القدس في الانتخابات القادمة/ بقلم: نبيل عمرو

​ 

لم يعجبني القول بأن السلطة تقدمت بطلب لإسرائيل كي تسمح لأهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

صحيح أن الإسرائيليين يستطيعون منع الانتخابات في عاصمتنا باستخدام القوة، وصحيح أيضا أن حكومة رئيسها نتنياهو ووزير دفاعها بينيت، لن تفرش الزهور تحت أقدام المقدسيين وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع داخل المدينة القديمة، التي هي قدس أقداسنا وما حولها مما يسمونه ونسميه كذلك القدس الكبرى.

كذلك فإذا كان هنالك رهان على ضغط دولي لإرغام الحكومة اليمينية في إسرائيل على الموافقة لإجراء الانتخابات في القدس، فإن الحكومة اليمينية في إسرائيل والمدعومة بصورة مطلقة من جانب إدارة ترمب، لن تذعن لأي ضغط دولي، وهي منتشية بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ومنتشية كذلك بالمؤشرات التي تأتي من واشنطن بشأن ضم مناطق هامة لإسرائيل، والذي يتداول الآن هو منطقة الأغوار الفلسطينية.

لا أحد يجزم بأن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قرارا إيجابيا وهي تتأهب لخوض انتخابات ثالثة، برنامج اليمين فيها يقوم على أساس إلحاق أكبر الأذى بالفلسطينيين وحقوقهم، ومن قبيل الدهاء والمكر فربما لن ترد الحكومة على الطلب الفلسطيني كي يظل مقدموا الطلب تحت ضغط حالة من القلق وعدم اليقين، ما يؤثر على القرار السياسي الفلسطيني بشأن إجراء الانتخابات.

ماذا كان يجب أن يقال وأن يفعل بشأن هذه القضية الهامة؟ ما كان يجب أن يقال والفرصة لم تفت بعد ما يلي...

"نظرا لأن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت إجراء الانتخابات التشريعية في كافة مناطقها بما في ذلك القدس، فإن لجنة الانتخابات المركزية سوف تتخذ ترتيبات إجراء الانتخابات في القدس تماما مثل الترتيبات التي ستتخذ لإجرائها في كافة مناطق الضفة الغربية وغزة، ونحذر سلطات الاحتلال من منع المواطنين المقدسيين وغيرهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم البديهي في انتخاب ممثليهم داخل المؤسسات الشرعية الفلسطينية".

هذا ما يجب أن يقال، أما ما يجب أن يفعل فهو أولا الإقلاع عن انتظار الموافقة الإسرائيلية، لأن ذلك يجسد نوعا من الاعتراف بأن سلطة الاحتلال هي صاحبة القول الفصل في شأن فلسطيني، وشتان ما بين يد عليا نطلب منها تسهيلات، وبين قبضة حديدية تفرض نفسها بالقوة على المقدسيين أولا وعلى باقي الفلسطينيين كذلك.

من الآن ودون إبطاء لتبدأ معركة الانتخابات، لتشمل العالم كله، فلسنا بصدد بناء قواعد عسكرية في القدس التي يعيش فيها مئات آلاف الفلسطينيين، بل بصدد وضع صناديق اقتراع تجسد المضمون الحضاري لكفاح الشعب الفلسطيني العادل والمشروع من خلال نشر صناديق اقتراع يحترمها العالم ويدعم فعلها ومغزاها.

لن أوافق على فكرة إلغاء الانتخابات في كل الوطن إذا رفضت إسرائيل أو منعت إجراء الانتخابات في القدس، فربما هذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال بأن لا تنتظم في حياة الفلسطينيين مؤسسة محترمة، ولكن ذلك لا يعني إدارة الظهر لعاصمتنا وأهلها، فكل قائمة انتخابية يجب أن تضم في مواقعها المضمونة ممثلين عن أهلنا المرابطين داخل القدس ومن حولها، وكذلك تتوجه لجنة الانتخابات المركزية يوم نشر الصناديق أي عشية الاقتراع حاملة صناديقها إلى القدس، ولتعتقلهم أو تمنعهم سلطات الاحتلال، بهذا الإجراء الكفاحي الذي لن يتوانى عن القيام بواجبهم فيه أهلنا داخل القدس، سنكسب المعركة الحضارية التي سيحترمها ويؤيدها العالم بأسره، ولن يكون منع الاحتلال للانتخابات في مدينتنا وعاصمتنا، إلا إجراء مداناً لا ينتقص أبدا من حقنا البديهي والذي لا يناقش في أن القدس المحتلة هي لنا هي عاصمتنا هي قلب كفاحنا وصمودنا الوطني.