خبير مالي واقتصادي يقترح على الحكومة خطة اقتصادية ومالية للعام الجديد 2014 جوهرها زيادة المديونية الخارجية والمساعدات الدولية والإسرائيلية!

رام الله ـ خاص بالحدث

اقترح خبير اقتصادي ومالي فلسطيني على الحكومة الفلسطينية خطة اقتصادية ومالية للعام الجديد 2014، تعتمد على زيادة المديونية الخارجية والمساعدات الدولية بما فيها الإسرائيلية، والتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات والمهجر وإقناعهم بنقل جزء من استثماراتهم للوطن.

ويطالب ناصر طهبوب (الذي كان يشغل وكيل وزارتي المالية ومن ثم الاقتصاد الوطني طيلة العشرين سنة الماضية) في خطته، الحكومة بالتفكير في توفير مصادر مالية من أجل زيادة الإنفاق، حيث يجب البدء بالتفكير في زيادة الدين الخارجي الذي لا يتجاوز بتقديره 4 مليار دولار، بالحصول على قروض خارجية من بنك التنمية الإسلامي والبنوك التنموية الأخرى البنك الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والاستدانة من الدول بشكل أو بآخر.

ويؤكد طهبوب أن الدين الخارجي لا يشكل ظاهرة خطرة وهو ظاهرة صحية على عكس ما يعتقد أنه ظاهرة غير صحية وهو أحد الحلول لاستمرار السلطة الوطنية في القيام بواجباتها. ويرى أنه يمكن البدء بنصف مليار دولار إلى 2 مليار دولار مجدداً تأكيده انه لا بد من التفكير بهذا الاتجاه.

ويقول طهبوب: «لا أعرف من أقنع الشعب الفلسطيني أن الدين الخارجي خطأ، فعندما تزداد مديونيتنا الخارجية في مرحلة ما سنصل للحصول على إعفاءات من هذا الدين الخارجي سواء في مرحلة إعلان الاستقلال أو التسويات القادمة لمعالجة هذا الموضوع».

ويُخَطِّئ طهبوب كل من يفكر بتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، ويقول: «قد يكون أكثر من خطأ، وأصر على أنه من غير المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يتحمل عبء الاحتلال، فهذا العبء يجب أن يتحمله الاحتلال الإسرائيلي والأوروبيون والأمريكان والمجتمع العالمي والأمتان العربية والإسلامية، وهذا العبء يعني استمرار المساعدات التي يجب أن تصبح مضمونة في توريدها للخزينة، وإن أقل من 2 مليار دولار لدعم الخزينة الفلسطينية سنبقى نعاني ونواجه مشاكل وسيكون وزير المالية ليس أكثر من شخص مطلوب أن يتوفر لديه قدرة على حل مشاكل وإدارة الصندوق.

ويقول طهبوب: «من يسعى ويروج لفكرة تقليل المساعدات الخارجية فإنه يعفي العالم والمجتمع الدولي واسرائيل بالتحديد من مسؤولياتها الإخلاقية والقانونية والاقتصادية».

ويشدد طهبوب، على أن موازنة العام 2014 يجب أن تعتمد في مواردها الأساسية المالية على شكل مساعدات دولية أو على شكل إيرادات ضريبية أو مصادر أخرى بشكل مستقر ومضمون، ويقول: «العالم لا يمن علينا بتقديم هذه المساعدات سنوياً للعشر سنوات القادمة إلى أن نحصل على الاستقلال الوطني وتنطلق دولة فلسطين في اتجاه منافسة الاقتصاديات الأخرى والقدرة على الصمود بجانبها».

وتتمثل خطة طهبوب الاقتصادية والمالية المقترحة التي يرى أن على الحكومة التفكير بها برأيه في خمس نقاط هي:

أولاً: تعزيز والمطالبة بالمساعدات الخارجية وعدم الترويج لتخفيضها او تقليل الاعتماد عليها.

ثانياً: زيادة الدين الخارجي لأنه يمكن أن يساعد على تجاوز أزمة انخفاض الاستهلاك والبطالة ويساعد في إعادة النشاط الاقتصادي.

ثالثاً: مطالبة فلسطيني الشتات بنقل جزء من أموالهم وخبرتهم وشبكة علاقاتهم للتنمية الاقتصادية في فلسطين.

