تشغيل محطة تحويل كهرباء قلنديا بداية الأسبوع الأول من الشهر القادم

 

شركة كهرباء القدس تنفي توقيعها حتى اللحظة اتفاق قرض تجمع البنوك بقيمة 670 مليون شيقل لتسديد ديونها لشركة كهرباء إسرائيل

قرار الحكومة يقضي بتحملها قيمة الاستهلاك البيتي في المخيمات لكل من هو مسجل كلاجىء

 

الحدث – خاص:

أعلن رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء القدس م. هشام العمري، لـ"الحدث"، أنه سيتم تشغيل محطة تحويل قلنديا الرئيسية في بداية الأسبوع الأول من الشهر القادم، وفي حال تشغيلها بالكامل ستعطي 180 كيلو فولت، وهي مكونة من أربعة محولات قيمة كل واحد منها 45 ك/فولت، ولكن في المرحلة الأولى ستعطي ما قيمته 100 ميجا، بحيث ستكون كل جنوب رام الله وشمال القدس في ارتياح تام لخمس سنوات قادمة، والمماطلة الإسرائيلية في تشغيلها ليس لها علاقة بالدين الذي تطالب به شركة كهرباء إسرائيل.

ويتوقع م. العمري استمرار القطع الإسرائيلي المبرمج عن مناطق الضفة الغربية حتى منتصف الشهر القادم والذي تم تجميده مؤقتا نظرا للمنخفض الجوي، "أما التشويش الحالي فليس له علاقة بالدين أو القطع المبرمج الذي انتهت فترة تجميده الأربعاء من الأسبوع الماضي، وإنما هو نتيجة تقصير واضح حاولت كهرباء إسرائيل التنصل منه وهو احتراق محطة كاملة لديها في عطروت بقيمة 50 ميجا واحتراق محطة أخرى في الخليل بقيمة 50 ميجا، أدى إلى العجز الذي لم تعكسه على خطوطها المزودة  لمستوطنيها ومستوطناتها، وإنما عكسته فقط على المزود العربي في الخليل وشمالها وجنوبها ومنطقة امتياز شركة القدس، لذلك عانى الجميع من الانقطاعات الشديدة نتيجة نقص الطاقة الموجود لدى إسرائيل".

وقال العمري: التشويش ما زال مستمرا، ولكن دفع مبلغ من الدين لشركة كهرباء إسرائيل سيؤدي إلى تشغيل محطة قلنديا التي ستعطي طاقة إضافية بقدرة 100 ميجا لشمال محافظة القدس بالإضافة إلى أجزاء كبيرة جدا من محافظة رام الله والبيرة، "وللأسف الشديد إن لم تشتغل محطة قلنديا سيبقى التشويش مستمرا، وفي فترة الذروة في هذه الأوضاع الصعبة علينا ترشيد استهلاك الكهرباء إلى حين الخروج من الأزمة".

القرض البنكي التجميعي

ونفى العمري أن تكون شركة كهرباء القدس قد وقعت حتى اللحظة اتفاقا مع تجمع سبعة بنوك ينص على منحها قرضا بقيمة 670 مليون شيقل يسدد على مدى سبع سنوات من مستحقات شركة كهرباء القدس على الحكومة الفلسطينية لتسديد الدين المستحق لشركة كهرباء إسرائيل، بنسبة فائدة لم يتم الاتفاق عليها، لكنها أقل من نسبة الفائدة التي تفرضها الشركة الإسرائيلية والتي تبلغ 9%.

وقال العمري: "وما تم الاتفاق عليه مؤخرا برعاية رئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد هو مذكرة تفاهم، وننتظر توقيع عقد الاتفاقية الجماعية للبنوك، التي لم نستلم حتى اللحظة مسودتها النهائية من تجمع البنوك، وبالتالي الأمور واقفة كما كانت إلى حين توقيع هذه الاتفاقية".

ورفض م. العمري تحميل مسؤولية التأخير في اعتماد المذكرة لأي جهة كانت، لكنه يأمل استلام المسودة في وقت قريب حتى يستطيعون عرضها كما يجب على مجلس إدارة الشركة لمناقشتها وإقرارها من ثم التوقيع عليها.

