رفع رسوم نقل النفايات على التجار والصناعيين في محافظة رام الله والبيرة بنسب خيالية

صناعيون وتجار يحتجون ويعربون عن غضبهم من القرار

 ويطالبون رئيس ومجلس إدارة الغرفة التجارية بالتحرك العاجل مع البلديات لإعادة النظر في الرسوم المجحفة

الحدث – كرمل إبراهيم

أعرب صناعيون وتجار عن غضبهم واستيائهم الشديدين من قرار بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا رفع رسوم النفايات بنسبة تصل إلى 400%، وتقدموا بشكاوى رسمية إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، طالبوه فيها بضرورة التحرك العاجل وعلى كافة المستويات وجهات الاختصاص لاعادة النظر في الرسوم التي وصفوها بالجائرة.

وإثر ذلك قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة في جلسته الطارئة التي تداعى لعقدها لمناقشة اقدام بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا رفع رسوم النفايات بنسب مجحفة، ودراسة الشكاوى التي تقدم بها أعضاء الهيئة العامة والخاصة برفع رسوم النفايات على المنشآت الاقتصادية.

واعتبر المجلس، قرار رفع رسوم النفايات مجحفا بحق التجار، ويرى انه غير متوازن ولا يراعي الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية.

 لذا فقد قرر المجلس في اجتماعه الطارىء، التوجه مباشرة وباسرع وقت للاجتماع مع المجالس البلدية في كل من رام الله والبيرة وبيتونيا من اجل الوصول الى حلول عملية تؤدي الى التصويب هذا القرار بما يخدم مصلحة اعضاء هيئتها العامة ويحافظ على صمود التاجر والمواطن.

ارتفاعت بنسب وصلت أحيانا إلى 300 – 400%

وأهاب مجلس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وبصفته الاعتبارية "كممثلين للقطاع الخاص في المحافظة، بالجميع للتعاون من أجل حل هذه الأزمة آخذين بعين الاعتبار ان القطاع الخاص الفلسطيني تحمل الكثير من الأعباء وصبر أمام كافة الأزمات والتحديات في سبيل تعزيز وجودنا في هذا الوطن".

ودعا مجلس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة الى التعامل مع هذه الأزمة بروح المسؤولية والتعاون المشترك الذي اعتدناه من جميع الأطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة المواطن والتاجر ومؤسساتنا الوطنية".

واكد رئيس الغرفة التجارية عبد الغني العطاري لـ "الحدث" إنه، "بالنظر الى نسب ارتفاع رسوم النفايات، فانها ارتفاعت بنسب وصلت أحيانا إلى 300 – 400%، وبينما كانت تدفع الشركات 2000 – 3000 شيقل سنويا فإن قيمة هذه الرسوم ارتفعت إلى أكثر من 30 ألف شيقل سنويا، الأمر الذي دفع التجار والصناعيين في المحافظة لتقديم شكاوى احتجاجية كثيرة على زيادة هذه الرسوم، بطريقة غير مفهومة، لذا سيكون هناك تشاور مع الغرف التجارية في موضوع زيادة الرسوم ورفعها والاتفاق على الية مناسبة للطرفين".

وكشف العطاري عن قيمة رسوم النفايات التي فرضتها البلديات على المصانع والتي ارتفعت بحد أدنى 6 آلاف وحد أعلى 30 الف شيقل سنويا، والحد الأدنى للرسوم المفروضة على الفنادق والمستشفيات 5,400 شيقلا وأعلى 54 الف شيقلا، بينما رسوم نفايات محلات بيع الهدايا والألعاب وايضا محلات الأدوات المنزلية ارتفعت من 4000 إلى 12 الف شيقلا، في حين ارتفعت الرسوم المفروضة على المشاتل من 4 آلاف شيقل الى 11 الف شيقل .

وبناء عليه فان العطاري شدد على أهمية تداعي مجلس ادارة الغرفة لمناقشة المشاكل الناجمة عن قرار البلديات في رفع رسوم النفايات على المنشات التجارية والصناعية  في المحافظة وذلك تجاوبا للشكاوي المقدمة من قبل اعضاء الهيئة العامة.

وقال العطاري لـ "الحدث":" سجل المجلس ملاحظات جوهرية على توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم النفايات وحجم المبالغة فيها والتي تم مضاعفتها بنسب خيالية دون مراعاة للظروف الاقتصادية أو طبيعة عمل المنشآت، وأثرها السلبي على التجارة والصناعة في البلد".

وشدد العطاري على ضرورة دراسة قضية رسوم النفايات بتمعن وعناية كاملين، من أجل التوصل إلى حل مرضٍ للتجار والبلديات ولضمان استمرارية هذه الخدمة، "ويرى التجار في الطريقة التي اتخذ فيها قرار رفع رسوم النفايات بالمجحفة وعالية التكاليف جدا".

ويستغرب العطاري من الفارق الكبير في رفع قيمة رسوم النفايات مقارنة مع العام الماضي 2019، بالرغم من عدم اختلاف طريقة وآليات وعوامل وظروف نقل النفايات من رام الله إلى مكب زهرة الفنجان في جنين، ولكن تمت زيادة الرسوم بطريقة غير طبيعية وبنسب عالية تثقل كاهل القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة".

واكد العطاري على أنهم سيكونوا على تواصل مع رؤساء البلديات الثلاث، لاعادة النظر في هذه الرسوم المجحفة.