المغامسي: الزواج بنية الطلاق جائز في هذه الحالة

الحدث لايت

أجاز إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ، صالح المغامسي، الزواج بنية الطلاق للمسافر بغرض العمل أو التجارة أو العلاج وما إلى ذلك.

وأجاز لهؤلاء أن يتزوجوا "ولو بنية الطلاق، ولو لم يخبر هذه الزوجة، لأن هذا أقرب إلى مقاصد الشرع، والى النكاح الشرعي الذي لا خلاف فيه، فهو رجل يريد أن يعف نفسه".

وضرب الشيخ أمثلة على ذلك منها "عندما يذهب تاجر ما ويعلم أنه سيبقى في تلك البلاد شهرا أو شهرين، أو أكثر أو أقل، وسيواجه غريمه الذي سيفاوضه، وهذا داخل وخارج بالحسناوات، ويدخل الفندق، فيرى أضعاف ما يرى مع غريمه، فهو إذا اختار امرأة بعينها تعفه مدة وجوده في ذلك المكان دون أن يشترط ذلك في العقد، فهنا نقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فقد تعوضه الزوجة شيئا ينقصه، وقد تعينه على ما جاء من أجله من دراسة أو عمل أو استشفاء من مرض، فيكون الزواج بنية الطلاق هنا -حسب الجمهور وحسب رأي الشيخ ابن باز- متوجها تماما إلى الصحة".

وعرّف المغامسي الزواج بنية الطلاق على أنه "ما يخفيه الرجل الزوج عن المرأة بأنه لم يتزوجها ليستقر معها، ولم يفكر لينجب منها أولادا، وإنما بيَّت الطلاق في قلبه لمدة معدودة، فقد يكون مبتعثا أو موظفا أو إداريا. وهذا الشرط المؤقت (الزواج بنية الطلاق) غير مكتوب في العقد، ولا يخبر به الزوجة، ولا يخبر به ولي أمرها، وإنما شيء يضمره في نفسه فيما بينه وبين الله. هذا صورة الزواج بنية الطلاق".

وأفاد المغامسي في هذا الشأن أيضا بأن "الشيخ عبد العزيز بن باز... تبنى الجواز، وحجته حجة الجمهور من أهل العلم. بينما رأى الشيخ محمد بن عثيمين ... التحريم لما فيه من غش وخداع للزوجة وولي أمرها. أما اللجنة الدائمة للفتوى في بلادنا فكانت ترى الجواز في زمن الشيخ ابن باز لكونه رئيس اللجنة، وفي زمن المفتي العام للمملكة حاليا، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أفتت اللجنة بالتحريم، ويقولون إنه أشبه بالمتعة، وأخذت برأي الأوزاعي والشيخ محمد العثيمين ومحمد رشيد رضا".

وتوصل الشيخ في هذا السياق إلى أن "الأكثرية من المعاصرين يرون التحريم، والقلة يرون الحل، في حين أن الأكثرية من السلف يرون الحل، والقلة يرون الحرمة".