الحدث - خاص
أكد الخبير في الاقتصاد الدولي د. فريد المحاريق أهمية المطالبة بإجراء تعديلات على "اتفاقية باريس الاقتصادية" خاصة في ظل عدم التزام "إسرائيل" بها، وأن تكون التعديلات بما يتوافق مع المتطلبات الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين الذين يُعانون كثيراً من تفاصيلها المجحفة بحقوقهم، كإحدى الحلول التي يُمكنها أن تُخفف أزمات السلطة ماليا.
وقال المحاريق لـ"الحدث" إن الحلول الأخرى التي يمكن اتباعها، هي سياسة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية بما يُجبر إسرائيل على التخفيف من سياساتها التعسفية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، ناهيك عن الاهتمام بالصناعات الفلسطينية ومحاولة رفع كفاءتها وجودتها لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق.
لكن تبقى تلك الحلول بعيدة الأجل، حسب "المحاريق"، الذي طالب بضرورة تقديم الدول العربية المساعدة المالية الفورية للسلطة لتتمكن من التزامها بواجباتها المالية تجاه موظفيها ومن ثمَّ العمل على الحلول الأخرى، والتي برأيه تُحقق حلاً جذرياً لأزمات السلطة المالية على المدى البعيد.
وشدد المحاريق على أن "إسرائيل" تعمد بين الحين والآخر إلى تجميد العائدات الضريبية للضغط على السلطة واستمرار تبعيتها وخضوعها للاقتصاد الإسرائيلي، قائلاً لـ"الحدث": "ذلك مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية، خاصة وأنها تعمد إلى جباية حصتها من مجمل الضرائب على ما تستورده فلسطين من إسرائيل والعالم الخارجي والبالغ 30%".
ويرى أن الموظف الحكومي الأكثر تأثراً بعملية عقوبات "إسرائيل" بحجز عائدات الضرائب، وستتأثر القدرة الشرائية للموظفين، وستظهر مشكلة بين الموظفين والبنوك بسبب عدم قدرتهم على دفع مستحقات القروض ما يُدخل البنوك في أزمة خانقة كما ستؤثر على الاستثمارات الداخلية التي تعتمد أيضاً على القروض من البنوك".
.jpg)
.jpg)
