مؤسسة ياسر عرفات تطلق نظاما مُحوسبا حول مُلكية أراضي لاجئي فلسطين

الحدث – كرمل إبراهيم:

أطلقت مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الإثنين، نظاما مُحوسبا حول مُلكية أراضي لاجئي فلسطين، يشتمل على 540 ألف قطعة أرض مملوكة للاجئي فلسطين، بمساحة 5,5 مليون دونم، وهي معظم الأراضي التي احتلت عام 48 وأصبحت تعرف بـ"اسرائيل"، ويتضمن معلومات عن المالك أو الملاك ونوع الأرض ومساحتها وخريطتها وتسجيلها في الطابو إن وجد والضرائب المفروضة عليها. بالاستناد إلى مسح شامل لملكية الأراضي لاجئي فلسطين، وذلك بالاستعانة بالطابو البريطاني وبسجل الضرائب البريطاني والإحصاءات ووثائق التسجيل العثماني وإن كان معظمها غير مقروء.

وطالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات/ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. ناصر القدوة،  القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية والجمهور الفلسطيني بضرورة الاحتكام واستخدام هذا السجل في مجال النضال من أجل استعادة حقوق لاجئي فلسطين بما في ذلك أراضي هؤلاء التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل غير شرعي.

وقال: "سنعمل على توفير المجال لكل المهتمين بتصفح السجل وربما الحصول على نسخ من الوثائق المرتبطة بالحالة المعنية، بعد أن تمكنا من تحديثه ورقمنته بخطوات عملية، وسنتيح البرنامج للجمهور بشكل مباشر وبإمكان أي شخص الحصول على المعلومات التي يريدها منه".

وشدد القدوة على أن أهمية توفير نظام مُحوسب حول مُلكية أراضي لاجئي فلسطين، تأتي لخلق حالة وعي  ومعرفة دقيقة وموثقة بهذا الحق الموجود والثابت والموثق رسميا في الأمم المتحدة وجمعيتها العمومية، إضافة إلى معرفة تفاصيل مسألة في غاية الأهمية على كل المستويات بين الأوساط الفلسطينية.

ودعا د. القدوة للاحتكام والاستناد إلى سجل ملكية أراضي لاجئي فلسطين في 48 عند المطالبة باستعادة هذا الحق بشكل فردي وجماعي وعلى المستوى الرسمي "والتحرك على كل المستويات بما في ذلك المستوى السياسي حيث يجب أن يشكل هذا جزءا من أي عملية تفاوضية قد تحدث في المستقبل"، لافتا إلى أن هذا لم يكن جزءا من العملية التفاوضية في السابق على الأقل في مجال اللاجئين.

وبتقدير د. القدوة، فإن طرح هذا السجل والإعلان عنه الآن وإثارة هذه القضية بشكل جدي، هي أمر كفيل بتغيير الديناميكية السياسية في ظل محاولاتهم ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار والقدس لهم، لا سيما أن لنا أكثر من مليون ونصف دونم بشكل فردي غير أملاك الأوقاف وملكية الدولة.

وقال: "بطبيعة الحال هذا يشكل إجابة مباشرة على جزء مهم بما ورد فيما يسمى برؤية ترامب، ذلك الجزء المتعلق باللاجئين والادعاء بأنه ليست لهم أي حقوق، ولا عودة ولا تعويض لهم، في الوقت الذي يسيرون فيه بآلية جديدة لتعويض اليهود وتعويض إسرائيل عن استيعاب هؤلاء، ومن هنا فإن حق الملكية للاجئين الفلسطينيين في فلسطين 48 والتي تقام دولة الاحتلال عليها يجب أن يعود على طاولة العالم بشكل جدي وقوي".

وأشار القدوة، إلى أن مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات قرر ضرورة القيام بتطوير السجل وطنيا على ضوء تطور التكنولوجيا في فلسطين، بحيث تتوفر نسخة موثقة وموثوقة من الوثائق الرقمية، وكذلك نسخة من قاعدة البيانات الإلكترونية والعمل على إقامة قاعدة بيانات جديدة يمكن وضعها على الانترنت وتسهل البحث فيها وتصفحها باللغتين الإنجليزية والعربية، مع ربط الوثائق المتوفرة مع كل قطعة أرض وصاحبها أو أصحابها بالإضافة إلى العمل اللازم بشأن خرائط اللجنة وكذلك الخرائط الحديثة المتوفرة وتم الانتهاء من ذلك بالتعاقد مع شركة محلية.