الاتحاد الأوروبي واليونسكو يزوران فرع البنك الوطني في القدس

 الحدث الاقتصادي 

 ضمن حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، زار وفد من الاتحاد الأوروبي على رأسهم رئيس التعاون غرهارد كراوس ووفد من مكتب اليونيسكو في فلسطين، فرع البنك الوطني في القدس وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة البنك طلال ناصر الدين ومجموعة من طاقم البنك، ليعلنوا من القدس عن شراكتهم ضمن الحملة وينادوا بوقف كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وتخلل الزيارة جولة في أرجاء الفرع، الذي كان ينير باللون البرتقالي وهو اللون الرسمي للحملة، من خلال ارتداء موظفات وموظفي البنك لشعار الحملة  "كلنا ضد العنف". 

وفي كلمته خلال الزيارة، قال رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس " الاتحاد الأوروبي يدأب على تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات كل عام بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين للدفاع عن النساء والفتيات في فلسطين وحول العالم. هذا العام، تكاتفت جهودنا وتعاونا مع البنك الوطني في الضفة الغربية والقدس الشرقية لرفع صوتنا وايصال رسالتنا لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي. فهذا النوع من العنف هو تحدٍ خطير يقلقنا جميعا، فلا قارة تخلو منه. وفي فلسطين نحن ملتزمون بشمل الجميع."   

رحب ناصر الدين بالوفود الزائرة مشيرا ان البنك الوطني له الفخر ان يكون شريكا ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تماشيا مع ما ينتهجه البنك من سياسات وبرامج لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. مضيفا ان البنك الوطني كان من البنوك الرائدة بهذا الشأن وله بصمة واضحة سواء من خلال برامجه المصرفية المخصصة للمرأة، أو من خلال برنامج مسؤوليته الاجتماعية الذي يشكل تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا عامودا أساسيا منه، وكذلك من خلال المبادرات التي ينفذها البنك الوطني بالشراكة مع المجتمع المحلي، الأمر الذي ادى الى مساهمته بشكل كبير في زيادة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية معلنا بلوغ نسبة المدخرات الاناث من مجموع قاعدة مدخريه 64% هذا العام. 

وقدم ناصر الدين شكرا لفخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا على الجهود الحثيثة التي اتخذت في اصدار قانون يجيز للمرأة الفلسطينية فتح وإدارة حسابات اطفالها، داعيا الى مراجعة كافة القوانين النافذة في فلسطين من منظور نوع اجتماعي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن ان تتحقق بتغييب نصف المجتمع الفلسطيني. 

وتطرق ناصر الدين الى النسب المرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات في فلسطين، مشيرا ان النسب مقلقة جدا خاصة ما يتعلق بالعنف الاقتصادي، مؤكدا الى ان هذا يضع على عاتق المؤسسات المالية والمصرفية في فلسطين ان تكثف من حملاتها التوعوية المتعلقة بالحقوق المالية للنساء. داعيا جميع القطاعات والمؤسسات الى تكاتف جهودها من أجل تحقيق العدالة ونبذ كافة أشكال العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي. 

نيابة عن مسؤول ورئيس مكتب اليونسكو ، السيد أحمد جنيد سوروش والي، قالت مجد بلتاجي، أخصائية برنامج المساواة بين الجنسين، "بينما لا يزال التطور في مجال المساواة بين الجنسين يتقدم ببطء، فإننا نشعر بالتشجيع تجاه البوادر التي تشير الى تنامي دور القطاع الخاص في جعل تمكين المرأة أولوية له. نحن فخورون بأن المزيد من الشركات قد بدأت في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل جدران الشركة وخارجها. و هذه الشراكة مع البنك الوطني هي دليل كبير على هذا التقدم و نحن بحاجة إلى مثل تلك الشراكات. نحتاج أيضًا إلى مناقشة وحوار حقيقيين حول دور المؤسسات الخاصة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك إيجاد طرق للعمل الجماعي الذي يشمل التعاون بين قادة الأعمال ،بالمشاركة مع صانعي السياسات، والشراكات الوثيقة مع المنظمات المحلية ". و أضافت الآنسة بلتاجي "أنشأت اليونسكو أول معهد يركز على السياسة الجنسانية (GPI) في فلسطين والمنطقة العربية مع تفويض بمراجعة سياسات الحكومة من منظور النوع الاجتماعي بما في ذلك مراجعة السياسات المالية وتقديم توصيات ملموسة بشأن السياسات لمختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع المصرفي" . 

ومن الجدير بالذكر، ان حملة ال 16 يوما لمناهضة كافة اشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي، ستستمر حتى العاشر من كانون الأول، حيث ستنتهي الفعاليات من خلال حفل ختامي يجمع كافة الشركاء في مدينة نابلس.