الحدث-كويت
أقرت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي.
وقال وزير مالية الكويت أنس الصالح في مؤتمر صحفي إن الميزانية الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015.
وأضاف الصالح أن الميزانية اعتمدت سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.
وذكر أن إجمالي الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار في ميزانية2015–2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
وقال أن نسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة ستكون 10 بالمئة من اجمالي الإيرادات بواقع 1.205 مليار دينار في ميزانية 2015–2016.
وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10 بالمئة سنويا من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.
وأكد الصالح أن العجز المتوقع في ميزانية 2015–2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار.
وطبقا لحسابات رويترز فإن العجز الفعلي سيكون 7.021 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 .
وأكد الصالح أن الكويت ستقوم بتغطية العجز في الميزانية الجديدة من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام أو من الأسواق الرأسمالية المحلية أو الأجنبية أو مزيج بين كل ذلك مبينا أن الفيصل هو تحقيق مصلحة الكويت.
وأضاف الصالح أن الميزانية الجديدة بنيت على اعتماد سياسات مالية رشيدة تلزم جميع الجهات الحكومية بعدم الإسراف في مختلف أوجه الإنفاق وتجنب اصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية جديدة.
وأكد أن من الأسس أيضا تخفيض تقديرات ما يخصص للمصروفات الثانوية غير المؤثرة بصفة مباشرة على أداء الجهات الحكومية للمهمات المسندة إليها.
وأكد عناية الحكومة بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق الرأسمالي لتغطية كافة متطلبات دراسة وتنفيذ المشروعات المدرجة بخطة التنمية.
وتم وضع أسقف للإنفاق بمشروع ميزانية 2015 -2016 لكل الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمقدار ومستويات الخدمات العامة المقدمة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو قدره 3.5 بالمئة في سنة 2015 -2016.
والمبلغ المخصص للدعم في الميزانية الجديدة هو 3.776 مليار دينار وهو أقل بمقدار 1.994 مليار دينار عن مستواه العام الماضي حين بلغ 5.770 مليار دينار.
وأما بند "المرتبات وما في حكمها" فيستحوذ على 9.996 مليار دينار في ميزانية 2015- 2016 مقارنة بمبلغ 11.195 مليار دينار في ميزانية العام الحالي.
.jpg)
.jpg)
