الحدث- رام الله
الأحد، 29-6-2014
ارتفع عدد المعتقلين منذ بدء العدوان الإسرائيلي الذي تزامن مع اختفاء ثلاثة مستوطنين إلى (585) أسيرا، بعد اعتقال قوات الاحتلال (9) مواطنين أمس واليوم.
وأفاد نادي الأسير اليوم الأحد، بأنه بذلك؛ يرتفع عدد معتقلي محافظة الخليل إلى (215) أسيرا، ويصل عدد معتقلي محافظة نابلس إلى (91) أسيرا، وعدد المعتقلين في بيت لحم إلى (81) أسيرا، وجنين إلى (56) أسيرا، وفي رام الله إلى (52) أسيرا، والقدس إلى (38) أسيرا، وطولكرم إلى (24) أسيرا، وقلقيلية إلى (13) أسيرا، بالإضافة إلى (7) معتقلين في كل من محافظتي طوباس وسلفيت، ومعتقل واحد من أريحا.
وفي سياق متصل، مددت محكمة صلح الاحتلال في القدس اليوم الأحد، اعتقال الأسير سامر العيساوي حتى الأول من تموز، بدعوى أن هناك مخالفات تتعلق بتصريحات صحفية للأسير العيساوي تصفها بأنها تحريضية، وأنها تشكل مخالفة لشروط قرار الإفراج.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إنه وبالتوازي لهذا القرار تبين أن النيابة العسكرية من طرفها تقدمت وبإجراء آخر بطلب للمحكمة العسكرية في 'عوفر' ادعت فيه أن العيساوي قد نكث بشروط الإفراج، ولذلك تطالب النيابة بإعادته إلى الأسر ومصادرة تصريح الإفراج الذي ناله في صفقة التبادل.
وأضاف بولس أن الطلب قدم للمحكمة العسكرية، واستمع القاضي للنيابة دون حضور الأسير أو محاميه مفيد الحاج، وقررت المحكمة قبول طلب النيابة، وأمرت بتمديد توقيفه وإعطاء الدفاع فرصة لتقديم استئناف على قرار تمديده في المحكمة العسكرية.
وعقب بولس على ذلك بالقول، 'إن قيام المحكمة العسكرية بقبول طلب النيابة والاستماع لها دون حضور الأسير ومحاميه، يعد سابقة وتماديا على كل ما هو مقبول ومتبع في الإجراءات القانونية، والأكثر غرابة أن يعتمد القاضي على قراره بحق سامر على مواد سرية.
وأكد بولس أن هذه الإجراءات تستهدف استعادة المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، والحصول على ذلك بكافة الوسائل والطرق، وبمساندة واضحة من قضاة المحاكم العسكرية.
.jpg)
.jpg)
