وزير العمل: إضراب المهن الصحية والطبية ممنوع بقرار رئاسي

 الحدث الفلسطيني 

أعلن وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة الحوار مع كافة النقابات، نصري أبو جيش، أن القانون واضح بمنع كل المهن الطبية والصحية منعاً باتاً من الإضراب، بقرار رئاسي صدر عام 2017.

وبيّن في تصريحات إذاعية، أنه خلال الست سنوات الأخيرة، تم رفع علاوات لكثير من الموظفين أعضاء النقابات المهنية والبالغ عددهم 3400 عضو بزيادة تفوق عن الـ 100% و200% و150% بينما كافة الموظفين العموميين لم يتم رفع رواتبهم 1%، مشدداً على أنه الآن لن يتم رفع علاوة طبيعة العمل لأي نقابة دون أخرى، وأن النقابات كلها على قدم المساواة.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل دراسة قانون الخدمة المدنية المعدل، الذي يجري النقاش بشأنه، واعتمد في مجلس الوزراء بالقراءة الأولى.

وقال أبو جيش: إن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم، لاستكمال عملها وحوارها مع مختلف النقابات المهنية من أجل رفع توصياتها  لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم طلب عقد اجتماع مع نقابة الأطباء، لكنها لم تتجاوب مع الطلب، مؤكداً أن اللجنة الوزارية، ستواصل الحوار والنقاش مع كافة النقابات، وجاهزة للاستماع لمطالبهم.

وأوضح: أن النقابات المهنية رفعت في الآونة الأخيرة بعض المطالب النقابية، التي قد تكون محقة في جزء كبير منها، وغير محقة في بعضها، خاصة ما له علاقة بالجانب المالي.

وتابع أبو جيش: أن حوالي 18 نقابة قدمت خلال اللقاءات معها 75 مطلباً من الحكومة بدأت اللجنة الوزارية بدراستها، وطلبت من كافة النقابات تأجيل أي خطوات تصعيدية حتى نهاية الشهر الجاري؛ ليتسنى للجنة دراستها، لكن نقابة الأطباء لم تتجاوب مع ذلك، علماً أن اللجنة أجابت على ما يزيد عن 90% من مطالب النقابات الإدارية والنقابية، مبيناً فيما يتعلق بالمطلب المالي أن الوضع المالي في الحكومة لا يسمح الآن.

وأضاف وزير العمل: أن اللجنة قدمت ورقة من 17 صفحة، ترد فيها على مطالب كافة النقابات، وشكلت لجاناً فنية لمتابعة العمل.

وفيما يتعلق بتثبيت العقود، قال رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة الحوار مع النقابات، وزير العمل: إن هناك قراراً من الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص، نتيجة سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، منوهاً إلى أن الحكومة لديها عجز يزيد عن 600 مليون دولار في موازنتها للعام 2020.

وكانت نقابة الأطباء الفلسطينية قد أعلنت، أمس الاثنين، البدء بسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية بعد رفض وتنصل وزير العمل نصري أبو جيش بصفته رئيس لجنة الحوار من التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق مع النقابة ضاربًا بعرض الحائط توقيع لجنة الحوار، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن النقابة.