رابعاً: إلزام إسرائيل بتنفيذ المستحقات الفلسطينية المطلوبة منها المالية والتشغيلية وتسويق المنتجات الفلسطينية في أسواقها.  

خامساً: لا بد من التفكير بشكل منهجي وواضح المعالم بكيفية تعزيز استشمارات الدول في فلسطين، فالأفراد لن يستثمروا في فلسطين، والآن يدور الحديث عن استثمار تركيا وألمانيا في منطقة جنين الصناعية، واليابان في أريحا وفرنسا في بيت لحم.

ويرى طهبوب، أن هذه القضايا الخمس الأساسية التي يجب التفكير بها كجزء من السياسة الاقتصادية والمالية لفلسطين، إذ أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني اليوم بوضعه الحالي من ارتفاع تكلفة حياة المواطن مقارنة بمستوى دخله، إذ أن تكلفة الحياة معدة ومرتبطة بإسرائيل التي يبلغ فيها دخل الفرد حوالي 32 ألف دولار بينما معدل دخل الفرد في فلسطين يتراوح بين 1300 دولار إلى 1600 دولار. الأمر الذي  يخلق أزمات اقتصادية واجتماعية غير منتهية لا بد من التفكير فيها. 

ويقول: «يعاني الاقتصاد الفلسطيني الآن من انخفاض في الاستهلاك الكلي وهذا ملموس في جميع القطاعات الاقتصادية سواء على مبيعات التجزئة أو الكلية فالإنفاق الكلي في انخفاض منذ ثلاثة أعوام».

ويعتقد، أن معدلات البطالة هي ضعف ما هو معلن عنها %20، ومن المعروف أن مؤشرات البطالة التقليدية عندما تستمر لأكثر من سنتين فإن هذا المؤشر يفقد قيمته، إذ يصل طالبو العمل إلى مرحلة يأس من البحث عن عمل ولذلك فإنهم لا يظهرون في هذه المعدلات.

ويقدر طهبوب، أن عدد الفئة العمرية ما بين سن «18– 40 سنة» حوالي 500 ألف شاب وفتاة يعانون من البطالة، في الوقت الذي نواجه فيه مشكلة في توفر الموارد المالية للحكومة لتسديد التزاماتها، وهذا يؤدي إلى زيادة ديون القطاع الخاص على الحكومة، والنتيجة تعثر القطاع الخاص في توفير الموارد لاستمراره وتشغيل صناعته وتسديد التزاماته تجاه العاملين فيه. في حين يتردد ويمتنع القطاع الخاص حالياً عن الاستثمار في فلسطين لغايات خلق فرص عمل.

ويؤكد طهبوب، أنه طيلة الوقت كانت إحدى الأهداف الرئيسية للحكومة الحفاظ على الطبقة المتوسطة والمثقفة ومحاولة عدم انحدارها إلى الفقر لتفاقم أزمة الفقر، وكان من الأهداف المركزية للحكومة السعي نحو تخفيض تكاليف الحياة، إذ أتى علينا مشاريع غير محدودة منها مشروع «بورتلاند فند» الذي تحدث عن 500 مليون دولار من الاستثمارات في قطاع الإسكان لتوفير سكن منخفض التكلفة ولكن لسوء الحظ لم يحدث، وكان هدفنا طيلة الوقت تقليل تكلفة النقل العام وتقليل تكلفة الإسكان والمحروقات والتدفئة وتقليل تكلفة متطلبات الحياة اليومية. وكان دائما في الاعتبار أنه يجب أن يتوفر في فلسطين شبكة ضمانات اجتماعية واقتصادية وأن يكون التعليم والصحة في متناول الجميع وبمقدورهم.

ويتابع: «القضية الأخرى، يجب أن لا نخدع أنفسنا بالقول إن القطاع الخاص قادر على الاستثمار الآن، أو أننا نتوقع الاستثمارات بمفهومها التقليدي فالأوضاع السياسية غير مشجعة ولسوء الحظ وصلنا إلى رقم 139 في مؤشر سهولة أداء الأعمال في فلسطين وهذا مؤشر لا يسر لا قريب ولا بعيد ، قبل 4 أعوام كان رقمنا 115 وكنا نسعى إلى النزول إلى أقل من 100 ومن ثم ننزل إلى أقل من 50 فالسعودية على سبيل المثال في سهولة أداء الأعمال كانت رقم 8 ومن غير المتوقع أن نفكر أن مستثمرين بالفكر الاستثماري التقليدي سيأتون إلى فلسطين».

