الحدث - هيثم الشريف
المؤسسات غير الربحية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية بمختلف القطاعات التنموية كالإعلام المجتمعي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والديمقراطية وغيرها، والتي تختلف وزارات الإختصاص التي تحصل على الترخيص من قبلها باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه، غالباً ما يتم اتهام الكثير منها بأنها تصيغ مشاريعها وخططها التنموية السنوية وفق رؤى المانحين وليس وفق حاجات المجتمع، صحيفة الحدث الفلسطيني، تحاول من خلال هذا التقرير محاورة عدة أطراف لمعرفة أوجه الخلل في هذا الشأن المتصل بشكل أو بآخر بإشكاليات التمويل.
حيث سألنا المدير التنفيذي لإحدى المؤسسات الإعلامية المرخصة والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إذا ما كانت المؤسسات تمثل انعكاساً لحاجات المجتمع أم أنها تتماشى مع متطلبات المانحين على حساب تلك الحاجات التنموية فأجاب" صراحة غالباً ما تغلب أهداف المانحين على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، حيث أن الرغبة في الحصول على التمويل تجبر الجمعية غير الربحية والتي تعتمد بالأساس على الدعم المحلي أو الخارجي لأن تتماشى مع أهداف الجهة المانحة لتتمكن من الاستمرار، خاصة وأن هناك كماً هائلاً من المؤسسات مقارنة بعدد قليل جداً من المنح، وذلك في ظل غياب مصادر دعم وتمويل محلي من القطاع الخاص وغياب الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، الأمر الذي يقوض ويضعف دور الجمعيات والمؤسسات نظراً لاعتمادها على تمويل خارجي موجه أو محدد".
وقد وافقه الرأي مدير مؤسسة إعلاميون بلا حدود (غير الربحية) شادي زماعرة والذي اعتبر أن أغلب الجمعيات همها التمويل وسياسة الممول، وقد أعطى مثالاً على ذلك: "الجمعيات الإعلامية التي تتماشى مع سياسة الممول بغض النظر عن مدى أهمية ذلك أو تماشي ذلك مع حاجات المجتمع، تعد أكثر الجمعيات الفاعلة والحاصلة على دعم مالي أكبر، في حين أن الجمعيات التي تبني مشاريعها بناء على احتياجات المجتمع تعاني كثيراً أثناء البحث عن ممول يتوافق مع هذه الاحتياجات".
من جانبه تطرق مدير عام المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية (غير الربحية) جميل الدرباشي لبعض أوجه معيقات العمل الأهلي: "لو نظرنا لواقع المؤسسات الأهلية في الجنوب أو شمال الضفة الغربية وبغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه تلك المؤسسات أو الجمعيات، فستجد أن عدداً قليلاً منها فاعلة وناشطة، ويعود ذلك لعدة معيقات من بينها أن بعض تلك الجمعيات لا يوجد لديها سوى موظف واحد، أو أنها جمعيات عائلية يكون مديرها الزوج وتكون معه الزوجة والابن والأخ وابن العم، أو أن يكون مقر الجمعية في مناطق بعيدة بشكل لا يمكنها من التعاطي مع المؤسسات الأخرى او الممولين (حيث أن تركز الجمعيات غير الربحية في المدن يمثل امتيازاً بسبب أنه يعطي حيزاً أوسع للعمل)، أو أن المشاريع والتقارير الدورية التي تقدم للمانحين من أجل الحصول على التمويل كلها تكتب باللغة الإنجليزية، والتي يجب أن تصاغ بطريقة مناسبة وبكفاءة عالية بغية تقديمها للممول، وهو الأمر الذي لا يتوفر بشكل عام لدى خريجي بعض الجامعات، الذين لا يستطيعون التعاطي كما هو مطلوب مع الممولين، في حين تلجأ المؤسسات الأخرى التي ترغب بالصمود لجلب خريجين من جامعات أكثر قوة لتحسين الأداء وصولا للحصول على التمويل، لذلك يمكننا القول أن تركّز العمل الأهلي في رام الله وليس في المحافظات الأخرى، بدليل وجود 250-300 جمعية غير ربحية على اختلاف قطاعاتها في رام الله والتي تحصل على تمويل كبير".
