الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ينخفض بنسبة 1.90%

 الحدث- سهر عبد الرحمن

أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عبر المؤشرات الشهرية التي نشرها مؤخراً، إلى انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.90%، وجاء في تفاصيل المؤشر أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفضت بواقع 15.16%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفضت بنسبة 7.7% ولعل السبب الأبرز في انخفاض إمدادات الكهرباء تعود للأزمة الآنية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فمع نهاية عام  2019 أعلن الاحتلال عن آلية لقطع التيار الكهربائي مدة 3 ساعات يومياً؛ لتعويض الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس.

في هذا الشأن عقب الخبير الاقتصادي محمد قرش قائلاً، إن انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي حتمي في ظل قطع التيار الكهربائي على المحافظات الفلسطينية، مشيراً إلى أن المحاجر تتوقف عن عملها عند انقطاع التيار الكهربائي وهذا يؤثر على الإنتاج الصناعي، موضحاً أن المقصود بالتعدين هو المحاجر لأنه "ليس لدينا حديد في فلسطين". 

وقال مدير دائرة الأسعار والأرقام القياسية في مركز الإحصاء أشرف سمارة، إنه "ليس باستطاعتنا أن نحدد أن السبب في تراجع أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف هو أزمة الكهرباء الأخيرة". مضيفاً أنه عند مراجعة سلسلة البيانات المتعلقة بأنشطة الإنتاج الصناعي "نلاحظ وجود موسمية في عملية الزيادة أو التراجع أو الاستقرار في أنشطة الإنتاج الصناعي من ضمنها أنشطة إمدادات الكهرباء".

وأشار سمارة، إلى أنه لا وجود لمؤشرات يمكن من خلالها الحكم على أن سبب التراجع في أنشطة أزمة إمدادات الكهرباء الأخيرة.

أما عن الرقم المتعلق بالتعدين واستغلال المحاجر، يرى سمارة إنه من الضروري الانتباه لنسبة النشاط من إجمالي أنشطة الإنتاج الصناعي، "فصحيح أن نشاط التعدين انخفض بنسبة 15% إلا أن نسبة هذا النشاط أقل من 3% من إجمالي أنشطة الإنتاج الصناعي".

فيما أكد مدير السياسات الاقتصادية في وزارة  الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي أثر سلباً على نشاط إمدادات الكهرباء، مشيراً إلى أن تراجع أنشطة التعدين "مسألة طبيعية"، عازياً ذلك لفصل الشتاء  الذي تنخفض فيه ساعات العمل إلى جانب ظروف الجو والتربة.

أما عن تأثير الحالة السياسة على الشأن الاقتصادي قال عبد الرحمن، إن "السياسة في فلسطين جزء  من الاقتصاد، فأي حركة سياسية ستؤثر على الاقتصاد"، لافتاً إلى أن القرار السياسي رغم جهود السلطة ما زال بيد "إسرائيل".

وأكد مدير السياسات الاقتصادية على أن الاقتصاد الفلسطيني مسيطر عليه بشكل شبه تام من الجانب الإسرائيلي، فهناك  "150 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، بالإضافة ل 85%-87% من صادراتنا لإسرائيل، عدا عن 60% من الواردات تذهب لإسرائيل، قطاع الكهرباء والماء والإيرادات العامة للسلطة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل و تبتز الحكومة بها، لذلك جاءت خطة الحكومة الفلسطينية بالانفكاك اقتصادياً عن إسرائيل".

وبحسب عبد الرحمن فإنه من المفترض  أن يسير الإنتاج الزراعي والصناعي في ذات الخط "فهما مكملان لبعضهما البعض، فلا ينمو قطاع منهما على حساب الآخر".

وعلل مدير السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن سبب انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وارتفاع الإنتاج الزراعي بأن ذلك "عبارة عن حسابات تقديرية لجوانب الحسابات وإعادة ترميم الرقم الإحصائي وانعكس ذلك على زيادة الإنتاج الزراعي".

ونوه عبد الرحمن إلى أن الانخفاض بالرقم القياسي للإنتاج الصناعي ليس بالصورة المطلقة، إذ إنه يوجد ارتفاع في معظم أنشطة قطاع الصناعة".