وقال: «الذي يجب أن نفكر به هو استثمار فلسطينيي الشتات من واقع واجبهم الوطني وأنه بالإمكان اقناع المغتربين الفلسطينيين بأن ينقلوا جـزءاً من أموالهم ولو %5 من ثروة كل واحد منه، وأن يبني بيتا له في الوطن، وبتقديري أن ثروة فلسطيني الشتات لا تقل عن 100 مليار دولار فلو استطعنا اقناعهم بأن ينقلوا %5 من ثرواتهم لموطنهم فهذا يعني استثمارات بقيمة 5 مليار دولار على فترة لا تزيد عن 4 سنوات».

ويؤكد على أن دور فلسطيني الشتات يجب أن لا ينحصر فقط في المال وبتدفق الأموال وإنما لهم دورين مهمين جدا وهما نقل الخبرات المهنية والتكنولوجية والمعرفية التي حصلوا عليها ليشاركوا فيها أبناء شعبهم والأهم من ذلك شبكة العلاقات التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصادرات وتبادل الخبرات العلمية والطبية والثقافية بكل أبعادها المختلفة. ففلسطينيو الشتات سواء العلماء منهم أو رجال الأعمال أو الصناعة أو المثقفين أوالمهنيين لديهم شبكة علاقات يمكن أن تعزز من إحداث تنمية فعلية في الوطن.

ويعتقد طهبوب، أنه لا بد من الحديث فوراً مع الصين لإنشاء منطقة صناعية صينية بخبرات تكنولوجية وبمعدات صينية وبأيدي عاملة فلسطينية من أجل الاستفادة من هذه الخبرات، ولا بد من التفكير مع الدول الأوروبية الأخرى والأمريكية ومن يستطيع من الدول الاستفادة من فلسطين سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات أو في مجال الصناعة التقليدية. وأنه يجب أن يكون جزء من برنامج الرئيس والحكومة تعزيز الاستثمارات من قبل الدول في فلسطين».

ويقول طهبوب: يخطئ من يعتقد أن الجانب الإسرائيلي ليس عليه واجب في حل الوضع الاقتصادي الفلسطيني الحالي، فيجب مطالبته بمعالجة ثلاث قضايا أساسية وهي:

الأولى: فتح سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين، إذ يدور الحديث الآن عن حوالي 100 ألف عامل في إسرائيل وأعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه رسميا، ولكن حتى لو كان غير صحيحاً فبإمكان إسرائيل استيعاب 50 ألف عامل على المديين القصير والمتوسط للمساهمة بحل مشكلة البطالة الفلسطينية، واستغرب أي تفكير لإيجاد فرص عمل للشباب غير الحرفيين خارج فلسطين.

والثانية:  لا بد من مطالبة إسرائيل بفتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية فهناك عجز في الميزان التجاري بين فلسطين وإسرائيل يبلغ حوالي 12 مليار شيكل، في الوقت الذي بإمكان إسرائيل أن تستوعب الكثير من منتجاتنا الفلسطينية والتي وإن تمكنا من زيادة 2 إلى 3 مليار شيكل صادرات أن يؤدي إلى خلق فرص عمل فلسطينية في القطاع الخاص والصناعة الفلسطينية ما يؤدي إلى ازدهار ورفاه وحل مشكلة البطالة.

والثالثة: لا بد من معالجة موضوع عقبات الاستيراد والتصدير أمام الصناعة الفلسطينية سواء في مدخلات الإنتاج أو مخرجاته عبر الموانئ والممرات للعالم الخارجي وحل عقبات زيادة التكاليف لقطاع غزة، فكانت التجارة البينية بين الضفة وقطاع غزة لا تقل عن 300 مليون دولار سنويا، فارتفاع التكلفة أدى إلى انخفاض هذا الرقم إلى أرقام متواضعة جدا.

ويؤكد طهبوب لن تنجح هذه السياسة المالية والاقتصادية، إذا لم يتم إحداث انسجام في دور سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال وصندوق الاستثمار من أجل أن تكون عوامل محفزة لسياسة اقتصادية ومالية مناسبة للفترة القادمة.

