الحدث-رام لله
قال مسؤول فلسطيني أمس الإثنين لوكالة الأناضول إن حكومة بلاده أجلت سداد جزء من فوائد الديون العام الماضي، وجهت مخصصات تلك الفوائد إلى أوجه إنفاق أخرى بعد أن تعرضت لأزمة عقب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة العام الماضي.
أظهرت البيانات الختامية للميزانية الفلسطينية لعام 2014، أن الحكومة الفلسطينية دفعت خلال العام الماضي 48 مليون دولار، كفوائد على ديونها بانخفاض 46.7 % مقارنة بالفوائد المدفوعة عن الديون في عام 2013 والتي بلغت 90 مليون دولار، رغم الانخفاض الطفيف فى حجم الدين العام خلال 2014 والذى لم يتجاوز 1.6 % .
وبحسب بيانات خاصة بالميزانية الفلسطينية، صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها اليوم الإثنين فإن إجمالي الدين العام المدرج في بيانات الميزانية الفلسطينية عن عام 2014، يبلغ 2.338 مليار دولار، بانخفاض طفيف بلغ 38 مليون دولار عن عام 2013 حيث بلغ حينها 2.376 مليار دولار.
وتبلغ المستحقات والمتأخرات، على الحكومة لصالح مؤسسات القطاع الخاص وصندوق التقاعد الفلسطيني، قرابة 2.130 مليار دولار ، ليستقر إجمالي الدين العام والمتأخرات، عند 4.468 مليار دولار، بنهاية عام 2014.
وقال مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية، إن التراجع في قيمة الفوائد المدفوعة على الدين العام الفلسطيني، يعود إلى الأزمة المالية التي عانت منها فلسطين خلال العام الماضي، وليس إلى تراجع حجم الدين العام.
وأضاف المسؤول الفلسطيني الذى فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الإثنين، أنه تم تحويل نسبة من الأموال المخصصة لدفع الفوائد الشهرية للبنوك والمؤسسات الدائنة، إلى قنوات صرف أخرى، مثل فاتورة الرواتب، والنفقات الطارئة التي واجهت حكومة التوافق في قطاع غزة، بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ورفض المسؤول الفلسطيني الافصاح عن حجم الفوائد المقدرة على الدين العام والتي كانت مستحقة بالكامل في العام الماضي، مشيرا إلى أن الفوائد التي لم تسدد تم ترحيلها إلى عام 2015 .
ويقسم الدين العام المستحق على فلسطين، إلى دين عام مدرج في الموازنة الفلسطينية (عليها فوائد)، ومتأخرات ومستحقات لصالح القطاع الخاص الفلسطيني وبعض الموردين وصندوق التقاعد الفلسطيني، وهى التي لا تدفع الحكومة عليها فوائد.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد مسروجي فى تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، بفرض فوائد على ديون القطاع الخاص المستحقة على الحكومة، لأن بعض الديون متراكمة منذ 3 سنوات.
وتوقع المسؤول الفلسطيني أن يرتفع الدين العام مطلع العام الجاري، بسبب إقدام الحكومة على الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين مرتين، الأولى منتصف الشهر الماضي، والثانية مطلع الأسبوع الجاري ، وذلك لسداد جزء من رواتب الموظفين العاملين بالقطاع العام.
*الاناضول
.jpg)
.jpg)
