"الخارجية": المطلوب ترجمة الإجماع الدولي عبر الاعتراف الفوري بدولة فلسطين

الحدث الفلسطيني

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيانات والمواقف التي صدرت عن غالبية الدول والمجموعات الإقليمية، قبل وأثناء وبعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، والتي عكست بوضوح الإجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، خاصة تلك التي تؤكد عدم شرعية وبطلان الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين من أساسه، ورفضها بشكلٍ صريح موقف الإدارة الأميركية الذي عبر عنه وزير خارجيتها بشأن الإستيطان بصفته مخالفاً للقانون الدولي وخروجاً عن الشرعية الدولية وقراراتها، وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، جاء ذلك بشكلٍ واضح في بيان رئاسة مجلس الأمن والمجموعة الأوروبية والبيان المشترك للعشر دول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.

كما أدانت الوزارة، في بيان لها، مواقف مندوبة الولايات المتحدة الأميركية والمندوب الإسرائيلي في المجلس، واعتبرتها استخفافاً مقصودا ًبالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها، ودعوة علنية لاستبدال الشرعية الدولية بعنجهية القوة وشريعة الغاب.

وحيت الوزارة جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والتكتلات الإقليمية المختلفة التي أصدرت مواقف وتصريحات عبرت فيها عن رفضها للموقف الأميركي المُنحاز للاحتلال والإستيطان، وعبرت عن انحيازها الكامل للشرعية الدولية وقراراتها وللحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره أسوةً بالشعوب الأخرى.

ورأت الوزارة أن مجموعة القرارات الأممية التي صدرت في الأيام القليلة الماضية عن لجان وهيئات الأمم المتحدة بشأن الحالة في فلسطين المحتلة، عكست أيضاً هذا الإجماع الدولي، وأكدت عزلة دولة الاحتلال وحليفتها الكبرى وسياساتها الشرق أوسطية، فيما يؤكد على نجاحات الدبلوماسية الفلسطينية والجهود التي يقودها الرئيس محمود عباس في مواجهة التغول الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وحقوقه.

وأكدت الوزارة أن المطلوب هو ترجمة هذا الإجماع الدولي إلى إجراءات وآليات عملية لردع دولة الإحتلال وإجبارها على وقف مخططاتها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي وتمردهم على الشرعية الدولية وقراراتها وتهديدهم للأمن والسلم الدوليين.

كما رحبت الوزارة بدعوة لوكسمبورغ لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كرد طبيعي على الموقف الأميركي الأخير من موضوع الاستيطان.

وطالبت مرة أخرى كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعترف فوراً بدولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمةً لها، فهذا هو الوقت الأنسب للرد على الموقف الأميركي المخالف للقانون الدولي والذي ستترجمه اسرائيل من خلال ضمها لغور الأردن وتدمير فرصة حل الدولتين.