الحدث- محمد غفري
أكدت عائلة الشيخ عمر غانم من جنين، أن كافة عقود الزواج التي أبرمها الشيخ هي صحيحة من الناحية الشرعية، وهي لمواطنين من عرب الداخل، لجأوا إلى الأراضي الفلسطينية، لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز لهم الزواج من امرأة ثانية.
وتواصلت "الحدث" مع مصدر شرعي، أكد لها صحة هذه العقود من الناحية الشرعية، لكن اللبس فيها هو أمر قانوني.
ونفت العائلة في بيان صدر عنها ووصل "الحدث" نسخة منه، كافة التهم الموجهة للشيخ غانم، مضيفة "بخصوص عدم تثبيت الزواج بسبب أن الزوجين من عرب الداخل ويحملون الهويه الإسرائيلية، فلا يمكن للمحاكم الفلسطينية تثبيت الزواج".
كما هددت عائلة الشيخ غانم في بيانها، ملاحقه كل وسيلة إعلامية أو صحفي شهر به قضائياً وعشائرياً، وذلك بحسب الأصول القانونية والعشائرية، مضيفة "سيدفع كل من قام بهذه الفعلة الثمن كي نجعلهم عبرة لمن اعتبر".
يذكر أن الشيخ غانم موقوف على ذمة محافظ جنين منذ نحو 5 أيام للتحقيق في التهم المنسوبة إليه، المتعلقة بابرام عقود زواج عرفي مخالفة للقانون.
من جانبه، قال محافظ جنين إبراهيم رمضان، إن توقيفه لا يعني اتهامه أبدا، لكنها إجراءات قانونية تتخذ في مثل هذه الحالات للتثبت من الأمر.
ودعا رمضان في بيان صدر عنه، وسائل الإعلام التروي وعدم النشر في موضوع توقيف الشيخ (ع.غ) من جنين على ذمته ليتسنى التحقيق معه حول شكاوى كانت بحقه، تفيد بأنه متهم بتحرير عقود زواج مخالفة للقانون، أو بعيدا عن النظام العام المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
والشيخ عمر غانم؛ عمل مأذونا في جنين لمدة (35 عاما)، وحاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، وله 28 كتاب ومؤلف.
.jpg)
.jpg)