وحول رده إن كانت المؤسسات غير الربحية تلهث وراء التمويل بعيداً عن حاجات المجتمع، قال جميل الدرباشي: "كل ذلك صحيح، لأن لكل ممول أجندته الخاصة، فهو يمول مشاريع تتحدث عن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والمشاريع المتعلقة بالاستهلاك اليومي، بعيداً عن المشاريع التي تعزز الاقتصاد الوطني التي ترسخ مفهوم الدولة في الأراضي الفلسطينية، لذلك نضطر للتعامل مع ما يريده الممول، إذ لا يمكننا أن نفرض على الممول ما نريد، وما علينا في ظل هذا الواقع والوضع الاقتصادي المتردي، إلا أن نعمل على تجيير فكر التمويل بما يخدم الوطن حتى لو كان التمويل أجنبياً، رغم أنه وبصراحة ومن واقع تجربتي السابقة في مجلس إدارة إحدى الشبكات الكبيرة القائمة والتي تضم جمعيات ومؤسسات غير ربحية (وبغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه)، أستطيع القول أن تلك الشبكات التي تلهث هي الأخرى وراء التمويل تنافس بنفسها الجمعيات والمؤسسات القائمة، بدلاً من تعزيز دور المؤسسات الواقعة تحت مظلتها".
ومن المحاولات الملفتة وربما الملهمة للخروج من مأزق أجندة المانحين واعتماد المؤسسات غير الربحية بشكل عام على المنح، أسس الناشط سائد كرزون شركة غير ربحية لدى وزارة الاقتصاد عوضاً عن تسجيلها كجمعية، تحت اسم شركة تغيير للإعلام المجتمعي، حيث بين سبب ذلك: "من الأسباب التي دفعتنا للتسجيل كشركة غير ربحية عوضاً عن تسجيلها كجمعية، أننا نأمل بذلك أن تتمكن الشركة مستقبلاً من أن تغطي مصروفاتها بنفسها، ومن عمل مشاريع ريادية تُدر الدخل بنفسها للخروج من أزمة استمرار الاعتماد على التمويل والمانحين الذين أعتمد عليهم مرحلياً لتأسيس تكنولوجيا معينة للشركة. بالمقابل تتمحور وظيفتنا بعد أن أسهمت بنفسي إلى جانب بعض المتطوعين الذين يعملون في عدة مشاريع مجتمعية في الشركة على دعمها مالياً، أن نجد آلية لكي تتمكن هذه المشاريع من أن تستمر وتنعكس مالياً على الطاقم العامل في الشركة، ومن أن يكون هناك استدامة، بعكس الجمعيات غير الربحية التي قد تتوقف إن توقف وصول المنح إليها، وآمل أن تكون هذه فكرة ملهمة للشباب الآخرين".
وأتبع المدير التنفيذي لشركة تغيير للإعلام المجتمعي معقباً على أجندة المانحين: "الذي يحدث حالياً أن بعض المؤسسات غير الربحية وبغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه، تضطر إلى أن تغير باستراتيجيتها أو مفاهيمها بما يتلاءم مع الجهات المانحة غير البريئة تماماً، فمثلاً يحدث أن يتم إنشاء وتأسيس مؤسسة غير ربحية، ويكون فعلاً هدفها أن تنشط في قطاع ما لخدمة المجتمع، ولكن للأسف مع الوقت وصراع الحياة والدعم والمنافسة الشديدة، تضطر أحياناً للتغيير في مفاهيمها شيئاً فشيئاً لتتمكن من الحصول على التمويل، ومن هنا يكون الأثر السلبي على المجتمع، لأن الكثير من الأنشطة التي تطبق لا تخدم المجتمع، وإنما تخدم رواتب العاملين في تلك المؤسسة".
وختم كرزون حديثه للـحدث بأن قال: "مع ذلك، فليس كل اللوم يقع على المؤسسات المتلقية للتمويل، والتي تتعرض لتحد كبير، أو على المانحين أصحاب الأجندات، فاللوم يقع أيضاً على القطاع الخاص الذي كما يبدو لا يثق بالمؤسسات غير الربحية، وبالتالي فهو لا يدعمها ولا يقف إلى جانبها إلا ما ندر، بل ويتهرب من القيام بمسؤولياته المجتمعية، بحيث تُعد هذه إحدى الإشكاليات التي تواجهنا، وهي الناجمة عن غياب الوعي بالمفاهيم المجتمعية، إلى جانب عدم وجود رقابة فاعلة على القطاع الخاص أو لتضارب المصالح، ومن هنا أسأل: كيف نريد تشجيع الاقتصاد دون أن يكون هناك مساهمات من القطاع الخاص؟! علماً أنه عالمياً هناك دور كبير للقطاع الخاص والمؤسسات لدعم الرياديين والشباب والمشاريع الاقتصادية الحديثة".
