إسرائيل تضطر إلى إنفاق مزيد من الأموال في المستوطنات تعويضاً للمستثمرين عن خسائرهم
الحدث- الأناضول
قدمت مؤسسات رسمية إسرائيلية، أرقاماً وصفت بـ "الكارثية"، عن وضع اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، في أعقاب تنفيذ الاتحاد الأوروبي وبعض دول العالم حملة مقاطعة لها، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية والأكاديمية.
واستعرض معهد التصدير الإسرائيلي ومكتب الإحصاء المركزي، بيانات أمس الجمعة، أظهرت انهياراً كبيراً في صادرات المستوطنات الإسرائيلية إلى الخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تواصل حملتها لمقاطعة المستوطنات.
وجاء في البيانات، أن نسبة التراجع خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 35٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم الدعم المادي للمستوطنات ومستثمريها.
ورغم عدم إدراج قيمة الأضرار بشكل مادي، إلا أن التصريحات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد خلال وقت سابق من العام الجاري، عبرت عن حجم الضرر السنوي والبالغ قرابة 20 مليار دولار، وخسارة نحو 10 آلاف وظيفة، سنوياً.
وقال الباحث في الإسرائيليات خالد العلمي، إن الحكومة الإسرائيلية سوف تضطر إلى إنفاق مزيد من الأموال في المستوطنات، لتعويض المستثمرين من صناعيين ومزارعين عن خسائرهم الناتجة عن تراجع صادراتهم.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، "أيضاً حتى اللحظة، لم يتم اتخاذ أية خطوات عملية، كنتيجة للزيارات التي قام بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى دول جنوب وشرق آسيا، بهدف استعادة الاقتصاد الإسرائيلي بريق الأعوام الماضية.
يذكر أن حكومتي إسبانيا وإيطاليا، أعلنتا مساء أمس الجمعة، عن تحذيرات لمستثمريها، بعدم إبرام أية صفقات أو عقود تجارية مع إسرائيليين، في مشاريع ستقام على أراضي المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، بحسب موقع صحيفة يدعوت أحرونوت، وموقع "واللا" العبري".
وأثارت المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، الرعب لدى إسرائيل، حيث دفعت رجال أعمال للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإيجاد حلول "دبلوماسية" وتنازلات حتى لا تتضرر مصالحهم الاقتصادية.
وأشار العلمي، إلى أن الأرقام الاقتصادية (باستثناء البطالة)، شهدت تراجعاً كبيراً خلال الشهور الماضية من العام الجاري، كالنمو الاقتصادي، والقوة الشرائية، ومؤشرات غلاء المعيشة، والتجارة الخارجية، وحتى العجز في الميزان التجاري.
وبحسب تقارير إعلامية محلية إسرائيلية، فإن وزير المالية يائير لابيد، يواصل إعداد سيناريوهات لوضعية اقتصاد بلاده، في حال توسعت دائرة المقاطعة أكثر، لتتجاوز المستوطنات باتجاه إسرائيل.
فلسطينياً، فإن حملات شعبية قبيل شهر رمضان، خرجت للتأكيد على ضرورة مقاطعة منتجات المستوطنات، التي تملأ أسواق الضفة الغربية، في محاولة للتأثير على اقتصاد إسرائيل.
ويقول أمين عام المبادرة الوطنية، وعضو حركة مقاطعة إسرائيل مصطفى البرغوثي، إنه لا يجب الاستهانة بالمقاطعة المحلية لمنتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية، "لأننا سوق نعد سوقاً رئيسياً لمنتجاتهم".
وأضاف لمراسل الأناضول، "قيمة مشترياتنا السنوية من المستوطنات وإسرائيل تبلغ عدة مليارات من الدولارات، ونحن بإمكاننا أن نخفض هذا الرقم لأدنى مستويات ممكنة (...)، وبرأيي أن الضغط على الإسرائيليين من الناحية الاقتصادية سيكون مؤثراً".
يذكر أن واردات الفلسطينيين من إسرائيل سنوياً، تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، بحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني، بينما تبلغ وارداتهم من المستوطنات قرابة 500 مليون دولار، وفقاً لورشة عمل عقدت الشهر الماضي لتشجيع المنتج المحلي.
.jpg)
.jpg)
