الحدث - ياسمين أسعد
قال الخبير في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.صبري صيدم، إن الوسيلة الصحيحة التي يتوجب على شركات الاتصالات العاملة في فلسطين عملها، لاقناع المواطنين بعدم التعامل مع الشركات الإسرائيلية، مراجعة أسعار خدمات الاتصالات واختزال أرباحها، لإعطاء المواطن أسعار تنافسية أفضل أو تقارب من عروض الشركات الإسرائيلية.
وأضاف صيدم في تصريح لـ"الحدث": "هناك مهام تلقى على عاتق الشركات الاتصالات الفلسطينية التي تحقق أرباح واضحة ومعلنة للمجتمع الفلسطيني، بضرورة مراجعتها لأسعار خدمات الاتصالات، لأن الأرقام المقدمة لا تتقاطع والحجم المتوقع مع الجمهور".
وتابع: "يمكن لتلك الشركات أن تختزل أرباحها على قيم محددة؛ مقابل إعطاء المواطن أسعار أقل وأكثر تنافسية، وبالتالي تحفيز الاقناع والوازع لدى االمواطنين بالانضمام للشبكات الفلسطينية والتخلي عن نظيرتها الإسرائيلية".
وعن لجوء المواطنين لشركات الاتصلات الإسرائيلية، قال د.صيدم "المواطن الفلسطيني وطني بامتياز ولديه انتماء للاقتصاد الوطني، لكن في ظل الايام الصعبة وضعف القدرة الشرائية فإنه يلجأ لاستغلال الخدمات الإسرائيلية وهي بدورها تسعى لجره لاستخدام خدماتها بأسعار مغرية، ما يحرم الاقتصاد الفلسطيني من عائد الدخل الذي يفترض أن يزود الاقتصاد القومي بالفائدة والتطور".
وأوضح أنه "صحيح من وجبنا دعم الاقتصاد الوطني ودعم الشركات القائمة ورفض الشركات الإسرائيلية بمزيد من الاشتراكات الفلسطينية، لكن المنافسة في إسرائيل حامية الوطيس والأرقام التي تقدمها هذه الشركات مقابل خدامتها تحقق تنافسية عالية بالنسبة لشركاتنا الفلسطينية وتدفع المواطنين للمزود الإسرائيلي".
وحول إمكانية الشركات الفلسطينية من تخفيض الأسعار وتقديم عروض مماثلة لإسرائيل، أشار صيدم لـ"الحدث" إلى أنه يتوجب على المواطن أن يعي تماما بأن الشركات الفلسطينية في ظل ارتهان عمود الاتصالات الفقري التابع للاتصلات الإسرائيلية، لا يمكن أن يتم خفض الأسعار بالصورة التنافسية الموجدة في إسرائيل، لأن شركاتنا تلعب دور الوسيط في نقل الخدمة ما يكبدها تكاليف والتزامات واضحة يمنعها من أن تكون نقطة الانطلاقة في موازاة تنافسية بين المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي".
وشرح صيدم اشكاليات قطاع الاتصالات، قائلاً "هناك مشكلة عضوية في قطاع الاتصالات الفلسطسني تحكمها الاتفاقيات القائمة، التي تجبرالجانب الفلسطسني على الالتزام بالعمود الفقري الإسرائيلي للاتصالات ما يعيق نمو شركاتنا الفلسطيينية، ويربط الشركات العاملة بالشركات الإسرائيلية".
وتابع: "ناهيك عن كون إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصلات، التي من ضمنها قرارت تطالب إسرائيل بتفعيل الكود الدولي للاتصالات بحيث يصبح الرقم "970" مفتاح الاتصال في فلسطين، ولا يبرمج بالصورة الحالية التي تجري فيها الأمور، حيث يجري الاتصال إلى بعض الدول بكود "970" ويحول في المقاسم الإسرائيلية إلى "972"".
ولفت إلى وجود إشكالية إعطاء المواطن الفلسطيني حق الوصول للبوابة للاتصالات المستقلة "gate way" وهو أيضاً أحد القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات التي لم تزال إسرائيل تعطله".
وأشاد بدور بعض الشركات الفلسطينية التي تلجأ للتدخل عبرمساعدة المواطن في العروض المختلفة أو تقسيط الفواتير.
.jpg)
.jpg)