عدم التفات القطاع الخاص بشكل عام للمشاريع الاقتصادية الحديثة والريادية، والذي تعاني منه مختلف القطاعات التنموية المحلية، حدثنا عنه مدير مركز إعلام حقوق إنسان والديمقراطية- شمس (غير الربحية) عمر رحال، والذي اعتبر أن غياب الدعم المحلي والقطاع الخاص يؤثر على تلبية حاجات المجتمع ويدفع المؤسسات على أن تتساوق مع التمويل الخارجي، وأضاف: "من أكبر القطاعات الرافدة للاقتصاد الفلسطيني قطاع البنوك، مع ذلك ليس في تلك البنوك سوى بنك أو أكثر يقوم بشكل لافت بمسؤولياته المجتمعية، في حين أن بقية البنوك بالكاد تقدم أشياء بسيطة تكون مرتبطة بالإعلام وتسويق نفسها. أما الأغنياء فغالبيتهم يقومون بدعم ما يكون له مردود شخصي عليهم، ومن هنا فالمطلوب أن يكون هناك صناديق وطنية لتنمية المجتمع الفلسطيني أو لنشر وتعزيز ثقافة ما، أو لتعزيز صمود المواطن".
وحول بعض أسباب تماشي المؤسسات غير الربحية بشكل عام مع رغبات الممول بعيداً عن حاجات المجتمع قال عمر رحال: "المؤسسات الأهلية الفلسطينية في كثير من الأحيان تصوغ استراتيجياتها وأهدافها وبرامجها وخططتها السنوية التنفيذية السنوية بما يتماشى وسياسة المانحين وتوجهاتهم وأهدافهم بعيداً عن حاجات الوطن، فلو قالت الجهة المانحة هذا العام سنركز على القانون الدولي الإنساني مثلاً، تجد كل المؤسسات العاملة في هذا القطاع تصبح خططها موجه حول ذلك، وذات الأمر في القطاعات الأخرى، وبالتالي نحن نتساوق مع توجهات المانح في كثير من الأحيان، والتمويل هو الذي يفرض توجهاتنا، وذلك لأنه لا يوجد لدينا كمؤسسات مجتمع مدني استراتيجية موحدة، أو تنسيق وتشبيك وعمل مشترك إلى جانب المصداقية في العمل الأهلي الفلسطيني، والذي لو توفر لفرضنا على الممول أجندتنا وأولوياتنا المحلية، علماً أن وزارات الإختصاص تتحمل جزء من المسؤولية، لأنها لا تقوم بدورها رغم وجود قانون، ورغم أن نصوصه واضحة، فمن جانب يجب أن يكون هناك رقابة على التمويل بمعنى أن لا يكون تمويلاً مشروطاً، ومن جانب آخر أن روح القانون تلزم المؤسسات بأن عليها أن تلتزم بالأهداف التي أنشأت من أجل تحقيقها، والتي يجب أن لا تحيد عنها".
كما تطرق عمر رحال في ختام حديثه لبعض الإشكاليات المتعلقة بالحصول على التمويل: "الممول في كثير من الأحيان لا يريد المخاطرة من خلال قيامه بتمويل بعض المؤسسات الناشئة، وهو يعتقد أنها مؤسسات ضعيفة من الناحية الأدرية والمالية ولا تستطيع إدارة الأموال، أضف إلى ذلك أن العلاقات الشخصية تلعب دوراً في التمويل ما بين بعض المانحين والمؤسسات الكبيرة، والمسألة الأخطر أن المؤسسات الكبيرة تتفنن في تقاريرها وفي تقديم رؤيتها إلى الممولين في ما يخص الموضوعات الفلسطينية، وسجل على لساني أن بعض الممولين يريدون تقوية بعض المؤسسات من أجل أن تكون بمثابة سيف مسلط على رقبة السلطة فيما يخص مثلاً انتهاكات حقوق الإنسان أو حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وحرية المرأة، والليبرالية، مع ذلك نرى أن ذات الممول يدعم السلطة في يد ويدعم مؤسسات المجتمع المدني في اليد الأخرى".