ديون المخيمات تتحملها الحكومة

وحول ديون الكهرباء المستحقة على اللاجئين في المخيمات الواقعة في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس وعددها 13 مخيما، أكد العمري على أن قرار الحكومة يقضي بتحملها ديون الاستهلاك البيتي في المخيمات لكل من هو مسجل كلاجىء فقط وقيمتها 530 مليون شيقل وتشكل حوالي 33% من إجمالي الدين العام، على اعتبار أنه كان التزاما سابقا من منظمة التحرير إلى حين وضع حلول جديدة، "ولكن في الوقت الحالي هذا ما التزمت به الحكومة داخل المخيمات بشرط أن يكون مسجلا كلاجىء، ولكن حتى اللحظة لم تقم وزارة المالية بتحويل أي قيمة من هذا الالتزام لصالح الشركة، ونأمل أن تقوم البنوك بالتسديد ووزارة المالية تسددها من ديون المخيمات البيتي".

وطالب العمري أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية في دعم وحماية جهوزية الشركة لتطبيق قرارات الحكومة على المخيمات، وقال: "عندما تم استدعاء قوة أمنية لحماية طواقم الشركة عندما حاولت قطع التيار عن بعض المحال التجارية الكبرى تصدى لهم أهل المخيم، فيما أبدت القوة الأمنية والشرطة عدم استعدادهم للتدخل بحجة السلم الأمني والأهلي".

عدادات مسبقة الدفع في المخيمات

يقول العمري: "في حال تم تركيب عدادات مسبقة الدفع في المخيمات سيتم الاجتماع مع لجان المخيمات الشعبية ووزارة المالية وسلطة الطاقة للاتفاق على تقنين استهلاك التيار الكهربائي البيتي وتحديد كمية الاستهلاك من هذه العدادات، وأية زيادة على كمية الاستهلاك المحددة يفترض على المشترك أن يدفع قيمتها المالية".

فشل كهرباء إسرائيل في أن تكون عالمية

وحمل مدير عام شركة كهرباء القدس، إسرائيل، مسؤولية محاولاتها الحثيثة لزعزعة ثقة المشترك بالشركة، لكنه قال: "بالرغم من كل ما مررنا به وتعرضنا له، استمرت طواقم وكوادر الشركة في خدمة المواطنين، ومنذ اليوم الأول لم تتغير لغة خطابنا بينما إسرائيل حاولت دعم زعزعة الثقة، لكن الكثير من الناس كانوا على وعي بالدور الإسرائيلي البحت في النقص الشديد في الطاقة، حيث أثبتت الأيام السابقة أنه لا يوجد لدى إسرائيل بنية تحتية كافية، وفشلت كهرباء إسرائيل في أن تكون عالمية".

صفر رواتب لا تخرج الشركة من عنق الزجاجة الإسرائيلية

وردا على اتهام الشركة منح مجلس إدارتها رواتب عالية وموظفيها، قال العمري: "لو أعطينا صفر رواتب لن نخرج من عنق الزجاجة الذي لم نضع أنفسنا فيه، عندنا مشكلة في تصنيفات الأراضي الفلسطينية "أ، ب، ج" و في المخيمات، وحذرنا منذ سنوات من مشكلة المخيمات والسرقات وعجز القضاء وحاجتها للحل الجذري، في الوقت الذي لم نكلف فيه السلطة شيئا في صافي الإقراض، مع أنها تدفع لليوم 70 مليون شيقل تخصم شهريا من المقاصة تغطي غزة و2 مليون شيقل لشركتي الشمال والجنوب، باستثناء شركة كهرباء القدس التي تبلغ مستحقاتها على السلطة 300 مليون شيقل".

وشدد العمري، على ضرورة التوافق على حل لمشكلة تراكم الديون من خلال معالجة القضايا العالقة الأخرى وأهمها وجود قوانين رادعة وقضاء عادل لمن يستغلون خدمات الشركة بشكل غير قانوني.

تعدد وتنوع مصادر دين الشركة

بينما نفى رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. ظافر ملحم، تحول الذمة المالية لشركة كهرباء القدس إلى وزارة المالية، ووجود علاقة بين  الشركة وصافي الإقراض، بينما تبلغ فاتورة قطاع غزة الشهرية 40 مليون شيقل، ويتم تسديد 35 مليون شيقل شهريا عن شركات توزيع الكهرباء العاملة في الضفة الغربية ما عدا شركة كهرباء القدس، كما تم تسديد ديون الهيئات المحلية.

