نقابة موظفي جامعة بيرزيت تطالب بإقالة عضو مجلس أمناء الجامعة باسم خوري

الحدث الفلسطيني

أدانت لجنة المقاطعة المنبثقة عن نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت مشاركة عضو مجلس الأمناء باسم خوري في اللقاء التطبيعي الذي عقد بتاريخ 14/2/2020 في تل أبيب في إطار ما يسمى "برلمان السلام". وكان خوري قد شارك كرئيس للوفد الذي يمثل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.

وقالت، إن "مشاركة باسم خوري في هذا اللقاء التطبيعي يعد مسا بهوية جامعة بيرزيت الوطنية، ومخالفا لوثيقة معايير المقاطعة الصادرة عن لجنة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل ومقاومة التطبيع في جامعة بيرزيت".

وقد عرفت الوثيقة التطبيع بوصفه "المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط محلي أو دولي مصمم خصيصا للجمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر -بين فلسطينيين وأو عرب وبين "إسرائيليين"- سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال (الاستعمار) وإلى مقاومة كل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني". كما جاء في البند الرابع من الوثيقة حول تطبيق المعايير في سياق جامعة بيرزيت التأكيد على "عدم المشاركة بنشاطات مع "إسرائيليين" بشكل فردي أو مؤسسي داخل أو خارج حرم الجامعة" (الوثيقة مرفقة).

وطالبت لجنة المقاطعة لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت مجلس الأمناء بإقالة باسم خوري من مجلس الأمناء فورا، حيث ان التطبيع ليس مسألة شخصية بل هي وطنية تمس جامعة بيرزيت. واعتبرت أن إقالته هي التطبيق والترجمة الفعلية لالتزام مجلس أمناء الجامعة كما ورد في بيانه الصادر بتاريخ 17/2/2020 والذي أكد على "سياسة مجلس الأمناء وسياسة الجامعة، والتي لا تقبل التأويل، بأنها ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال".

وأكدت لجنة المقاطعة على رفض كافة أشكال التطبيع الصادر عن أي عضو يمت بأي صلة لجامعة بيرزيت، بصفته الشخصية أو المؤسسية، لما يشكله من طعن لنضالنا الوطني التحرري لاسيما في هذه الأوقات التي يستمر فيها شعبنا بالتصدي لأعتى المشاريع الاستعمارية بأشكالها وأدواتها المختلفة. كما تؤكد اللجنة على حقها باتخاذ الإجراءات المناسبة، في حال عدم تطبيق الإقالة، وذلك تماشيا مع موقف اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية الذي يؤكد أن لا مساومة في التطبيع مع الكيان الصهيوني لأي أكاديمي أو إداري في أي جامعة فلسطينية .