كل ذلك دفعنا للتوجه لإحدى وزارات الاختصاص حيث سألنا وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفه إن كان من أدوار الوزارة البحث في مدى تماشي السياسات التمويلية مع حاجات المجتمع المقدمة للجمعيات الإعلامية على سبيل المثال، فقال: "مهمتنا بحث النواحي المهنية في الجمعيات الإعلامية غير الربحية ومن بينها مثلاً ألا تقوم كافة الجمعيات العاملة في الإعلام بنفس الشيء بذات الشيء بنفس التمويل، انطلاقا من رغبتنا أن يكون العمل التنموي التطوعي في كل الاتجاهات وليس في اتجاه واحد، بمعنى أنه لدينا هذا العام موضة التدريب الإعلامي، لذا نرى أن الكل يذهب باتجاه التدريب الإعلامي بشكل محدد ودون تنسيق، في حين أننا نحتاج مثلاً إلى تدريب مهني في إطار الخبر، وتقني في مجال التصوير، وتقني في مجال الصوت، وتدريب تقني في مجال العمل الميداني، والسلامة العامة وهكذا..، وبالتالي نريد تكاملية في هذا التدريب وليس استنساخاً من بعضهم البعض، حيث نحتاج لأن يصب هذا الأداء في حالة تكاملية للنهوض بالمرفق الإعلامي بشكل كامل، بمعنى أن تكون هناك رؤيا شاملة فيما يتعلق بأداء هذه المنظمات بما يخدم الحالة الإعلامية واستنهاضها بالكامل، وليس العمل بحسب تمويل محدد الاتجاه فقط، أو يخدم هذه الجمعية أو تلك فقط".
واقع الحال كما أشارت له إحدى وزارات الاختصاص، وعمل معظم المؤسسات حسب ما يراه الممول وبشكل مستنسخ، دفعنا لتحويل ذات السؤال إلى نائب رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية الدكتور محمد عوده، والذي رد قائلا: "دورنا دور سياساتي وتشبيكي بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص والحكومي في كل القطاعات التي تهم المجتمع الفلسطيني والمحددة وفق القانون، فعلى المستوى القطاعي إما أن ننظر للجمعيات استناداً للجغرافية الفلسطينية كالخليل أو القدس... وهكذا، أو حسب الاختصاص كقطاع المرأة، قطاع الإعلام، وقطاعات مجتمعية وتنموية أخرى، حيث أننا في كل قطاع من هذه القطاعات نرصد ونتابع الجمعيات المرخصة من قبل كل وزارة اختصاص وأين تتركز وأي المدن الأكثر نشاطاً في هذا القطاع أو ذاك، بهدف التنسيق والتشبيك، لأن الجمعيات الخيرية الأهلية الفلسطينية تعمل على ضوء خطة التنمية الوطنية الفلسطينية باجتهاد ذاتي، رغم أن جزءاً منها يشارك في إصدار الخطة التنموية عبر وزارة التخطيط التي تُشرك القطاعات المجتمعية للعمل على خطة تنموية مدروسة، وهنا يأتي دورنا في توسيع مشاركة القطاع الأهلي بكل اختصاصاته".
كما أوضح نائب رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية بعض آليات عمل وأدوار الهيئة وفق القطاعات التي حددها القانون: "حين يكون هناك نقص في قطاع تنموي أو مهني معين، كأن يكون في قطاع تنموي معين هناك تركيز على المدن الكبرى، وأنه ليس هنالك من مشاريع مشابهة في مناطق مهمشة أو نائية أو بعيدة أو مخيمات أو قرى أو مناطق جبلية، فإننا نوجه المانحين باتجاه هذا القطاع عبر أبحاثنا وعلاقاتنا، كما أن من أهم أدوارنا أن ننمي قدرات هذه الهيئات والمؤسسات على التشبيك البيني فيما بينها وبين مؤسسات أخرى قريبة من عملها، وما بينها وبين مؤسسات إعلامية حكومية أو مؤسسات إعلامية ربحية خاصة (قنوات تلفزيونية أو صحف...) إن كنا نتحدث عن قطاع الإعلام مثلاً ليكون الجهد الإعلامي جهداً وطنياً واحداً".
يبقى أن نشير أنه وحسب إحصائيات هيئة شؤون المنظمات الأهلية (التابعة لرئيس السلطة وفق مرسوم أصدره نهاية العام 2012، والتي أنيط بها تنسيق وتنظيم العمل بين كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة انطلاقاً من مبدأ التكامل والمشاركة والشفافية في التخطيط والتنفيذ لإنجاز الخطة الوطنية الشاملة لخدمة المجتمع الفلسطيني)، فإن هناك أكثر من 3800 جمعية حتى منتصف العام 2014 في كل القطاعات منتشره في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والقدس.
.jpg)
.jpg)
