الحدث - عمان
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إبراهيم سيف، إن بلاده أنفقت 1.09 مليار دولار من إجمالي المنحة الخليجية البالغة 5 مليار دولار خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 علي مشروعات تنموية.
وأضاف سيف في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد، أن المبالغ المسحوبة من المنحة توزعت بين 344.37 مليون دولار من حصة السعودية ونحو 486.02 مليون دولار من حصة الكويت، ونحو 259.79 مليون دولار من حصة دولة الإمارات.
وكانت أربع دول الخليج قد أقرت فى ديسمبر / كانون ألأول 2011 تخصيص مساعدات للأردن بقيمة 5 مليارات دولار وذلك لتمويل المشروعات التنموية في الأردن على مدى خمس سنوات، بمساهمة كلا من السعودية والامارات والكويت وقطر وبواقع 1.25 مليار دولار لكل دولة.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، أن قيمة مخصصات المشروعات الممولة (التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين) من المنحة الخليجية والمدرجة ضمن موازنة عام 2014 بلغت 991.83 مليون دولار، فيما بلغت المبالغ المالية التي تم انفاقها فعليا خلال العام نحو 916.93 مليون دولار بنسبة 92%.
وأضاف، أن المشروعات التنموية التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الدول الخليجية الأربعة بلغت قيمتها نحو 2.917 مليار دولار خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014، منها 9 اتفاقيات لتمويل مشروعات بقيمة 1.236 مليون دولار من المنحة الكويتية، و 10 اتفاقيات لتمويل مشروعات بنحو 898 مليون دولار من المنحة السعودية، والباقي من المنحة الإماراتية والقطرية.
ووفقا لشروط المنحة الخليجية، يجب توقيع اتفاقية تمويل المشروعات التنموية بالأردن مع الدولة الخليجية الممولة للمشروع، ولا يتم انفاق مخصصات المشروع إلا مع بدء التنفيذ.
وقال الوزير الأردني، إن قيمة المبالغ التي تم رصدها للمشروعات الممولة من المنحة الخليجية لعام 2015 بلغت نحو 706 مليون دولار، لعدد 75 مشروع، من ضمنها 7 مشروعات جديدة يتم العمل لاستكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تمويلها.
وأضاف أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء من سحب كامل رصيد المنح المخصص لها بلغ 28 مشروعا، لافتا إلى أنه توجد بعض المشروعات التي لن يتم صرف كامل قيم المنح المخصصة لها إلا بنهاية عام 2016، كما توجد مجموعة من المشروعات الممولة التي تحتاج لزيادة قيم المنح المخصصة لتنفيذها.
*الأناضول
.jpg)
.jpg)
