القائمة الموحدة تناقضات الكرسي، وهواجس الوحدة بقلم: أحمد زكارنة

عندما نتحدث عن قائمة عربية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة، علينا أن نناقش أمرين أساسيين، الأول يكمن في المكاسب السياسية لتحصيل الحقوق العربية في مجتمع الكيان الإسرائيلي العنصري بطبعه وطبيعته، والثاني في الأبعاد الاجتماعية لمثل هذه الوحدة وتركيبتها الجغرافية والأيديولوجيا، تحديداً ونحن نتحدث عن قائمة عربية موحدة تضم أحزاباً تختلف اختلافاً أيديولوجياً عميقاً.

أما الأمر الأول والمتعلق بالمكاسب السياسية لتمثيل المكون العربي في الداخل الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي، فالجميع يعلم تمام العلم أن الأمر ليس بسهولة أن تحصل القائمة على عدد جيد من المقاعد، والحديث يدور عن 15 مقعداً، لتكون القائمة هي الجسم الثالث من حيث الترتيب داخل الكنيست، فتصبح لهذه القائمة كلمتها المؤثرة في القرار الإسرائيلي، على جهتي المعادلة، فلسطينيي الداخل "عرب الـ48" وقضاياهم الاجتماعية والسياسية والديمغرافية والاقتصادية، إلى جانب المسار السياسي المرتبط بمساءلة التوصل إلى حل نهائي مع الكيانية الفلسطينية متمثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية. نعم يجب أن نعترف بأن الأمر ليس بهذه السهولة، ليس لأن هذه القائمة لا تملك أدوات التأثير، وإنما لأن كياناً مثل الكيان الإسرائيلي، هو كيان قائم أصلاً على قواعد تختلف تماماً مع أي منطق سياسي أو ديمغرافي أو ديمقراطي، ولا تقبل بأي حال من الأحوال ومهما كلفها الأمر التراجع عن أفكارها الصهيونية العنصرية ضد الآخر أياً كان ذلك الآخر، مواطناً داخل الكيان أم جاراً على الحدود. من هنا لا يجب أن نغالي في توقعاتنا في حال تمكنت القائمة من تحقيق أهدافها الانتخابية في الكنيست الإسرائيلي، كما لا يمكن أن نرفض الفكرة أو لا نشجعها، بل على العكس تماماً، هي فكرة لا شك فعالة على صعيد تفاصيل القضايا اليومية والحياتية لأهلنا في الداخل الفلسطيني.

وأما الأمر الثاني وهنا تكمن الكارثة برأيي حينما نجد الخلافات العربية العربية ما زالت ترواح مكانها، وقد تجلى الأمر في الإعلان عن قائمة عربية جديدة لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي، أطلق عليها قائمة "الجماهير العربية"، فاجأتنا بها بعض المكونات العربية السياسية بالداخل الفلسطيني على لسان عضو الكنيست الإسرائيلي السابق طلب الصانع، الذي انتقد في تصريحات له تشكيلة القائمة العربية المشتركة التي أعلن عنها قبل أيام قليلة، من قبل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية والموحدة للتغيير (تحالف الحركة الإسلامية الجنوبية والحركة العربية للتغيير)، برعاية لجنة الوفاق الوطني.

وجاءت انتقادات الصانع بناء على قاعدة أن هذه القائمة هي قائمة عربية يهودية، وليست قائمة عربية مكونة من تحالف أحزاب عربية فقط، مؤكداً أنه لم يتغير شيء بتشكيلتها المعلنة، قائلاً: "إن ما جرى هو إعادة ترتيب هؤلاء الأعضاء في القائمة العربية المشتركة، ولذلك لم يطرأ شيء جديد لا من حيث المضمون ولا من حيث التمثيل، وبدلاً من الوحدة كان هناك حل للوحدة، وبدلاً من جمع الكل العربي تم استثناء شرائح وأحزاب عربية".

المشكلة التي أعتقد أنه لزاماً علينا الاشارة لها هي وجود اسم يهودي في القائمة المعلنة، أثارت تصريحات نسبت له وهو النائب اليهودي "دوف حنين" المرشح رقم 8 في القائمة المشتركة عن الجبهة، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة، حين أدلى لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يجب السماح لشبكة (ستيماتسكي) بيع وتوزيع مجلة "تشارلي إيبدو" الفرنسية التي نشرت صوراً مسيئة للإسلام والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلّم، بذريعة "حرية التعبير عن الرأي"، وشبكة "ستيماتسكي" عرف عنها مؤخراً أنها تعاني من أزمة مالية بعد أن اضطر أصحابها لبيعها لمالك جديد. وهي شبكة تنتهج سياسة التحريض ضد العرب.

 فضلاً عن وجود اسم عربي لم تشمله القائمة ولكنه ينتمى لأحد الأحزاب المشاركة، كان قد دارت حوله التساؤلات في قضية بيع مبان سكنية في حي سلوان في القدس الشرقية لجمعية يهودية يمينية متطرفة. هذه الإشارات وغيرها تطرح أمامنا سؤالاً مهماً من نوع، هل ما جمع هذه الأحزاب المشاركة في القائمة رغم اختلافاتها الأيديولوجية، هو الكرسي، أم الخوف من قضية رفع نسبة الحسم؟ والسؤال هنا يدفعنا للاعتراف أننا لسنا ضد هذه القائمة، ولكننا نخشى فكرة تناقضات الكرسي وهواجس الوحدة.