الحدث-رام الله
قالت وزارة الخارجية إن الرد على استمرار اسرائيل في البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، سيكون بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية وإحالة الملف الاستيطاني لها.
جاء ذلك في بيان صحفي تلقت "الحدث" نسخة منه اليوم الأحد، ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية عن عطاءات لبناء أكثر من 450 وحدة استيطانية جديدة.
وعدت الخارجية الفلسطينية ذلك "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال، وتصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها".
وقالت الخارجية إن ذلك "يأتي في ظل الانتخابات الإسرائيلية، حيث يستغل اليمين في إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، كما يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه".
وأضاف البيان "هذا يدفعنا لحث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان (أبريل) القادم".
وتابع البيان أن "استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، ووضع حد لها، بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي".
وكانت منظمة إسرائيلية مختصة بمتابعة الاستيطان، أفادت بأن حكومة بنيامين نتنياهو، أصدرت، الجمعة الماضي، مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.
والمناقصات هي المرحلة الأخيرة قبل عملية البناء الفعلي.
.jpg)
.jpg)
