاريح

خاص الحدث

 تشير بيانات أعدتها وزارة المالية الإسرائيلية عام 2016 إلى أن العامل الفلسطيني مضطر لدفع بمعدل 2500 شيقل في الشهر لسماسرة التصاريح، أي ما يعادل ربع راتبه شهريًا. ظاهرة السماسرة مستمدة إلى حد كبير من طريقة إصدار التصاريح للعمال، والتي تربطهم وتلزم العامل الفلسطيني بعلاقة مع مشغل إسرائيلي، وهو ما يضطره للجوء للسماسرة من أجل الحصول على ما يثبت وجود علاقة كهذه.

إن الطرق التي يتم التعامل فيها مع العمال الفلسطينيين من قبل "إسرائيل" تتنافى والقانون الإسرائيلي نفسه، حيث إن الحقوق المدرجة تحت بند "العمال الأجانب" لا تطبق على الفلسطينيين، ومنها وجوب وجود عقد بين المشغل والعامل. ووفقًا لبيانات إسرائيلية، يبلغ إجمالي المطالبات التي قدمها العمال الفلسطينيون ضد المقاولين الإسرائيليين بسبب عدم دفع الأجور كاملة أو جزء منها ما يقارب 6 مليارات شيقل، وهو ما يعكس مشكلة هيكلية وتنظيمية تعتري طريقة إصدار التصريح وإدارة العلاقة مع العامل الفلسطيني.

سبب مهم أيضا يقف وراء اتساع ظاهرة سماسرة التصاريح، وهو تحديد "إسرائيل" للقطاعات التي يتم إصدار التصاريح لها. فمثلا تسعى "إسرائيل" لإصدار أكبر عدد ممكن من التصاريح في القطاعات التي ترى بضرورة ضخ مزيد من العمال فيها، فيكون التركيز على قطاعات البناء والإعمار بسبب مشكلة السكن في بعض المدن، بينما أعداد تصاريح التجار أقل بكثير، وبالتالي فإن التاجر مضطر للجوء إلى سمسار من أجل الحصول على تصريح يمكنه من الدخول إلى الداخل المحتل.

وبالإضافة إلى تحديد "إسرائيل" لأعداد التصاريح للقطاعات المختلفة؛ فإنها تضع شروطا عدة يجب على المتقدم أن يستوفيها قبل الحصول على التصريح، من بينها أن يتقدم المقاول أو المشغل الإسرائيلي بطلب استصدار التصريح، مع ذكر التفاصيل الشخصية لكل عامل، وفي حال تعذر على الأخير ذلك فإنه يلجأ إلى سماسرة التصاريح. وبذلك يمكن القول، إن اعتماد العمال الفلسطينيين شكل اعتمادًا كليًا على المقاولين، إلى إنشاء مساحة مهمة لتجارة التصاريح.

لكن "إسرائيل" من غير الممكن أن تتخلى عن فكرة المقاول وضرورة التعريف على العامل من خلال المقاول، لأنها تعتقد أن إصدار تصريح للعامل الفلسطيني دون وجود أي علاقة ارتباط بمشغله، يفتح المجال أمامه للمناورة أكثر حول الراتب الذي يجب أن يتقاضاه، كما يمكنه من حرية العمل وعدم التقيد في مجال معين، وهذا يتناقض بشكل أساسي مع الرؤية الإسرائيلية القائمة على استغلال الفلسطيني في هذا المجال كما غيره.

بالإضافة لما سبق، فإن هناك عدة عوامل تجعل من الصعب الحصول التصاريح وبالتالي اللجوء إلى السماسرة، من بينها العمل لدى مقاول أو مشغل إسرائيلي غير مسجل، وبالتالي فإن العامل الفلسطيني مضطر للجوء إلى السماسرة.

سماسرة على هيئة مشغلين

تتعدد أشكال الاستغلال فيما يتعلق بقضية بيع التصاريح؛ فبعض السماسرة يحاول أن يغطي على كونه سمسارا وتاجرا للتصاريح، من خلال تشغيله لأعداد كبيرة من العمال بأقل من نصف أجورهم الحقيقية. وعن ذلك يقول معتز (21 عاما) من إحدى قرى غرب رام الله إنه يعمل مع "مشغل" من بلدته في معمل إسرائيلي يقع بالقرب من جنين، ويستلزم الدخول إليه تصريح عمل، حيث إن "المقاول" يقاضيهم عن اليوم الواحد 110 شيقل بينما يحصل هو على 190 شيقل عن كل عامل، متذرعا بأن الـ 190 شيقل التي يحصل عليها هي ثمن شراء التصاريح لهم بالإضافة مصاريف نقلهم إلى مكان العمل.

