الحدث- رام الله
اكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل على ان القضايا العمالية ما زالت تمثل احد أهم التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل بعنوان "المشاكل والمعيقات التي يواجهها مفتشو العمل مع القضاء والنيابة العامة" والتي نظمتها الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في الوزارة وبدعم من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وذلك صباح اليوم في فندق الروكي بحضور حسن البرغوثي مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ومحمد سامح ممثلا عن مجلس القضاء الأعلى ويوسف الطريفي رئيس النيابة العامة وعبد الكريم دراغمة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل.
وأشار قطامي إلى ان الورشة تأتي من منطلق حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والشراكة وتطوير اليات العمل بين جهات الاختصاص منوها الى التحديات التي تواجه الوزارة ليس فقط على صعيد القضايا العمالية، وانما فيما يتعلق ايضا بشروط وظروف عمل العمال في القطاع الخاص، وأشار الى ان هيئة تفتيش العمل هي المكلفة بانفاذ قانون العمل وتشريعاته حيث تتقاطع اعمال التفتيش مع شريكين اساسيين هما النيابة العامة والقضاء.
وأردف قطامي قائلا" لما كان لنا طموح ان قضايا العمل في محاكم عمالية مختصة وهو للأسف ما لم نتمكن من تحقيقه حتى الان، فان الضرورة تقتضي التواصل مع شركائنا والتنسق معهم للوصول الى آليه عمل متفق عليها تخدم الفئات المستهدفة من عمال وأصحاب عمل .
وفي كلمته اشاد البرغوثي بالتعاون المشترك ما بين الوزارة والمركز مؤكداً على اهمية امتداد العلاقة مع كافة المؤسسات الرسمية بالوطن من خلال رؤية وقاعدة تنطلق على اساس صمود المواطن الفلسطيني كسلاح قوي في مواجهة ومقاومة الاحتلال، والصمود على قاعدة حماية الحقوق واداء الواجبات ضمن القوانين والأنظمة .
واعتبر البرغوثي ان مؤسسات القضاء الضامن لحماية المواطن وجهة الاختصاص بالبت في القضايا العمالية وطالب بتفعيل لجان التحكيم والوساطة في كافة المحافظات لتخفيف الضغط عن المؤسسة القضائية .
من جانبه اكد سامح حرصه الكامل على القضايا المتعلقة بالعمل والعمال وضرورة سرعة الفصل بها والمواءمة ما بين مصلحة رب العمل والعامل وصولا الى مجتمع فلسطيني متقدم يتطلع الى تحقيق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
ونوه في حديثه الى ان مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني انتهاء العلاقة بين السلطات الثلاث، وانما تحقيق معنى التكامل فيما بينها فالسلطة التشريعية تصنع القوانين والقضائية تطبقها والتنفيذية تنفذها، مشيرا الى ان الورشة جاءت تجسيدا واضحا لعلاقة التعاون بين السلطات والعمل على تعزيز ثقافة التفتيش لكي يكون رافعه للنهوض بقطاع العمل نحو الافضل.
كما اشار الطريفي الى ان النيابة العامة هي الجهة المباشرة التي تقوم وزارة العمل بتحويل القضايا اليها وعرض آليه التعاطي مع هذه القضايا سواء كانت مخالفة او حالة وفاه مؤكداً على تكامل العلاقة مع كافة السلطات والمؤسسات وأهمية التعاون مع وزارة العمل بخصوص القضايا العمالية التي أصبحت ذات اهتمام ومطلب مجتمعي.
.jpg)
.jpg)