وتقدر السلطة الفلسطينية الديون المتراكمة على شركة القدس بحوالي 1,300 مليار شيقل، وقال ملحم: "تم الاتفاق على تجميد مبلغ 636 مليون شيقل، أي أن ما يتبقى من الدين هو 700 مليون شيقل، وهو مختلف عما تدعيه شركة الكهرباء الإسرائيلية بأن إجمالي الدين 1,700 مليار شيقل، أما عن مصادر هذا الدين، فهي متنوعة بين عدم الالتزام بالدفع، والسرقات، والفاقد.

وأوضح ملحم: "لدينا اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي بتجميد الدين المتبقي من مذكرة التفاهم التي وقعت سنة 2016 وقيمته 636,500 مليون شيقل، على أن يسدد على 48 دفعة بعد توقيع اتفاقية تجارية تنظم العلاقة بين الجانبين، ولذلك انخفضت قيمة الدين من 1,700 مليار شيقل تقريبا إلى 650 مليون شيقل".

يقول ملحم: "تمكنا من خصم غرامات التأخير والفائدة التي كانوا يفرضونها على الدين، ليتم دفع مبلغ 403 مليون شيقل على ثلاث دفعات (173 مليونا و112 مليونا و118 مليونا). ولكن عكس الإسرائيليون هذه المبالغ على الجزء الخاص بشركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وقيمتها بسيطة جدا ولم تشكل فارقا كبيرا ولم تنعكس على البيانات المالية عند شركات إسرائيل وبقيت محفوظة، ويريدون إشارة من الجانب الفلسطيني بمطالبة شركة كهرباء إسرائيل لخصمها من مديونية شركة كهرباء القدس، فلو تم خصمها لانخفض الدين".

أضاف ملحم: "الدين الذي نعترف به حاليا كجانب فلسطيني 1,300 مليون شيقل يخصم منه 630 مليون مجمدة، وبالتالي الدين المتبقي 700 مليون شيقل يتم جدولتها على ثلاثة أشهر، وفي الجلسة الأخيرة معهم طالبونا بدفع هذا المبلغ لإيقافهم القطع بالكامل".

أما من الذي يتحمل قيمة دين 1,300 مليار شيقل منها 700 مليون شيقل؛ فقال: "يتحمله المشترك داخل وخارج المخيم غير الملتزم بالدفع، والسرقات، وجزء من الفاقد المحسوب من التعرفة حيث يتوجب على الشركة التقليل منه، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين والعقوبات الرادعة الصادرة بحق سارقي التيار الكهربائي".

ويطالب رئيس سلطة الطاقة م. ملحم، الحكومة، بأن تعامل شركة كهرباء القدس مثلها مثل أي شركة أو أي بلدية أخرى.

على الحكومة تسديد ديون الاستهلاك المنزلي في المخيمات

وكانت لجنة المتابعة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها لمتابعة مشكلة الكهرباء وقضية شركة كهرباء القدس، قدمت توصياتها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية ولحكومته، تعكس رؤيتها لحل ومعالجة ديون المخيمات والشركة.

وبهذا الصدد قال عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، عزام الأحمد: "من بين التوصيات التي قدمتها لجنة المتابعة للحكومة ولرئيس الوزراء، أنه يجب ألا تعرض قضية إعفاء المخيمات على أنها المتسبب في الأزمة"، وإنما يوصي بأنه على الحكومة تسديد الديون على الاستهلاك المنزلي في المخيمات، مع دعوة أصحاب المنشآت التجارية والمصانع لعدم استغلال المخيمات، إلى جانب تشكيل لجنة مكونة من دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، تدرس الواقع وتقدم توصيات حول كيفية استمرار تحمل الحكومة لهذه المسؤولية.