ويقول: «إن السلطة الوطنية وأي كيان سياسي اجتماعي اقتصادي إذا لم يخلق ارتباطاً شديداً ما بين مستقبل أفراده ومواطنيه وحياتهم الكريمة وازدهارهم الاقتصادي وأدائه ومستقبله واستقراره فإن الفشل في تحقيق ذلك يعني التوجه والانحراف نحو أزمات سياسية واجتماعية لأفراد المجتمع في هذا الكيان».

ويتابع: «إننا قادرون أن نصيغ سياسة مالية واقتصادية ببعدها الاجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي والحياة الكريمة للمواطن والرفاه والازدهار بشكل أفضل مما هو أداء الحكومة الحالي، اذ يجب أن يبدأ الحديث بصوت عال عن احتياجات الشعب وضرورة توفيرها من الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي». 

ومن جانبه، يرى وزير الاقتصاد الاسبق م. مازن سنقرط أن السياسات المالية والاقتصادية يجب أن تنعكس في موازنة وصفها بأنها يجب أن تكون واضحة وشفافة ومهنية وضمن مساءلة ومرجعيات واضحة.

ويأسف سنقرط الذي يرأس حاليا مجلس إدارة مجموعة شركات سنقرط العالمية، أنه في غياب المجلس التشريعي يصعب الحديث عن وضوح لمرجعية قانونية تستطيع أن تتحدث عن نفقات الحكومة، مؤكداً أن المجتمع الفلسطيني بحاجة لأن تعكس الموازنة سياسة تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات.

وشدد م.سنقرط على حاجة المجتمع الفلسطيني إلى موازنة وطنية متوازنة لا يسيطر الأمن  على حصة الأسد (الأكبر) منها بل يكون للقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والتشغيل والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي وغير ذلك.

ويقول: «عندما نتحدث عن تصليب الجبهة الداخلية الوطنية، يجب أن يكون هناك موازنة واضحة فعلا ونفتخر بها من حيث المهنية والشفافية والوضوح والعدالة في التوزيع للقطاعات المختلفة وعلى رأسها الزراعة والتعليم وتشغيل الشباب والبنية التحتية وتخفيض كلفة الأعمال للمستثمرين الفلسطينيين».

ويؤكد أن القطاع الخاص ما زال يعاني الكثير من خلال أن الميزة التنافسية للاقتصاد الوطني صعبة والتحديات أمامه كبيرة لأن كلفة العمل في فلسطين عالية إلى حد كبير من حيث السياسات المالية للحكومة وعلى رأسها الضرائب وقضايا الاستثمار والمستثمرين والحوافز والرواتب والهيمنة الإسرائيلية، وأن الفاتورة لمدخلات الإنتاج الأساسية وعلى رأسها الطاقة والبترول والمياه وغيرها ما زالت مرتفعة جدا وسعر الأراضي مرتفع جدا بحكم الاحتلال ومحدودية الأرض التي يمكن التوسع فيها وبالتحديد افقيا.

ويدعو سنقرط، للتعلم من الدروس الماضية والتحدث بلغة أكثر شفافية وعصرية للمهتم والقارئ ويقول: «إنه على قناعة أن الحكومة الحالية عندها من الجدية ما يكفي أن تنقل الموازنة الفلسطينية نقلة نوعية جديدة، لكنه يريد منها أن تترجم هذه الإرادة والنوايا إلى شيء جديد وعصري يستطيع القول من خلاله أن التغيير بدأ  فعلا.

لكن وزير المالية د. شكري بشارة، عرض يوم الأحد الموافق 29 كانون الأول 2013  في مقر المجلس التشريعي برام الله، خطته لإعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام 2014، واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2016-2014 التي وضعتها وزارته منفردة، ولم تأت تلك الاستراتيجية تتويجاً لحوارات ونقاشات مجتمعية تشارك فيها مختلف الشرائح والقطاعات بما يعكس حالة من التظافر الحقيقي في الجهود المبذولة على هذا الصعيد. 

واشتملت خطة بشارة على تقليص الفجوة التمويلية بخفض قيمة الديون، مؤكداً فيها أن الحكومة الحالية تمكنت من تخفيض المديونية العامة من 4.8 مليار دولار إلى 4.4 مليار.

