الحدث - رام الله
أكد المتحدثون في مؤتمر الطاقة الدولي الخامس الذي عقد في رام الله اليوم الثلاثاء، ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية بين كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، للوصول إلى مرحلة متقدمة في مجال الطاقة في فلسطين.
وقال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة في كلمته ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن هذا المؤتمر سيركز على الطاقة المتجددة، وتطوير الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، والبحث عن بدائل اقتصادية للطاقة صديقة للبيئة.
وأوضح 'أن هناك قانونا عصريا للكهرباء تم إصداره عام 2009، لكن هناك مستجدات حالية، والتي من ضمنها النتائج المبشرة باستخدام الطاقة المتجددة في فلسطين، وترسيخ فكرة الاستخدام الأمثل للطاقة، واقبال المؤسسات الكبيرة والصغيرة على التدقيق في هذا المجال، ومستجدات أخرى'.
وأضاف: ظهور مصادر وموارد طبيعية، مثل حقول الغاز أمام شواطئ غزة، أو حقول البترول في المناطق الحدودية في الضفة، يحتم علينا إصدار قوانين جديدة.
وأردف كتانة أنه وبتوجيهات من الحمد الله، سيكون كل من مجلس نقابة المهندسين واللجنة العلمية للطاقة أعضاء في لجنة إصدار قانون الطاقة العام، ومن الأجسام الممثلة مع المؤسسات والجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث سيتم عرض القانون على مجلسها للبحث فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
وأكد أن قانون الكهرباء لعام 2009 أسس لمبدأ الفصل بين السلطات، بحيث حدّد دور كل جهة ومهامها، ومنع تضارب الصلاحيات بحيث، أصبح هناك صانعو السياسة ومنفذوها والمراقبون عليها.
وتحدّث كتانة حول عمل شركات الكهرباء خلال العاصفة الثلجية التي ضربت فلسطين الشهر المنصرم، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، إلا أنها استطاعت تقديم خدماتها للمواطنين، 'بحيث لم نشهد انقطاع للتيار الكهربائي إلا في حالات بسيطة'، لافتا إلى أن المشاريع التي تقوم بها سلطة الطاقة انتقلت من مرحلة التأهيل وتطوير شبكات التوزيع إلى المشاريع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالكهرباء في قطاع غزة، قال كتانة إنه 'ورغم الامكانيات الشحيحة تمكنت الطواقم العاملة في القطاع من إصلاح نصف محطة توليد الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان الأخير على القطاع'، مؤكدا أنه سيتم العمل قريبا على إيصال الغاز الطبيعي ومولدات متحركة للقطاع.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إسحق سدر، إن هذا المؤتمر يهدف الى النهوض بالعمل الهندسي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، من حيث توليدها ونقلها وإدارتها وتشريعاتها.
وأشار إلى أنه ومن خلال هذا المؤتمر سيتم تطوير قدرات المهندسين والعاملين في هذا القطاع، لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في هذا المجال، وللمساهمة في بناء مؤسسات السلطة.
وأوضح أنه ولتحقيق الأهداف التي عقد من أجلها، تم تشكيل اللجنة التحضيرية من الجامعات الفلسطينية وشركات نقل وتوزيع الكهرباء وجمعية مهندسي الكهرباء، واتحاد الصناعات الطاقة المتجددة، ووزارتي الاتصالات والاقتصاد، و'هو يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجالس النقابة المتعاقبة'.
من ناحيته، قال نقيب المهندسين الفلسطينيين أحمد اعديلي إن الخلاف مع الحكومة قائم، بسبب استثناء المهندسين من تعديل طبيعة العمل، رغم العديد من اللقاءات التي جرت بين الطرفين، بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أن النقابة وافقت في وقت سابق على أن تكون متزامنة مع باقي الشرائح، غير أنها لم تنفذ الأمر الذي أحدث خللا في التوازن الموجود.
وتابع اعديلي أنه إذا استمرت الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، فإن النقابة ستقوم بتقديم قروض للمهندسين من أجل دعم صمودهم، داعيا إلى عدم الاستهتار بحقوقهم، 'خاصة في ظل عدم وجود وعود بتعديل طبيعة العمل'.
وأشار إلى أن هناك 94 مهندسا يعملون في أقسام مختلفة في وزارة الصحة، ولم ترفع لهم علاوة المخاطرة، مشددا على ضرورة 'إنصاف حقوقهم'.
بدوره، شدّد المدير العام للبنك الإسلامي الراعي الرسمي للمؤتمر سامي الصعيدي على ضرورة دعم القدرات الموجودة في فلسطين، وتوظيفها في مجال الانتاج الجماعي خاصة أن نقابة المهندسين خطت خطوات نحو العمل الجماعي، مشددا على أهمية بناء الشراكة والتخطيط للمستقبل.
وتركزت محاور المؤتمر على الطاقة البديلة والمتجددة وسبل تطبيقها واستثمارها، وسبل ترشيد الطاقة والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وتم على هامش المؤتمر افتتاح معرض القدس لتكنولوجيا الطاقة، حيث يحتوي على عروض تكنولوجية في مجال الطاقة لمؤسسات وشركات فلسطينية، بالإضافة إلى أبحاث وأعمال بعض الطلبة في مختلف الجامعات.
.jpg)
.jpg)
