الأحد 24 تشرين الثاني 2024
الحدث – كرمل إبراهيم
كشف وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش لـ "الحدث" أنه سلم المحافظين والأجهزة الأمنية كل في محافظته وبشكل رسمي، قائمة بأسماء 118 سمسارا لتصاريح العمل داخل إسرائيل يتواجدون في الضفة الغربية، وقال: "ونحن ننتظر الإجراءات القانونية بحقهم، استنادا لقرار الحكومة وتعديل القانون باتخاذ إجراءات شديدة في محاربة سماسرة التصاريح، ونأمل من الأجهزة المختصة بتطبيق القانون وتحويل هؤلاء السماسرة إلى القضاء والمحاكم وتجريمهم ومحاسبتهم".
وأشار إلى أن القائمة التي تم تقديمها للمحافظين والأجهزة الأمنية تشمل أسماء السماسرة وعناوينهم وأرقام هواتفهم وصور هوياتهم، وقال مستدركا "وهذا يشكل علينا ضغطا كبيرا وأكثر من خطر، ولكن هذه مهمتنا في وزارة العمل أن نكشف هذه الظاهرة الخطيرة التي يعاني منها عمالنا في سرقة أموالهم".
وذكر د. أبو جيش، أن الأموال التي يسرقها هؤلاء السماسرة خيالية وكبيرة تفوق 1,2 مليار شيقل سنويا، تذهب إلى جيوبهم وجيوب من يتعاون معهم، والجزء الآخر للسماسرة الذين يتواجدون لدى الجانب الإسرائيلي.
وقال: "نسير بخطى حثيثة في محاربتهم والقضاء على هذه الظاهرة، ونتمنى من الجميع التعاون للقضاء عليها، مبينا أن السمسار يتلقى 2500 شيقل – 2700 شيقل على كل تصريح، ويقوم بإصدار التصريح من خلال تعاونه مع أشخاص إسرائيليين ومعظمهم كانوا ضباط مخابرات سابقين عملوا في الضفة الغربية ويقومون بتأمين هذه التصاريح من خلال شركات إسرائيلية ويقومون ببيعها من خلال هؤلاء السماسرة الذين يتقاسمون قيمة المبلغ الذي يطلب من العامل مع السمسار الإسرائيلي".
وأشار إلى أن مدة معظم التصاريح التي يصدرها هؤلاء السماسرة لا تزيد عن 3 شهور، وقد يكون بعضها لمدة أسبوع، وفي الكثير من الحالات يدفع العامل المبلغ ولا يعثر على عمل أو فرصة عمل، وقال: "فسرقة قوت العامل التي يرتكبها السمسار تتم بشكل وقح وغير أخلاقي، بحيث أن ثلث راتبه أو أجره الشهري يدفعه مقابل التصريح".
حوالي 25 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومن بينهم 6 آلاف سيدة
وحول إن كان تم اعتقال عدد من الذين شملتهم قائمة وزارة العمل وسلمت للجهات المعنية؛ قال الوزير أبو جيش: "كانت هناك حملة من الأجهزة الأمنية وخاصة في قلقيلية، والآن أعتقد أن هناك برنامجا وخطة لاعتقال جزء منهم والضغط عليهم، ولكن وحسب معرفتي وعلمي لغاية الآن لم يتم أي اعتقال رسمي لأي واحد منهم".
ونفى وزير العمل د. أبو جيش، وجود أي نوع من التواطؤ أو التعاون من قبل بعض موظفي الوزارة مع هؤلاء السماسرة، وقال: "هذا غير صحيح، ولكن واضح جدا أن هناك عدم متابعة من الجهات المختصة لهذا القرار وتنفيذه، أما وزارة العمل فأنا على قناعة مطلقة بوصفي أتابع بشكل يومي هذا الموضوع أنه لا يوجد لها أي إصبع أو مشاركة مباشرة في هذا الموضوع، ولكن نتمنى على جهات الاختصاص متابعة القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن".
وذكر د. أبو جيش، أن هناك حوالي 25 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومن بينهم 6 آلاف سيدة فلسطينية سواء في الأغوار أو غيرها وخاصة المناطق الصناعية في سلفيت، وهذه الأرقام كبيرة، في حين يوجد هناك قرار حكومي بتجريم العمل في المستوطنات، لذا يجب أن يثار العمل في المستوطنات مرة أخرى ويتم التركيز عليه.
ولكن وزير العمل أبو جيش، يؤكد أن سوق العمل الفلسطيني الآن هو سوق طارد للأيدي العاملة وليس جاذبا لها، ومن هنا يجب الإسراع في إنجاز استراتيجية التشغيل وبمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع على مختلف أنواعها وقطاعاتها لخلق فرص عمل ليصبح سوق العمل الفلسطيني جاذبا، وذلك من خلال رفع الأجور والرواتب.
طالما نحن لا نوفر فرص عمل لهم فمن الصعب تجريم العمل في المستوطنات
وأكد أبو جيش أن تجريم العمل في المستوطنات ما زال قائما، ولكنه قال: "نريد أن نعمل بتوازن بخصوص كيف نحاول خلق فرص عمل لعمالنا ونضع برنامجا لمنعهم من الذهاب للعمل في المستوطنات.
ولكنه قال مستدركا: "طالما نحن لا نوفر فرص عمل لهم فمن الصعب تجريم العمل في المستوطنات حتى لو كان هناك قرار حكومي بتجريمه، لكن بدأنا بأخذ عينة في الأغوار وسنستمر في استيعاب هؤلاء العمال في سوق العمل الفلسطيني، ومن هنا طالبنا القطاع الخاص بأن نخلق فرص عمل من خلال الاستثمار وتشجيعه وإنشاء مصانع وشركات وتطوير القطاعين الصناعي والزراعي، وهو أساس الانفكاك عن الاحتلال والاقتصاد الإسرائيلي في كيفية خلق فرص عمل حتى نستطيع إجبار عمالنا الفلسطينيين على عدم الذهاب إلى المستوطنات ومن ثم أن لا يذهبوا للعمل في داخل إسرائيل، هذه خطة كاملة ومتكاملة لا نستطيع فرضها في الوقت الحالي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر علينا والظروف المالية الصعبة، فالعمل في المستوطنات هو عمل محرم وغير مقبول ويجب إيجاد حلول له.
وأفاد أبو جيش، أن عدد العمال المتعطلين عن العمل حاليا وصل إلى 345 ألف عامل من القوى العاملة من أصل 1.4 مليون، أي أن البطالة العمالية تبلغ نسبتها حاليا 25% من مجمل القوى العاملة، وقال: "وهي نسبة مرتفعة يجب أن توضع حلول لها".
.jpg)
.jpg)
