الحدث- تل أبيب
اعترضت قبرص على عرض المناقصة لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى أن منطقة شبه الجزيرة قد توقف الاستفادة المستقبلية من التزود بالغاز من حقول إسرائيل الضخمة.
وقال المساهمون في بورصة الحوض في تل أبيب، أمس الأحد، إن الشركة القبرصية للغاز الطبيعي العامة (DEFA) اختارت عدم تمديد المناقصة بشأن شرائها مستقبلاً الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلية.
في نفس الوقت، أكدت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست، أن ممثلي نوبل للطاقة ومجموعة ديليك – وهم الشركاء الرئيسيين في حقلي الليفتان وتمار الإسرائيليين، أن ممثلو حقل قبرص أفروديت - في مصر الآن لإجراء محادثات بشأن اتفاقيات تصدير الغاز.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة تاس: "فإن الحكومة القبرصية تدرس الخيارات المختلفة لتوريد الغاز الطبيعي إلى السوق المحلية في قبرص، إضافة إلى هذه المناقصة، بما في ذلك خيار توريد الغاز الطبيعي من الخزان أفروديت في المربع 12 من قبرص".
وحاول شركاء ليفياثان أولا عرض عطاء استيراد الغاز الطبيعي في قبرص في نيسان عام 2014، لتوريد حوالي (7-0،95 مليون متر مكعب) من الغاز سنويا من خلال خط أنابيب اليفتان الإسرائيلي.
ووفقا للمعلومات من مجموعة ديليك، فإن المزايدين والحكومة القبرصية نصت على أن التوصل إلى اتفاق ملزم كان يحتاج أن يحدث قبل 21 أغسطس 2014، وأن تخضع لإغلاق المالية على مشروع الليفتان وعلى خط الأنابيب، فضلا عن استلام التنظيم والموافقات الضريبية.
وتمتلك شركة نوبل إنيرجي ومقرها هيوستون حصة 39.66٪، من الحقل الإسرائيلي الضخم الذي يحتوي 621 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 130 كم، في حين تملك كل من الشركات التابعة لمجموعة ديليك للحفر وشركة أفنير للتنقيب عن النفط 22.67٪ من الحقل، في الوقت نفسه شركة راتيو للتنقيب عن النفط لديها حصة 15٪.
و كان الشركاء يعتزمون تطوير الحقل جنبا إلى جنب، مع الليفتان المتوقع أن تكون بدايةَ عبر الانترنت بالفعل نهاية عام 2017 أو أوائل عام 2018 لأن السوق المحلية القبرصي يتطلب فقط حوالي (1 مليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي سنويا، فتطوير خزان "أفروديت" للسوق المحلي لن يكون ممكنا، إلا أن الحقل صغير جدا لتطويره وحده لأغراض التصدير.
وقالت مصادر في صناعة النفط لـ"واشنطن بوست" إنه وعلى الرغم من مطالب الحد الأدنى من السوق المحلي القبرصي، فإن البلاد لا تحتاج بشكل عاجل لإمدادات الغاز الرخيص، التي تعتمد على تلقي الغاز من الليفتان حتى نهاية عام 2017.
ومع ذلك، بعد أن أعلن مفوض هيئة مكافحة الاحتكار ديفيد غيلو في كانون الأول الماضي أنه سيتم إعادة النظر في وضع مجموعة ديليك ونوبل للطاقة في حقل ليفياثان، وربما إعادة تقييم إعفائها من "ضبط النفس للتجارة"، أو من وضع المنظمة – تم بالفعل تجميد تطوير حقل الليفتان.
وقالت مصادر في صناعة النفط إنه من المستحيل الآن لقبرص استقبال الغاز من حقل ليفياثان ضمن الإطار الزمني اللازم لهما، حيث قررت البلاد عدم تمديد العطاء.
وممثلي مجموعة ديليك ونوبل للطاقة هم الآن في مصر في المقام الأول لسببين – الالتقاء مع ممثلي شركة الغاز البريطانية (BG)، فضلا عن مجموعة Dolphinus.
وفي يونيو، وقع الشركاء في اليفياثان خطاب نوايا مع مجموعة الغاز البريطانية لتوريد ما قيمته 105 مليون متر مكعب، من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما لمصنعها الفارغ في إدكو أي ما يعادل 30 مليار دولار، وفي المجموع يزود هذا الاتفاق أكثر من 20 مليار دولار دخلا للدولة، وذلك بحسب مصادر الصحيفة في ذلك الوقت من التوقيع.
في محطة تسييل الغاز المصري في إدكو (LNG)، تملك مجموعة الغاز البريطانية 35.5٪ منه، 35.5٪ لشركة بتروناس الماليزية، و12٪ الشركة المصرية القابضة للغاز، و12٪ لمؤسسة البترول و5٪ لـ"جاز دو فرانس".
وقد شهدت محطات الإسالة في مصر صعوبات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لحاجة الحكومة المصرية لتحويل الغاز إلى الأسواق المحلية، ونتيجة لذلك، فقد سعى أصحاب مصنع تسييل الغاز للبحث عن مصادر أخرى لسد احتياجاتها.
وقالت مصادر صناعية لصحيفة الجيروسلم بوست، إنه "إذا لن يتم تطوير الليفتان في الموعد المحدد، سنحصل على الغاز من الذي نحتاج إليه من افريدوت"، وقال المصدر إن مثل هذا الاتفاق يحقق التنمية التجارية لأفروديت، نتيجة لتوفر العميل الخارجي بالإضافة إلى تطوير السوق المحلي القبرصي.
وفيما يتعلق بالاجتماع الثاني في مصر، مع Dolphinus، تم عقد رسالة نوايا أخرى وقعت قبل عدة أشهر في تشرين أول، وشركاء لحقل تمار، منها مجموعة ديليك ونوبل للطاقة هي أيضا أكبر المساهمين - ووقعت خطاب نوايا لبيع 2.5 مليون متر مكعب. سنويا للشركة المصرية Dolphinus القابضة المحدودة. في ذلك الوقت، وقال الشركاء إن الغاز يمكن أن يبدأ يخدم المستهلكين الصناعيين في عام 2015.
وأضاف أن هذه الخطوة تعمل على تنشيط خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي قامت بنقل الغاز لعدة سنوات من مصر إلى إسرائيل، عن طريق عكس تدفق الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل إلى مصر، وفي عام 2008، بدأت EMG تزويد إسرائيل بنحو 40% من الغاز الطبيعي، حتى بدأ إحباط هذا التدفق من خلال تفجير خط أنابيب سيناء، وبعد 14 شهرا من هذه الهجمات، أنهت الحكومة المصرية رسميا الاتفاق بين EMG وإسرائيل في أبريل عام 2012.
وتابع المصدر الصناعي "لا يحتاج الأمر إلى وضعها في أي البنية التحتية، فقط اعكس التدفق والسوق المصرية تستطيع التزود بالغاز عبر جدول زمني ضيق للغاية".
وأضاف المصدر "الحكومة المصرية أعطت بالفعل الضوء الأخضر لهذا الترتيب، ونتوقع أن نرى اتفاق كامل في الأشهر المقبلة".
المصدر: جيروزاليم بوست
ترجمة: الحدث
.jpg)
.jpg)
