نصر عبد الكريم: موازنة المقالة في غزة متطلب روتيني وليست أداة تخطيط سياسي

غزة- خاص بالحدث

يرى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن الموازنة التي أعلنتها الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلبي أو تؤدي لتحقيق أي بند من البنود المفترضة لأي موازنة بمثل هذه المعطيات التي تشير إلى عجز نسبته %75.      

واعتبر عبد الكريم في حوار مع «الحدث» أن إعداد الموازنة المذكورة التي أقرتها الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي الأسبوع الماضي جاء من باب الروتين القانوني، وليس كأداة تخطيط لسياسة مالية واقتصادية حكومية، حيث أنها موازنة تعكس حالة من عدم اليقين تجاه إمكانية تمويل نفقاتها، وبالتالي أصبح الإعلان عنها مجرد التزام دستوري.

وتساءل عبد الكريم كيف يمكن الحديث عن بند النفقات دون أن يتم الإشارة إلى مصدر تمويل هذه النفقات  إلا إذا كانت هناك بيانات مخفية حول فرص وإمكانية الحصول على مساعدات خارجية أو إيرادات غير معلنة لسد هذا العجز وفي ذات الوقت ليس هناك ما يؤكد ذلك الاحتمال أو ينفيه.

وقال «بتقديري نشر مثل هذه الموازنة لن يفيد السياسات والتوجهات الاقتصادية ولن ترتق مثل هذه الموازنة لتنفيذ تلك السياسات، ما يؤكد أن إعدادها جاء كاستحقاق قانوني فقط ولم يؤخذ بالمعايير الأساسية للموازنة الحكومية التي تراعي توضيح إيراداتها المحققة والمتوقعة وحجم نفقاتها يكون بناء على ما هو متوقع تحقيقه من إيرادات أو مساعدات خارجية إلا أن كانت هناك مصادر غير منظورة خارج الحسابات الرسمية أو توقعات بالحصول على تبرعات من جهة ما أو إمكانية أن تتجه الحكومة للاقتراض».

وكانت كتلة حماس البرلمانية أقرت في جلسة عقدتها الثلاثاء الماضي في مقر المجلس التشريعي بغزة الموازنة العامة للحكومة المقالة لعام 2014، بمبلغ 784 مليون دولار، وبعجز سنوي مقدر قبل التمويل 589 مليون دولار. 

وقال وزير مالية الحكومة المقالة  زياد الظاظا: «إن التقديرات الإحصائية الأولية المتوقعة خلال النصف الثاني لعام 2013 أشارت إلى تراجع معدل النمو في الناتج المحلي لتصل إلى %3 مقارنة بنسبة .5 في العام 2012 ونسبة %26 لعام 2011» . 

وأوضح في خطاب الموازنة للعام 2014 الذي تلاه أن التقديرات المتوقعة تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من %30 في الربع الأخير من العام 2013 مقارنة بنسبة %27 في النصف الأول من عام 2013، وذلك حال استمرت عملية إغلاق المعابر وتشديد الحصار.      

وعرض الظاظا أهم بنود مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014، لافتاً إلى أن الإيرادات المقدرة تبلغ 195 مليون دولار، متمثلة في إيرادات الجباية المحلية فقط منوهاً إلى أن النفقات تقدر بنحو 784 مليون دولار، ما يعني بحسبه أن العجز في موازنة عام 2014 قبل المنح والمساعدات الخارجية تبلغ 589 مليون دولار. 

وقال رئيس لجنة الموازنة لدى كتلة التغيير والإصلاح النائب جمال نصار «إن إجمالي الإيرادات حتى 30 أكتوبر 2013 بلغت 167 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل حتى 31 ديسمبر «الماضي» إلى 200 مليون دولار. 

وأضاف خلال عرضه تقرير اللجنة حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014 أن نسبة الإيرادات المتحققة في السنة المالية 2013 بلغت %43 من إجمالي النفقات المتحققة في العام الماضي والبالغة 469 مليون دولار.

ولفت النائب جمال نصار إلى أن ما تم توقعه من إيرادات إجمالية لعام 2014 قدرت بمبلغ 195 مليون دولار، أي ما نسبته %97.5 عما تم تحصيله فعليًا في السنة المالية 2013.

وعزا السبب في نقص الإيرادات المتوقعة لعام 2014 إلى اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة، مضيفًا «أن إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة السنة المالية 2014 تمثل ما نسبته %21.81 من النفقات العامة المتوقعة لنفس العام والمقدرة بمبلغ 894 مليون دولار».

وأوضح أن الإيرادات تمثل ما نسبته %26.10 من إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية والمقدرة بمبلغ 747 مليون دولار، وما نسبته %38.31 من بند الرواتب والأجور والمقدرة بمبلغ 509 ملايين دولار وهي نسبة متدنية.

ويعود السبب في هذه النسبة بحسب نصار إلى اقتصار إيرادات الحكومة المقالة على ما يتم تحصيله من الإيرادات المحلية الداخلية وحرمان حكومته في غزة من أموال المقاصة إضافة للحصار وعدم وصول نصيب غزة من المساعدات الخارجية