وإن كان بشارة، يتفق بشكل أو بآخر مع وكيل وزارته الأسبق «طهبوب» بأن منظومة الإيرادات الحالية تعاني من نقاط ضعف كثيرة بسبب عوامل داخلية وخارجية كسيطرة إسرائيل على المعبر والحدود وعدم شفافية المعلومات المقدمة من الجانب الاسرائيلي واستمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يضيف على ذلك، ضعف السياسات الضريبية وتراجع الإيرادات في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى ضعف معدلات الجباية وتدني القاعدة الضريبية، لكنه أكد سعيه إلى تنمية الإيرادات وزيادة الوعاء الضريبي بهدف تحقيق الاستقرار المالي وأكثر من ذلك فإنه يطمح إلى تحقيق تنمية مستدامة في فلسطين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية أفقيا وتحسين أداء الإدارة الضريبية، وتصويب العلاقة التجارية مع الجانب الإسرائيلي وغيرها من الخطوات الهامة للبدء بتصويب منظومة الإيرادات.

ويرهن بشارة تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النظام المالي والاقتصادي وإعادة التوازن في الميزانية التشغيلية وتحويل الاستثمار في النشاطات والمشاريع التطويرية، بتظافر كافة جهود الحكومة والتشريعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الارتقاء في نوعية الأداء وتحسين أوجه تقديم الخدمات للمواطنين.

ويؤكد بشارة على العجز الكبير في الميزان التجاري بين فلسطين وإسرائيل لصالح الأخيرة إذ أنه يؤكد بأن الواردات من إسرائيل تشكل %71 من اجمالي الواردات بواقع 3.3 مليار دولار، كما أن %86 من الصادرات الفلسطينية تذهب إلى إسرائيل بواقع 639 مليون دولار.

بينما طرحت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، ثلاثة سيناريوهات في تنبؤاتها الاقتصادية  للعام 2014، حيث أنها أعلنت عن أن توقعاتها لنتائج السيناريو الأول وهو الأساس: تظهر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %3.8 خلال عام 2014، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.8. كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة %0.5، وإجمالي الاستثمارات بنسبة %0.3.وارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة %3.7، وبالتالي انخفاض عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة . 

وتتوقع أيضا أن يرتفع عدد العاملين في فلسطين بنسبة %6.3 خلال العام 2014 كما أن معدل البطالة سينخفض الى %22 مقارنة مع %23 في العام 2013. وأيضا ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي  لفلسطين بنسبة %7.7 وزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة %6.9، حيث من المتوقع ارتفاع في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة %7.5 وارتفاع في حجم الصادرات.

في حين أن توقعاتها لنتائج السيناريو المتفائل: يشير الى ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة .8، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة %4.9، وبالتالي انخفاض عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة .4، وأن يرتفع عدد العاملين في فلسطين بنسبة %9.8، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى عام 2014، وذلك نتيجة زيادة عدد العاملين في فلسطين بسبب حرية التنقل من وإلى فلسطين، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة.

وتتوقع انخفاض العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة %21، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة %6.1 نتيجة الزيادة المتوقعة في حجم الواردات بنسبة %7.6. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة %34.9 وهو ما ينعكس بشكل مباشر على صافي العجز للحساب الجاري الخارجي، وذلك نتيجة افتراض زيادة عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حرية التنقل للأشخاص والبضائع من وإلى داخل فلسطين. كما يتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة %9.5، وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة .8.

أما توقعاتها لنتائج السيناريو المتشائم: فتظهر انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %8.9 خلال عام 2014، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة .7. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض إجمالي الاستهلاك بنسبة %1.1، وأن ينخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة %1.6، وانخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة .3 نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالاضافة الى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض النفقات الحكومية بنسبة .3.

وتتوقع، انخفاض عدد العاملين في فلسطين بنسبة %1، وأن يرتفع معدل البطالة نتيجة انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى فلسطين وانخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2014، حسب هذا السيناريو، إلى %25، اضافة ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي لفلسطين بنسبة %43.4، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة .5 نتيجة زيادة الواردات بنسبة .8 وزيادة الصادرات بنسبة %1.7. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة %28.4، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل وزيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة .5، وأن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة %8.9