ويشكك معتز في إمكانية القضاء على الظاهرة، على اعتبار أن السماسرة قد ينتقلون للعمل بدور "المشغل" أو "المقاول"، وبالتالي فإن إمكانية الوصول لكشوفات دقيقة تتعذر على الجهات المعنية. مؤكدا أنه عمل لأشهر دون أن يعلم كم يتقاضى مشغله أو السمسار مقابل عمله. مع ذلك، يعتقد أن النقابات العمالية يجب أن تطلع على أحوال الأعمال من خلال عمل دراسات والوصول لحقائق "مرعبة" عن واقع العمال الفلسطينيين وطرق استغلالهم من قبل فئة معينة تربطها علاقات مع رجال أعمال إسرائيليين وحتى جهات أمنية إسرائيلية.

المعرّف والاستغلال

إبراهيم (50 عاما) أكد لـ"صحيفة الحدث" أنه حصل على تصريح بعد رفض أمني استمر لسنوات، رغم أنه لم يحاول خلال هذه السنوات التقدم بطلب للحصول على تصريح. لكن أحد السماسرة عرض عليه استصدار تصريح له مقابل 3000 شيقل على أن يكون الدفع بعد الحصول على التصريح لا قبله.

يقول إبراهيم إنه ذهب إلى مكتب الارتباط في الرام بعد حديث السمسار معه، ورفض أن يدفع المبلغ الذي طلبه السمسار، وقد أتم إجراءات استصدار تصريح وهو ما حدث بالفعل، حيث استصدر تصريح بحث عن عمل ساري المفعول لمدة 5 أيام، ليكتشف أنه في كل الأحوال بحاجة لـ"معرّف".

وبحسب إبراهيم، فإن "المعرّف" هو إسرائيلي تقوم الإدارة المدنية بالرجوع إليه لسؤاله إذا ما كانت تربطه علاقة عمل مع العامل الفلسطيني أو التاجر أو المستفيد من التصريح بشكل عام. "وهنا تجد أنك مرة أخرى بحاجة إلى السمسارة الذين تربطهم علاقات مع تجار أو شركات وهي تقوم بدورها بدور المعرّف، وتلقاء ذلك يقوم السمسار بطلب مبلغ من المال".

هل هناك جهات داخلية متورطة؟

لم يكن أمام معين (37 عاما) سوى أن يتوجه لسماسرة التصاريح لكي يستصدر "تصريح تاجر" من جديد بعد أن أبلغه أحد مسؤولي الارتباط في الرام أنه لن يتم استصدار تصريح له. يقول معين في مقابلة مع الحدث إنه تقدم بطلب لتجديد تصريح تاجر ولكنه تفاجأ بعد أن قدم كافة الأوراق والوثائق الضرورية لذلك بأن الارتباط الفلسطيني في الرام يبلغه بأنه مرفوض أمنيا من قبل الاحتلال.

ويضيف: "راجعت في مكاتب الارتباط التابعة للاحتلال وأبلغوني أن لا منع أمني عليّ ويمكنني التقديم لتصريح ولكن ذلك يتطلب مراجعة الارتباط الفلسطيني أولا.. عدت مرة أخرى للارتباط الفلسطيني في الرام وقابلت أحد المسؤولين هناك وقال لي بالحرف: لن يكون لك تصريح، هناك طرق أخرى لاستصدار التصاريح".

اضطر معين في النهاية للتوجه لسماسرة التصاريح الموجودين في منطقته في قرى غرب رام الله، ودفع لأحدهم ثلاثة آلاف شيقل لكي يتم تجديد التصريح.

وليد وهدان، الناطق باسم الارتباط المدني الفلسطيني، استبعد أن تكون رواية "معين" دقيقة، قائلا إنه لا يعتقد "أن هذا الأمر دقيق لسبب واحد، وهو أن طاقم عملنا الموجود في الرام هو من أفضل الطواقم العاملة ولا يعقل أن يقوم بإخبار المواطنين بأنهم مرفوضون من الجانب الإسرائيلي دون أن يكون ذلك حقيقيا".

