الحدث - رام الله
واصلت شركة سند للصناعات الإنشائية حملة ضبط الأسعار في محافظات الضفة الغربية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، والغرف التجارية في المحافظات، بهدف الحد من استغلال بعض تجار مواد البناء و الاسمنت لاحتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية التي يقومون ببيعها بأسعار أعلى من المعمول به في السوق.
ونفذت شركة سند عددا من اللقاءات مع موزعي وتجار الاسمنت في محافظات، نابلس، وطولكرم، وجنين، بحضور مدراء وزارة الاقتصاد كل في محافظته، إضافة إلى تجار الاسمنت والموزعين، إضافة إلى كوادر شركة سند المتخصصين في التسويق والمبيعات، والعلاقة مع الزبائن. وهدفت هذه اللقاءات إلى اطلاع تجار التجزئة ومصانع الطوب المستخدمين للإسمنت المكيس على مضمون الحملات واليات البيع والأسعار والخصومات كذلك التعرف على مشاكل التجار واقتراحاتهم لإدارة العلاقة مع شركة سند. ومن جانب اخر قامت سند بتعريف التجار على الموزعين المعتمدين لدىها، وتعريفهم على طرق الرقابة والإشراف لضمان جودة منتجات الاسمنت التي تقدمها سند للسوق.
وكانت سند قد أطلقت حملة ضبط الأسعار في الجنوب والشمال شملت مدن الخليل وبيت لحم، أريحا، نابلس، جنين، سلفيت طولكرم، وطوباس بحضور ومشاركة وزارة التجارة والاقتصاد والغرف التجارية إضافة الى بعض الفعاليات المحلية ورجال الاعمال.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة سند، السيد لؤي قواس، إن الشركة تسعى لضبط السوق الفلسطينية في كافة المحافظات، ولن نسمح لأحد بمحاولة استغلال المواطنين برفع الأسعار.
وأضاف أن الشركة تهدف من خلال الحملة أيضا، إلى التواجد في السوق بشكل مباشر ودائم، من حيث عدم السماح للموزعين بتوزيع الاسمنت بشكل عشوائي، بل ضبط الموضوع، وتحديد الموزعين في كل محافظة والإعلان عن أسمائهم للتجار للتعامل معهم بشكل مباشر، وأن تكون الشركة موجودة لحماية التجار واستقبال شكاويهم عن الموزعين إن وجدت. وبهذا الصدد، قامت الشركة بتعيين مندوبي مبيعات مدربين يعملوا على مدار الساعة على زيارة التجار ومصانع الطوب والاسمنت لاستقبال شكاويهم والتأكد من صحة ونوعية المنتجات التي تقوم سند بتوزيعها.
وأشار قواس إلى أن الشركة بدأت بحملة البونص للتجار حسب كميات السحب التي يقوم بها التجار من الاسمنت، وتقديم كوبون عن كل 100 طن يسحبه التاجر، وآخر الحملة يتم استلام الكوبونات من التجار لاستبدالها بطن اسمنت عن كل كوبون أو بمكافأة أخرى تتناسب مع حجم المشتريات من الاسمنت.
وأكد قواس أن فريق عمل متخصص في الشركة بدأ العمل بشكل مهني لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من قبل التجار والمستهلكين، حيث يمكن لأي شخص الاتصال بالشركة والاستفسار عن السعر وتقديم شكوى بهذا الخصوص كل حسب منطقته، لافتا في نفس الوقت إلى أن سبب التفاوت البسيط في الأسعار بين المحافظات المختلفة هو بسبب اختلاف تكلفة النقل من منطقة إلى أخرى، لذلك قامت "سند" بالعمل من أجل توحيد الأسعار في أربعة مناطق أساسية هي منطقة الشمال والوسط والجنوب ومنطقة الأغوار.
وأوضح قواس أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية، هو قيام عدد من الموزعين بشراء الاسمنت من الشركة وبيعه بأسعار أعلى للتجار وبفارق لا يستهان به مستغلين جهل التجار والمستهلكين بالسعر الحقيقي لطن الاسمنت. وفي حالات أخرى يقوم بعض التجار ببيع الاسمنت بأسعار اقل تهربا من الضريبة او في السوق السوداء.
وأردف قواس: "إن على المستهلك دورا في هذا الأمر لأنه يتوجب عليه السؤال عن السعر الحقيقي والبحث عن المصدر، خاصة أننا ننشر الأسعار بشكل دوري، ونحاول جاهدين دوما لقاء أصحاب مصانع الباطون، وتجار الاسمنت، والمواطنين وتوعيتهم بعديد الأمور المختصة بالإسمنت".
وأضاف أن الشركة لن تتوان بأي طريقة لدعم التجار والمواطنين على حد سواء، بكافة السبل المتاحة لدى الشركة، في سبيل رقي القطاع الإنشائي والاسمنت بشكل خاص.
التجار أبدو بدورهم، ارتياحهم للآلية الجديدة التي ستنتهجها الشركة، وقدموا العديد من التساؤلات والاستفسارات لمسؤولي الشركة، إضافة إلى مطالبتهم في الدرجة الأولى بتقديم الاسمنت بشكل منتظم وعدم انقطاعه خاصة في أوقات الذروة، ما أكدته سند لكافة التجار.
وفي كلمتهم شدد ممثلو وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات (نابلس، وطولكرم، وجنين)، على أهمية مثل هذه الحملات لما لها من أثر في حماية المستهلك وتخفيف أعباء الحياة على العامة، انطلاقة من حساسية مادة الاسمنت التي تدخل في كافة مناحي البناء.
وأكدوا أهمية توحيد سعر الاسمنت في كافة أرجاء المحافظات لضبط الأسعار، خاصة أن الوزارة تعمل من خلال دائرة حماية المستهلك، بالتعاون مع الغرف التجارية، على استقبال الشكاوى من التجار وكذلك، والعمل المستمر لعدم السماح للتجار باستغلال المواطنين وعدم معرفتهم بالأسعار الحقيقية وحاجتهم للسلعة، خاصة الاسمنت.
كما وأشادوا بعمل شركة سند وإطلاق هذه الحملة، وتعريف التجار بالأسعار الحقيقة وطريقة التأكيد من شركات التوزيع وأسعارهم، وتقديم شرح حول آلية المتبعة من قبل الشركة، مثمنين دعم سند الدائم للتجار والمواطنين على حد سواء، بتقديم المحفزات للتجار، وعدم السماح للموزعين من استغلال التجار والمواطنين وضبط السعر بشكل دائم، والاستمرار في متابعة الشركات التي توزع الاسمنت، ولقاء التجار الدوري لما فيه من تمتين العلاقة معهم.
ومن الجدير بالذكر أن محافظات الضفة الغربية تستهلك سنويا قرابة 1.7 طن من الاسمنت المكيس والسائب، تستخدم في قطاع الانشاءات والبناء. تعتبر إسرائيل والأردن وتركيا المصادر الرئيسة للإسمنت الموزع في فلسطين.
.jpg)
.jpg)
