إلغاء اتفاقية أوسلو يمنح صفقة ترامب فرصة للنجاح

الحدث – كرمل إبراهيم:

حذر أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، من إقدام القيادة الفلسطينية على إلغاء اتفاقيات أوسلو في هذا الوقت بالذات؛ لأنها أبرمت برعاية دولية، وقال: "إلغاء اتفاقيات أوسلو يعني منح صفقة ترامب فرصة للنجاح إقليميا ودوليا، لذا من الصعب إلغاؤها دون إيجاد البديل لها، وبالتالي لا تستطيع في لحظة ما القيام بتدمير قضية وطنية وإعادة الاحتلال مجددا، خصوصا أن موازين القوى ليست في صالحنا".

اتخاذ خطوات فعلية لتمكين وإعادة ترتيب وتمتين الجبهة الداخلية

ويرى د. عيسى أنه "على القيادة الفلسطينية اتخاذ خطوات فعلية لتمكين وإعادة ترتيب أوضاعنا الداخلية وتمتين الجبهة الداخلية وليس حل السلطة على الإطلاق، لأنها اتفاق ما بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فالسلطة لا تعتبر شخصا من أشخاص القانون الدولي والتي تمثلنا فيه منظمة التحرير الفلسطينية".

وطالب أستاذ القانون الدولي، القيادة الفلسطينية، باتخاذ خطوات فعلية على الأرض في مقدمتها إعادة الوحدة ووحدة الجغرافيا الوطنية، ووضع برنامج سياسي متفق عليه لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة ككيان فلسطيني بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية.

وقال د. عيسى لـ"الحدث": "إن هذا لا يتأتى إلا من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".

برنامج سياسي فلسطيني وحدوي

وفي حال اعتماد البرنامج السياسي، حث د. عيسى القيادة الفلسطينية، على تعميمه على الدول العربية والإسلامية لتبنيه، ليشكل أداة ضاغطة على الولايات المتحدة على المستوى الدولي، وقال: "إن حققنا نجاحا في هذه الخطوة نستطيع تحقيق نجاحات في الخطوات الأخرى، لأن الانسحاب الجيد خير من المقاومة السيئة، وعلينا البحث عن السلام في الداخل وأن لا نبحث عنه في الخارج".

خطورة صفقة ترامب

ويرى أستاذ القانون الدولي، خطورة صفقة ترامب بأنها تكمن في "دويلة فلسطينية مجزأة لا تتمتع بالسيادة ومنزوعة السلاح وتجريد سلاح المقاومة، وتخليها عن عقد معاهدات مع الدول الأخرى، ولا لعودة اللاجئين الفلسطينيين، لا للسيادة الفلسطينية. وسيطرة إسرائيلية على الأرض (المستوطنات – الأغوار الشمالية). التحكم بالحدود. اعتراف فلسطيني بالقدس عاصمة لإسرائيل وبيهودية الدولة".

تجاهل قرارات الشرعية الدولية

ويؤكد د. عيسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل كليا قرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعلقة بالنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، إذ أنه لم يأت على كلمة واحدة للمبادئ القانونية الدولية المتعارف عليها بين الأمم والشعوب.

وقال: "قفز ترامب على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويتحدث وكأنه منزل من قبل الآلهة وما يعارضه يعرض نفسه للإبادة والهلاك، هكذا يتصرف مع الجميع، في حين أعلن اليوم شخصان مرشحان للرئاسة الأمريكية رفضهما ما طرحه ترامب لتناقضه مع القانون الدولي والأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها 181، 194، 242، 338، وبالتالي فهو خارج نطاق الشرعية الدولية".

صفقة ترامب إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

وحول لجوء القيادة للمحاكم الدولية لإسقاط (صفقة ترامب)، قال أستاذ القانون الدولي، إنه من الصعوبة بمكان اللجوء لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة ترامب لما ارتكبه من إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومنحه ما لا يملك (القضية والأرض الفلسطينية) إلى دولة احتلال إسرائيلي، لأن اختصاص محكمة العدل الدولية النظر في قضايا نزاعية بين دولتين بموافقتهما ولا تعطي قرارات فردية. كما أنه من الصعب اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية لأن ترامب لم يرتكب جريمة حرب بمفهومها الموضوعي، وبالتالي لا نستطيع اللجوء الى المحاكم الجنائية لملاحقته ومعاقبته، والتصدي لخطة ترامب يكمن في اتخاذ موقف قانوني وسياسي عربي وإسلامي ودولي داعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فترامب أتى بخطة تعكس وجهة نظره وهي ليست ملزمة وبالتالي فإن تنفيذها وعدمه يعتمد على الأطراف الأخرى وليس على الرئيس الأمريكي ترامب.