الكهرباء قضية وطنية

ويؤكد الأحمد، أن مشكلة الكهرباء أصبحت قضية وطنية تهم كل فلسطيني، وقال: "ناقشنا في اللجنة التنفيذية هذه المشكلة بعد أن تفاقمت وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة من خمسة أعضاء للقاء الأطراف المعنية في هذه المشكلة وخاصة مجلس إدارة شركة الكهرباء والحكومة بشكل خاص، حيث التقينا كلجنة أكثر من مرة بمدير عام الشركة هشام العمري ومجلس إدارة الشركة ورئيس الوزراء د. محمد اشتية في جلسة مطولة، وكان هناك تباين في وجهات النظر وفي أكثر من لقاء خرجنا بتقرير خاصة باللجنة التنفيذية".

الرئيس الراحل "أبو عمار" لم يعف المخيمات

وقال عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المتابعة الأحمد: "يجب أن لا تستخدم قصة المخيمات بطريقة وكأنها هي الأزمة، والرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) لم يقل إعفاء المخيمات، وعندما صدر القرار كنت في الحكومة وشاركت في الاجتماع مع الأخ (أبو عمار) الذي قال: بسبب الوضع وانتفاضة الأقصى والعمل، الحكومة تدفع عن الاستهلاك المنزلي، وبالتالي المسألة ليست قضية إعفاء وإنما الحكومة تتحمل قيمة الاستهلاك المنزلي من التيار الكهربائي".

وتابع الأحمد: "أيضا بعض النقاط استغلت بطريقة تسيء للمخيمات، عندما يقال انتقال مصانع إلى داخل المخيمات هربا من فاتورة الكهرباء وحتى منطق تأجير غرفة أو مخزن لشخص من خارج المخيم عليه أن يدفع ما يستهلكه من الكهرباء، ولذلك أوصانا مجلس الوزراء، بأنه يجب على الحكومة أن تسدد كل الديون على الاستهلاك المنزلي في المخيمات، وحول ذلك أعلن لنا رئيس الوزراء د. محمد اشتية  التزام الحكومة بذلك، كما اقترحنا تشكيل لجنة من دائرة شؤون اللاجئين مع اللجان الشعبية في المخيمات لدراسة الوضع من جديد، وعليها أن تقرر هل يوجد موجب للاستمرار في أن تتحمل الحكومة المسؤولية وما هو البديل؟.

تصفية شركة كهرباء القدس تصل إلى درجة الخيانة الوطنية

وقال الأحمد:" إن أردنا تصفية شركة كهرباء القدس فإن تصفيتها تصل إلى درجة الخيانة الوطنية؛ فهي شكل من أشكال السيادة في مدينة القدس وشكل من أشكال الترابط الوطني بين القدس والضفة الغربية من خلال مناطق امتيازها، هذا ما استنتجناه كلجنة تنفيذية وقلنا سنتابع، حتى لو كانت الشركة خاصة 100% فإنه يجب أن نحافظ عليها، فكيف إذا علمنا أنها ليست شركة خاصة إذ تمتلك البلديات 25% من أسهمها وصندوق الاستثمار الفلسطيني 10%".

الكهرباء سلاح استراتيجي للمحتل يهدد الكيان الفلسطيني

وقال مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية رجا الخالدي، إنه ليس هناك شك بأن قطاع الكهرباء يمثل ركنا من أركان الاقتصاد الوطني، ويزود عموم الشعب لما هو ربما أهم سلعة، ما يجعل الكهرباء بمثابة "سلعة عامة".

 وأضاف: "وفي الحالة الفلسطينية التي تنقصها السيادة على كامل أراضيها وحدودها ويبقيها مرهونة لاحتلال استعماري يهدد الكيان الفلسطيني بأسره، فإن الكهرباء تصبح سلاحا استراتيجيا للمحتل، بقدر ما يستطيع التحكم بتوريدها، وللاقتصاد الوطني، بقدر ما يستطيع أن يولد جزءا منها ذاتيا".

ويلخص الخالدي هذه المعضلة بين الكهرباء بصفتها عصا للاحتلال، وصفتها رصيدا فنيا واستثماريا وماليا لقدرة الشعب الفلسطيني التاريخية على الإدارة المستقلة لأمور الحياة، بشكل جلي في حالة شركة كهرباء القدس، كما أن أزمتها الحالية تلخص جيدا تعقيدات العلاقة ونقاط الاشتباك بين فلسطين وإسرائيل، وحالة هامة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة مورد وطني حيوي.