وتابع وهدان: "أرجوا أن يتم التدقيق فيما يقوله المواطن وإن حصلت أتمنى أن يتقدم المواطن بشكوى حتى نستطيع أن نتابعها مع دائرة الشؤون المدنية في الوزارة. هناك قرار من مجلس الوزراء بملاحقة سماسرة التصاريح ووضع حد لهم، وأعتقد أنه يوجد هناك إجراءات وخطوات من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر لملاحقتهم ووضع حد لهذه الجرائم التي التي تنتهك حقوق تجارنا وعمالنا وأبناء شعبنا".

تصاريح الاحتياجات الخاصة "تصاريح 00"

خلال كتابتنا لهذا التقرير، أبلغنا (سليم) أحد المطلعين على قضايا بيع التصاريح، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت سمسار تصاريح من إحدى قرى جنوب غرب رام الله.

وأوضح سليم، أن بعض السماسرة يعملون على استصدار تصاريح تسمى "تصاريح الاحتياجات الخاصة"، وهي تعتبر أفضل أنواع التصاريح، حيث تمكن صاحبها من التنقل والبقاء في الداخل المحتل على مدار 24 ساعة متواصلة، على عكس تصاريح العمال التي تحدد عدد ساعات العمل والبقاء في الداخل المحتل.

وأشار، إلى أن هذه التصاريح تباع بمبالغ كبيرة تصل إلى 4000 شيقل، حيث يتمكن العامل بفضلها من العمل ساعات إضافية، مما يحقق له مكاسب مادية أكبر. لكنه عاد وأكد أن بعض هذه التصاريح  يتم سحبها ومصادرتها من العمال الفلسطينيين، وهنا يضطر العامل إلى دفع مبالغ إضافية من أجل استعادة تصريحه أو قد يتعرض إلى الابتزاز من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

 وأشار، إلى أن هناك سماسرة متخصصين في بيع التصاريح التجارية وآخرين في بيع التصاريح الزراعية وغيرها من المجالات، حيث إن لكل مجال عمل سماسرته المتخصصون فيه.

السلطة تبدأ حربا على سماسرة التصاريح

على الرغم من أن هذه الظاهرة أصبحت كبيرة ومقلقة وملاحظة، إلا أن العمل على محاربتها تأخر من قبل الجهات المعنية والمسؤولة، ومؤخرا صرح وزير الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، واصفا سماسرة التصاريح بـ "المجموعة المشبوهة وأنها تستغل حاجات الناس لإصدار تصاريح العمل مقابل مبالغ مالية كبيرة يدفعها العمال، وهؤلاء لهم أدواتهم فيما يسمى بالإدارة المدنية ومكاتب الداخل المحتل". مضيفا، أن السلطة الفلسطينية بدأت حربا مفتوحة معهم، "وطلبنا من الأجهزة الأمنية ملاحقة ومطاردة كل هؤلاء السماسرة وتقديمهم للعدالة".

بدوره قال عبد الكريم المرداوي، مدير وحدة التشغيل الخارجي في وزارة العمل الفلسطينية: "نحن في وزارة العمل نقوم بمحاربة هذه الظاهرة من خلال عدة إجراءات منها التواصل مع محافظي المحافظات من أجل متابعة هؤلاء السماسرة، والعمل على محاكمتهم إما بغرامة مالية أو عن طريق السجن، وحاليا تقوم وزارة العمل بإعداد مسودة قرار يعرض على مجلس الوزراء، لكي يكون هناك مواد يستند إليها المشرع الفلسطيني في محاكمة الفرد أو الشخص أو الشركة التي تقوم بهذا العمل غير الشرعي والمحرم دوليا".

 في مطلع أكتوبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا يقضي بضرورة العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل، وهو ما اعتبرته النقابات العمالية بأنه "إنجاز كبير، خاصة وأن هذه الظاهرة نمت في السوق السوداء وخارج نطاق القانون وبعيداً عن وضوح الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، الحاكمة للعلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي".

أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، حذر من أن حكومة الاحتلال منحت امتياز منح التصاريح، لأرباب عمل وضباط مخابرات إسرائيليين، استعانوا بمتعاونين محليين، بحيث أصبح سعر تصريح الدخول الواحد يتراوح ما بين 2000-6000 شيقل إسرائيلي.

