الحدث- فرح المصري
قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية: "إن الجمعية قدمت لوزارة الاقتصاد 15 شكوى تتعلق بعدم التزام عدد من موزعي الغاز بالسعر المحدد من قبل الهيئة العامة للبترول، وتم التلاعب بأسعار الغاز خلال المنخفض الجوي بشكل كبير، وبناء على هذه الشكوى حولت الوزارة هذه الشكاوي للنيابة العامة".
وأضاف لـ"الحدث": "أن الزيادة بأسعار أسطوانات الغاز كانت بنحو 13 شيقل، فالسعر المحدد من الهيئة العامة للبترول نص على أن تباع الأسطوانة بـ65 شيقل غير أنها بيعت بـ78 شيقل للمستهلك".
وتابع: "أن عدد الشكاوي المقدمة وصل نحو 15 شكوى من مختلف محافظات الوطن، وأكثر المخالفات كانت من رام لله حيث وصل عددها 5 مخالفات، إضافة لوجود شكاوى من بيت لحم ونابلس".
وأكد أنه تم إحالة عدد من موردي الغاز إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بعد التأكد من ارتباطهم بقضايا سابقة من ذات الموضوع، في حين تم توجيه إنذار نهائي للبعض لعدم ارتباطهم بقضايا سابقة.
ونوه هنية إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الوزارة لا تقوم بالإعلان عن أسماء المؤسسات التي تقوم بالتلاعب بالأسعار، ويحولون الموضوع للنيابة العامة، في حين أن دور حماية المستهلك تنبيه المستهلكين وتزويدهم بأسماء تلك المؤسسات ليتجنبوها.
وعن دور الجمعية، قال لـ"الحدث": "إن جمعية حماية المستهلك ستعلن للمستهلكين أسماء الموردين الملتزمين بأسعار أسطوانات الغاز حسب لائحة التسعير المتبعة من قبل هيئة البترول، والموردين غير المدرجة أسماؤهم في القائمة سيكون ذلك بمثابة أنهم مخالفين لهذه اللائحة".
من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد أنها وبعد دراسة الشكاوى المقدمة إليها، شرعت بإعداد ملف إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم إلا أن المشتكي يرفض الإدلاء بشهادته أمام القضاء أو الجهات الرسمية المختصة بذلك.
وسبق لوزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العامة للبترول الاتفاق على سحب رخصة مزاولة توزيع أسطوانات الغاز من أي موزع غير ملتزم بالسعر المحدد من قبل الهيئة، والعمل على إغلاق المحل فوراً.
وفي هذا السياق دعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على فاتورة من الموزع والتعاون مع الجهات الرقابية للحيلولة دون استغلال موزعي الغاز لهم، وحثتهم على الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء متى طلب منهم ذلك.
.jpg)
.jpg)
