الحدث- فرح المصري
1266 طفلا مقدسيا رهن الاعتقال الإسرائيلي، 200 طفل منهم معتقلين في منازلهم.. يمنعون من فتح باب منزلهم للوقوف على عتبته.. وإن أراد تكملة دراسته فعلى والده عبؤ آخر كفالة مالية تقدر بالآلاف حسب الفترة الزمنية.. وإن مرض فكل ما يملكه والديه الدعاء له بالشفاء.
سياسة الاعتداءات الإسرائيلية على القاصرين المقدسيين تحولت اليوم إلى سياسة ممنهجة ليس مجرد حالة حدثت وانتهت، خاصة بعد اتساع الحملة التي تشهدها القدس منذ سنوات.
وحول ذلك، قال رائد سلهب والد الطفل المقدسي أحمد سلهب: "إن سلطات الاحتلال فرضت على نجله أحمد الذي لم يتجاوز (14 عاما) حكما بالحبس المنزلي في الرابع من تموز 2014 إلى الآن، بتهمة رمي الحجارة، كما تم إبعاده بعد اعتقاله بشهر واحد إلى جبل المكبر مدة شهرين على أن يكون بصحبة أحد والديه إلى منطقة الإبعاد، وتم منعه من الخروج من المنزل هناك".
وأضاف: "بعد انتهاء الشهرين، قامت سلطات الاحتلال بإعادة أحمد إلى المنزل، شريطة إبقائه داخل المنزل، وفرضت على الأهالي البقاء معه كمراقبين له داخل المنزل حتى موعد المحكمة في شهر نيسان المقبل".
وتابع: "أحمد لا يستطيع الخروج من المنزل سوى للمدرسة بعد أن تمكنى من دفع كفالة قدرها 3000 شيقل، وشريطة أن يرافقه أحد الوالدين إلى المدرسة، إلا أنه لا يستطيع الخروج من المنزل لقضاء حاجاته الخاصة، ولا حتى لمراجعة الطبيب، فأحمد يعاني منذ مدة من أوجاع في العين، وما زلنا ننتظر حصول المحامي المسؤول عن القضية على تأشيرة تسمح له بالخروج من المنزل لزيارة الطبيب".
وأشار سلهب، إلى أن عقوبة الحبس المنزلي، أصعب بكثير من العقوبة الفعلية، ولكن الأدوار تختلف فالسجان هنا الأهل وتقضي الإجراءات الإسرائيلية بفرض تعهد على والدي الطفل بعدم اختراق الحكم المفروض عليه، وفي حال تم مخالفة ذلك فسيتم اعتقال الوالدين، وفرض غرامات مالية عالية عليهم، وإعادة اعتقال الطفل.
في السياق ذاته، قال محامي ملفات الأطفال في القدس مفيد الحاج: "إن عملية الحبس المنزلي هي عقوبة من ضمن العقوبات التي تفرضها المحكمة الإسرائيلية على الأسير المقدسي، فهذه العقوبة وجدت لتمكين الأسير من إدارة ملفه داخل المنزل، ويتم فرض كفالات باهظة الثمن بحقهم، ويحدد الأهالي كمراقبين للأسير لفترة طويلة تتراوح من شهر وحتى تسعة شهور".
وتابع لـ"الحدث": "أنه عند إصدار قرار الحبس المنزلي يشمل ذلك كفالة مالية باهظة تتراوح بين 5000-10000 شيقل، وتشمل أيضا إجبار مرافقة الأهالي للأطفال في الطريق للمدرسة، وهذا يدل على أن الأهالي يحصلون أيضا على جزء من هذه العقوبة، التي يتحملها الطفل، فاليوم نحن مجتمع عامل ويفرض على الأم أو الأب أن يعطل أعماله".
من جهتها، اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "أن هذه العقوبة تجعل من عائلة الطفل سجاناً عليه، وهي عقوبة مضاعفة على كافة أفراد العائلة، معتبراً هذه الإجراءات "مخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي"، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية، واصفاً إياها بـ"التعسفية واللاأخلاقية، التي تمارسها حكومة إسرائيل بحق الأطفال".
وأشار المحامي الحاج إلى أنه عند إصدار الحكم النهائي بحق الأسير المقدسي، قاضي المحكمة لا يأخذ بالحسبان فترة الحبس المنزلي التي كان فيها الأسير، أما إذا كانت فترة الحبس السجن الفعلي عندها فقط تأخذ بالحسبان، ولهذا قبل إصدار قرار الحبس المنزلي يخير الطفل بالحبس الفعلي أو المنزلي، وعند إعطاءه مقارنة بين الحبسين، يجبر الطفل على انتقاء الحبس الفعلي أكثر من الحبس المنزلي، وهذا يدل على صرامة سياسة الاحتلال، وكم هذه العقوبة تأثر على نفسية الطفل المقدسي.
وأضاف: "أن كل هذه التقييدات وجدت حتى يتم زيادة العقوبة بحق الأسير المقدسي، وليس كأداة أو وسيلة لإدارة الملف من خارج المحكمة أو السجن، فهذه العقوبة تعد لدى المقدسي عقوبة مضاعفة عن العقوبة الأصلية، حيث يتم إبعاد الأسير عن مجتمعه، ولا يتم إعطاؤه استراحات للخروج من المنزل".
وأوضح أن بعض الأطفال المحكوم عليهم بالإبعاد، أو الحبس المنزلي، يتم تركيب جهاز إنذار في أحد أقدامهم لتحديد مكانهم، ومدى التزامهم بالعقوبة المفروضة عليهم، ويكون تحت رقابة الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وقال إن "الجهاز الإلكتروني يعد تخفيف من العقوبة لمراقبة الأسير، ويوضع على ساق الأسير لعدم إلزام مراقب آخر التواجد معه على مدار الساعة، وهذا الجهاز معترف به في القانون الإسرائيلي، لكن غير معترف به دوليا.
واستطرد الحاج أن هناك تقرير من الشرطة الإسرائيلية تقول "إن الجهاز غير معترف به، أو حتى غير مجدي التعامل معه لأن الشرطة لا يمكنها الدخول إلى الأحياء المقدسية في أي وقت تريد، لهذا السبب قدمت الشرطة الإسرائيلية تقريرا للمحاكم بعدم استخدام هذه الآلية في المجتمع المقدسي".
وأكد أن هذا الجهاز غير مستعمل لدى المقدسين، واذا استعمل يتم استعماله في حالات استثنائية أو في ملفات أمنية وغير أمنية مثل ملفات تتعلق بالسرقة، حيث يقوم هذا الجهاز بتقييد حرية المقدسيين، فيما لا يجوز استعماله حتى تثبت إدانة المقدسي بالتهمة الموجهة له.
.jpg)
.jpg)
