زكارنة يكشف لـ"الحدث" الإعلان رسميا عن إنشاء جمعية الموظفين التعاونية الاستهلاكية الأسبوع القادم

تهدف لتوفير مستلزمات واحتياجات الموظفين بأسعار مخفضة، وقيمة سهمها الاسمي دينار أردني واحد وفرعها الأول في رام الله

الحدث – كرمل إبراهيم

كشف رئيس نقابة الموظفين العموميين المحظورة، بسام زكارنة، لـ"الحدث"، أنه سيتم الإعلان عن إنشاء جمعية الموظفين التعاونية الاستهلاكية للمدنيين والعسكريين وإجراء انتخابات لأول مجلس إداري لها الأسبوع القادم في مؤتمر صحفي سيعقد بمشاركة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وذلك في أعقاب استكمال تنسيب عضويتها، ومن ثم فتح باب التنسيب لجميع أعضاء الهيئة العامة من الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يرغبون في المساهمة والاشتراك فيها، وسيفتتح أول فرع للجمعية في رام الله خلال ثلاثة أشهر من الآن.

محفظتها الاستثمارية ورأس مالها من اشتراكات الموظفين ومساهماتهم

وقال زكارنة إن الهدف من الجمعية السعي لتوفير المنتجات وكافة مستلزمات الموظفين بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% مقارنة مع أسعار السوق، مبينا أن "محفظتها الاستثمارية ورأس مالها سيتم تمويله من اشتراك أعضاء الهيئة العامة المدنيين والعسكريين بقيمة 10 دنانير أردنية تدفع لمرة واحدة، إضافة إلى مساهمة الموظفين فيها بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد.

ويحق لكل موظف أن يشتري كحد أدنى 200 سهم وكحد أعلى 2000 سهم، وفي نهاية السنة المالية ستوزع الأرباح المتحققة على المساهمين بنسبة حددها النظام الداخلي، والنسبة المتبقية من الأرباح سيتم استثمارها في مشاريع إنتاجية قائمة أو يمكن إنشاؤها ويحتاجها السوق والمستهلك، أو تأسيس شركات ذات جدوى اقتصادية لتعود كل أرباحها للموظفين المساهمين". 

شروط عضوية الجمعية

وأكد زكارنة، على أن شروط العضوية في الجمعية تتطلب أن يكون العضو المساهم فيها أحد الموظفين الحكوميين في إحدى المؤسسات الحكومية المدنية أو الأمنية وبناء على رغبته، متوقعا أن تحظى الجمعية والالتحاق بها بإجماع جميع الموظفين في القطاعين المدني والأمني، لما لها من أهمية في تخفيض تكاليف مشترياتهم ومستلزماتهم واحتياجاتهم الشخصية والمنزلية، وبالتالي ستوفر عليهم كأحد أدنى 20% عن الأسعار المتداولة في السوق.

وقال: "إن الهيئة التأسيسية للجمعية قامت بإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بالجمعية، وبدأت بتنسيب الأعضاء لها، وتمكنت من استكمال التراخيص اللازمة من هيئة العمل التعاوني وفتحنا حسابا بنكيا خاصا بها".

توفر كل مستلزمات واحتياجات الموظفين

وقال زكارنة: "ستحتوي الجمعية الاستهلاكية على كل ما يلزم الموظفين من المنتجات والمواد الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وغيرها من منتجات كمالية قد تصل للسيارات، وسنوفر كل ما يحتاجه الموظفون، وهي تركز على البضائع والسلع المحلية ودعم المنتجات المحلية وغير المتوفرة في السوق، حيث سنقوم باستيرادها من الأسواق الخارجية، ولكننا نمنع تداول أو دخول المنتجات الإسرائيلية فيها، وسيتم افتتاح أول فرع للجمعية في مدينة رام الله بعد تقريبا ثلاثة أشهر من الآن، ومن ثم ستمتد وتتوسع وتنتشر من رفح حتى جنين".

تحظى بدعم وتأييد رئيس الوزراء

وأكد زكارنة، أن الجمعية الاستهلاكية كانت مطلبا للموظفين منذ فترات وسنوات، ولكن الحكومات السابقة لم تكن متعاونة في تنفيذها، بينما بادر رئيس الوزراء الحالي د. محمد اشتية بدعوتنا لبحث مشاريع لها تأثير كبير في التخفيف عن كاهل الموظفين وطرحنا عليه فكرة الجمعية الاستهلاكية التي لاقت ترحيبا ودعما كبيرا منه، ولذا نتوقع أن يكون الاشتراك فيها   بنسبة 100% لأنه عمليا الموظف لا يخسر شيئا وإنما يتم انضمامه بحسب عدد الأسهم التي يرغب في شرائها وهي مستردة؛ إذ يمكن للموظف الانسحاب متى يشاء ويسترد مبالغ قيمة أسهمه كاملة مع أرباحها.

وقال: "الجمعية الاستهلاكية للموظفين المدنيين والعسكريين هي مبادرة عدد من الموظفين الرياديين الذين شكلوا هيئتها التأسيسية بعد أن بادروا بطرح فكرة الجمعية وبحثها مع رئيس الوزراء د. اشتية الذي بارك الفكرة وأعلن عن دعمها وتشجيعها، وتم إنجاز جزء مما يطمح له الموظف وقريبا سنعلن عن إنجاز البند الأول من سلسلة مشاريعنا المتتابعة وهي مؤسسة استهلاكية للموظفين (مدنيين وعسكريين)".