الحدث-نيويورك- أ ف ب
قالت شركة التصنيف الإئتماني «ستاندرد آند بورز» أمس الثلاثاء انها وافقت على دفع مبلغ 1.5 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي حول سندات الرهن العقاري التي اتهمت بتصنيفها فوق قيمتها قبل الأزمة المالية في 2008.
وقال وزير العدل الاميركي، إريك هولدر، في تصريحات معدة مسبقا «في اكثر من مناسبة تجاهلت إدارة الشركة محللين بارزين حذروا من ان الشركة اعطت تصنيفات عالية لمنتجات مالية فشلت في تحقيق الأداء المعلن عنه».
واضاف «وكما أقرت ستاندرد آند بورز بموجب هذه التسوية، فقد اشتكى المدراء التنفيذيون في الشركة من انها رفضت خفض تصنيف ارصدة لم يكن أداؤها جيدا لانها كانت قلقة من ان ذلك قد يضر باعمال الشركة».
وتابع «رغم ان هذه الاستراتيجية قد تساعد ستاندرد آند بورز في تجنب التسبب بخيبة أمل عملائها، إلا انها أضرت كثيرا بالاقتصاد الأكبر وأسهمت في اسوأ أزمة مالية تحدث منذ الركود الكبير» في ثلاثينات القرن الماضي.
وقالت «ستاندرد آند بورز» انها لم تقر بارتكاب أية مخالفات قانونية في التسويات. ووافقت على دفع 1.365 مليار دولار إلى وزارة العدل الأمريكية و19 ولاية ومقاطعة كولومبيا لتسوية القضايا القانونية التي تم رفعها في 2013.
كما ستدفع الشركة مبلغ 125 مليون دولار إلى صندوق التقاعد في ولاية كاليفورنيا في تسوية منفصلة.
واتهمت وزارة العدل الشركة بتقديم تصنيفات متفائلة مضللة عمدا لسندات، في الفترة من 2004 حتى 2007، اشتملت على عدد من السندات كانت مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر، وقروض عالية المخاطر عجز عدد كبير من أصحابها عن السداد، مع انهيار فقاعة أسعار الاسكان. وتم رفع الملاحقات القضائية من الولايات الـ19 وواشنطن عقب ذلك.
وكانت القروض العقارية العالية المخاطر أحد الاسباب الرئيسية في الانهيار المالي في 2008 والذي أدى إلى الركود الكبير في 2008-2009.
وجاء في بيان لشركة «ستاندرد آند بورز» ان «اتفاق التسوية ينص على ان جميع الاطراف ومن بينها الشركة ووزارة العدل والولايات قبلت بتسوية هذه المسألة لتجنب اي تاخير او عدم يقين او ازعاج ونفقات اي تقاض إضافي».
واضاف بيان الشركة، التي تعد واحدة من اكبر ثلاث شركات تصنيف إئتماني في العالم، انه «بعد الدراسة الدقيقة قررت الشركة ان القبول باتفاق تسوية هو الأفضل لمصالح الشركة ومساهميها، ويسرنا حل هذه المسائل». وتابع انه لا تتطلب اي من التسويات موافقة المحكمة.
وعقب رفع تلك القضايا زعمت شركة «ستاندرد آند بورز» انها كانت انتقاما لقرارها خفض تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني من «أيه.إيه.إيه» في العام 2011. لكن متحدثة باسم الشركة قالت انه بموجب اتفاق التسوية فقد تخلت الشركة عن تلك المزاعم.
وفي كانون الثاني/يناير وافقت «ستاندرد آند بورز» على دفع مبلغ 77 مليون دولار لتسوية اتهامات ثلاث جهات تنظيمية أمريكية، ومن بينها لجنة الاوراق المالية والصرف المالي، بانها بالغت في تصنيف سندات القروض العقارية في 2011.
وفي اطار الاتفاق جردت «ستاندرد آند بورز» من صلاحياتها في تصنيف صفقات السندات لمدة عام.
كما يجري التحقيق حاليا في خدمة المستثمرين في شركة «موديز» للتصنيف الإئتماني المنافسة لـ»ستاندرد آند بورز» في تهم المبالغة في تصنيف سندات في 2007، في التحقيق الذي تجريه وزارة العدل في الإخفاقات التي تسببت في الازمة المالية، طبقا لصحيفة (وول ستريت جورنال).
وتجري السلطات القضائية ومدراء «موديز» التنفيذيين محادثات في الاشهر الاخيرة لبحث هذه المسألة وإيجاد تسوية لها، بحسب الصحيفة.
.jpg)
.jpg)
