الحدث - القاهرة
قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن وزارة الكهرباء طلبت توفير 140 مليون متر مكعب مكافئ يوميا من الوقود لمحطات الكهرباء في الصيف المقبل، بزيادة 9.3% عن كميات الوقود التي جرى استهلاكها في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف المسؤول المصري في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أن وزارة الكهرباء حصلت في صيف عام 2014 على كميات وقود تصل لنحو 128 مليون متر مكعب مكافئ من الوقود يوميا.
وأوضح المسؤول المصري الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الكهرباء أكدت في مطالبتها أن توفير الكميات الجديدة أمر حيوى لتقليل فترات انقطاع التيار لأدنى وقت ممكن.
وتوجه مصر أغلب انتاجها من الغاز البالغ 4.7 مليار قدم مكعب يوميا، لمحطات الكهرباء في الصيف بسبب ارتفاع الطلب.
وأضاف مسؤول وزارة البترول المصرية أن قطاع البترول لن يستطيع توفير سوى 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء، بما يمثل 60% تقريبا من انتاجه اليومي، والباقي سوف يوجه للقطاعات الصناعية والاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن النسبة الباقية من الكميات المطلوبة سوف يتم توفيرها من خلال 30 مليون متر مكعب مكافئ من المازوت، والباقي من السولار.
وتعاني مصر من تفاقم ظاهرة انقطاع الكهرباء، في فصل الصيف بسبب نقص كميات الوقود التي يجرى ضخها لمحطات الكهرباء.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه مطلع الشهر الجاري بتنفيذ 3 توجيهات للقضاء على أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد منذ عدة سنوات، تشمل تنفيذ خطة إسعافية لتوليد 3600 ميجاوات، وتكليف القطاع بإنهاء أعمال الصيانة في مايو / آيار القادم، علاوة على إلزام وزارة البترول بزيادة كميات الوقود، التي تضخ لمحطات الكهرباء، وفقا لما قالته مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء لصحف محلية.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج ما بين 12 و 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
وكانت وزارة المالية قد قالت الأحد الماضي إنها وافقت علي صرف 1.507 مليار جنيه (200 مليون دولار) لاستكمال خطط وزارة الكهرباء لمواجهة زيادة الاحمال خلال موسم الصيف المقبل حيث سيتم سداد هذا المبلغ كدفعة مقدمة لموردي محطات الكهرباء لصالح شركة كهرباء مصر، وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية المحولة للقطاع لهذا الغرض لنحو 7.13 مليار جنيه (946.8 مليون دولار).
الأناضول
.jpg)
.jpg)
