أبو جيش لـ "الحدث": الإعلان عن الاستراتيجية الفلسطينية الوطنية للتشغيل في جنيف مطلع أيار القادم

 الحدث – كرمل إبراهيم:

كشف وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، أنه سيتم الإعلان مطلع شهر أيار القادم في جنيف عن الاستراتيجية الفلسطينية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال، إن اجتماعا سيعقد على هامش الإعلان عنها بمشاركة حوالي 30 دولة مانحة لدعم التشغيل في فلسطين، داعيا رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني من الداخل والشتات للمشاركة الفاعلة في اللجنة التي ستشكل لدعم التشغيل.

وشدد أبو جيش على أهمية التشغيل، متطرقا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال وقال: "وضعت الحكومة خططا وبرامج للتشغيل في فلسطين ركزت على ثلاث قضايا أساسية ومهمة؛ على رأسها محاربة العمل في المستوطنات استنادا لقانون تجريم العمل في المستوطنات، واستهدفنا في المرحلة الأولى النساء العاملات في المستوطنات وما يعانينه من إذلال وتحرش وتفكيك أسري وقضايا اجتماعية".

ومن هنا طالب وزير العمل، القطاع الخاص، بالمشاركة بفاعلية لمعالجة هذه الظاهرة وقال: "شكلنا مظلة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي ووضعنا خطة في مرحلتها الأولى نقضي خلال عام 2020 على ظاهرة عمل النساء الفلسطينيات في المستوطنات في منطقة الأغوار، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على تشغيل حوالي 2200 عاملة في المستوطنات من خلال إيجاد بدائل عمل لهن في الأغوار، لننتقل إلى منطقة أخرى في محاربة هذه الظاهرة والقضاء على العمل في المستوطنات الإسرائيلية، ونحن أحق في عمل النساء الفلسطينيات في أراضيهن وبيوتهن وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة".

وشدد أبو جيش، على أهمية دعم وإيجاد فرص عمل للخريجين من خلال "ركن التشغيل" الذي يتم بالتعاون مع الغرف التجارية في مختلف المحافظات، وستساهم الحكومة في إيجاد فرص عمل للخريجين بمعدل سنوي يصل إلى 47 ألف خريج من الجامعات المحلية، وخصصنا جزءا أساسيا من الاستراتيجية للتشغيل في قطاع غزة لتخفيض نسب ومعدلات البطالة. 

وقال الوزير أبو جيش، "نسعى لبناء اقتصاد قوي قادر على الانفكاك عن التبعية الكاملة عن اقتصاد دولة الاحتلال، وهي من الخطوات الأساسية لبناء دولة مستقلة، ومن هنا تعمل الحكومة على توثيق الشراكة الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل المشاركة في تحمل المسؤولية".

 وأكد أبو جيش، على أن القطاع الخاص هو جزء أساسي للتشغيل في فلسطين، وأن المشروع الوطني الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، يحتاج لبناء اقتصاد وطني ودولة فلسطينية مستقلة، وهنا تكمن أهمية العمل على تخفيض نسب البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أنه بناء على المؤشرات الأخيرة الصادرة عن الإحصاء المركزي الفلسطيني؛ فإن معدلات البطالة انخفضت وارتفعت معدلات التشغيل المحلي، حيث إن نسبة البطالة في الضفة وغزة تصل إلى 25%، وفي الضفة تبلغ حوالي 19%، أما في غزة تزيد عن 41%، والحل لهذه الإشكالية يقع على عاتق القطاعين الخاص والعام.