وقال سعد: إننا نتحدث عن وثائق حكومية تصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تطبع أو تختم دون علم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها وبعلم تلك الحكومة تباع في السوق السوداء من قبل من تمنحهم إياها، وهو ما يمنحنا التأكيد الوافي على أن الحكومة الإسرائيلية هي مسبب وباعث وراعي هذه الظاهرة غير القانونية، المخالفة للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة اتفاقية العمل الدولية (101) التي لا تجيز حصول طالب العمل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.

واعتبر سعد أن قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية لعقده العزم على قيادة الجهد الوطني في التصدي لسماسرة بيع التصاريح وقطع دابر وجودهم، سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد الفلسطيني الذي يخسر بسبب هذه الظاهرة حوالي مليار دولار سنوياً، هي ثمن 80000 تصريح تصدرها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتباع في السوق السوداء.

 ويشير البند (37) من اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة في إبريل 1994، إلى أن "سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمال إلى منطقته، وإذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من أي طرف، يجب إشعار الجانب الآخر فوراً، ويمكن للجانب الآخر أن يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة. سيكون وضع وتشغيل عمال من أحد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهاز الاستخدام في الجانب الآخر وطبقاً لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيم توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوف يتعاون جهاز الاستخدام الإسرائيلي وينسق بهذا الصدد".

الاحتلال المغذي الأول للظاهرة

في عام 2013 أدين إسرائيلي بإدارة شبكة لبيع التصاريح بمساعدة اثنين من المسؤولين الإسرائيليين وأربعة سماسرة فلسطينيين، حيث قام ببيع 1،341 تصريح عمل مقابل حوالي 4 ملايين شيقل بين عامي 2007 و 2010. وفي عام 2015 تم القبض على ضابط في الإدارة المدنية أصدر خلال السنوات الثلاث التي سبقت إلقاء القبض عليه مئات التصاريح خلال عمله في محافظة بيت لحم وذلك مقابل مئات الآلاف من الشواقل، حتى أن بعض الذين أصدر لهم تصاريح من المرفوضين أمنيا. وتبين خلال محاكمته أنه كان يعمل مع سماسرة، وكان من اللافت أن المحاكمة ارتكزت بالأساس على البنود المتعلقة بمخلفات أمنية خاصة قضية تصاريح الممنوعين أمنيا.

ما يسمى بمنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق كميل أبو ركن، حاول أن يظهر بمظهر المحارب لهذه الظاهرة، رغم أن غالبية السماسرة المتورطين في بيع التصاريح يشتبه بعلاقتهم بالاحتلال وبالإدارة المدنية. وطالب أبو ركن بالتواصل معه مباشرة في هذا الخصوص، وهو بذلك يريد أن يفتح خط تواصل مع العامل الفلسطيني وصولا لاستغلاله ومحاولة إسقاطه. فمن المؤكد أن الاحتلال هو المغذي الأهم لهذه الظاهرة وهو المتعاون الأكبر مع سمسارة التصاريح وبالعكس.

لقد حاول الاحتلال الإسرائيلي منذ أول لحظة احتلال، استغلال حاجات الفلسطيني لتحقيق حاجات أمنية وسياسية واقتصادية، وهذا الأمر يتطلب من السلطة الفلسطينية مراجعة هذه الظاهرة ومحاربتها والوصول لبعض المتورطين فيها من داخل المؤسسات العاملة في هذا المجال وذات الاختصاص.

ظاهرة السماسرة.. حقائق وأرقام جديدة

في دراسة أعدها بنك "إسرائيل" في سبتمبر الماضي، تبين أن أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا 480 مليون شيقل إسرائيلي في العام الماضي 2018 إلى السماسرة للحصول على تصاريح عمل في إسرائيل. وتشير الدراسة إلى أن هذا العدد هو عمليا يشكل حوالي ثلث عمال الضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل في تلك السنة. وفقًا للدراسة، بلغ صافي ربح السماسرة حوالي 122 مليون شيقل.

وفي دراسة أجراها مركز الإحصاء الفلسطيني للقوى العاملة الفلسطينية للعام الماضي 2018، تبين أن 67،690 فلسطينيا يحملون تصاريح عمل. بنك "إسرائيل" في دراسته أشار إلى أن ثلث هذا الرقم هو عمليا لتصاريح تم شراؤها من خلال السماسرة، مشيرا إلى أن معظم التصاريح التي تم شراؤها كانت في مجال البناء، حيث الأجور هي الأعلى وبالتالي ثمن التصاريح أغلى.