الحدث- محمد بدر
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل جديدة حول "صفقة القرن"، منها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم منح الصفقة مدة إعداد تستمر لأربع سنوات، حتى يظل الباب مفتوحا أمام الفلسطينيين لقبولها.
وقالت الصحيفة إن تحديد هذه الفترة يشير بشكل خاص إلى أن البيت الأبيض يفترض أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض الصفقة، على أمل أن يقبلها من يأتي من بعده.
وأضافت الصحيفة: "الأمريكيون لن يمنحوا إسرائيل إمكانية قبول أجزاء من الصفقة، وبالتالي فإن بنيامين نتنياهو سيقبل بها لكنه يود مناقشة بعض التحفظات".
وتشمل الصفقة بحسب يديعوت، تجميد الوضع القائم في جميع المناطق "ج" الخاضعة حالياً للسيطرة الإسرائيلية. هذا يعني أن "إسرائيل" ستكون قادرة على البناء داخل المناطق القائمة لكنها لن تكون قادرة على التوسع خارج حدودها الحالية.
وتابعت الصحيفة، خلال الفترة المذكورة، لن يكون من الممكن أيضًا الموافقة على خطط بناء جديدة لتوسيع المناطق الصناعية في الضفة الغربية، وهذا القسم يعارضه المستوطنون بشدة لأنه يؤدي إلى وقف البناء.
وتسمح الصفقة لإسرائيل بضم ما بين 30٪ و 40٪ من المنطقة "ج" و 40% للفلسطينيين. وستبقى حوالي 30% من المنطقة "ج" بدون تحديد مصيرها. ويقول قادة المستوطنين إن الأميركيين ألمحوا للأردنيين والفلسطينيين بأن نسبة الـ 30٪ المتبقية ستنضم لاحقًا إلى 40٪ التي يمتلكها الفلسطينيون بالفعل.
وفقًا للمصادر الإسرائيلية، سيمنح الأمريكيون القيادة الفلسطينية بضعة أسابيع ليقولوا ما إذا كانوا سيقبلون بالصفقة أو يرفضونها، قبل أن تبدأ "إسرائيل" في تطبيق السيادة على 40% من المنطقة "ج".
ووفقا ليديعوت، سيتمكن الفلسطينيون من إعلان دولة فلسطينية مستقلة، لكنهم سيخضعون لعدد من القيود: دولة بدون جيش، ودون سيطرة على المجال الجوي، ودون سيطرة على المعابر الحدودية، ومنع إقامة تحالفات مع دول أجنبية.
وتقترح الصفقة إنشاء نفق بين غزة والضفة الغربية سيكون "ممرًا آمنًا". هذه مسألة حساسة للغاية لم يتم دراستها بعد من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وتدعو الصفقة السلطة الفلسطينية إلى استعادة السيطرة على قطاع غزة وتفكيك ونزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي. يقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذا الطلب يثبت أن الأمريكيين لا يفهمون الوضع أو أنهم لا يدرسونه بشكل دقيق.
وتترك الصفقة 15 مستوطنة إسرائيلية معزولة عن "السيادة الإسرائيلية" ويخشى المستوطنون من الإخلاء في مرحلة ما. وتقضي الصفقة بإجلاء 60 موقعًا غير قانوني يعيش فيه حوالي 3 آلاف مستوطن. هذا قسم سيعارضه قادة المستوطنين ويتناقض أيضًا مع وعود نتنياهو للمستوطنين في الماضي.
وتضمن الصفقة، بقاء كل القدس تحت "السيادة الإسرائيلية"، بما في ذلك الأماكن المقدسة التي سيكون لإسرائيل والفلسطينيين فيها إدارة مشتركة، ولا يوجد تقسيم للقدس في الصفقة، وسيتم نقل كل شيء خارج الجدار الفاصل في القدس إلى الفلسطينيين.
وبحسب الصفقة، سيتمكن الفلسطينيون من تحديد عاصمتهم في أي مكان يريدون في القدس، شريطة أن يكون ذلك خارج الجدار الفاصل.
وتقدم الصفقة مبلغ 50 مليار دولار لتمويل مشاريع في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية. تقول مصادر قريبة من البيت الأبيض إن المسؤولين الخليجيين تعهدوا للأمريكيين بدفع الأموال.